من بينهم ثلاثة من شيوخ السلفية الجهادية

458 شخصا استفادوا من العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
استفاد ثلاثة من كبار شيوخ ما يسمى بالسلفية الجهادية من العفو الملكي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، المعتقلين على خلفية التفجيرات الإرهابية التي كانت الدار البيضاء مسرحا لها في 16 ماي 2003، والذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة.
وفي خطوة لم تكن منتظرة، شمل العفو ثلاثة ممن كانوا يعتبرون من كبار منظري التيار التكفيري بالمغرب، بعد المراجعات التي قام بها الشيوخ الثلاثة، ومواقفهم التي يعلنون من خلالها تبرأهم من العنف. وينضاف الثلاثة المفرج عنهم إلى زميلهم، محمد الفيزازي، الذي كان قد شمله العفو في مناسبة سابقة.
ومن بين 458 شخصا من المحكوم عليهم والموجودين في حالة سراح الذي شملهم العفو الملكي يوم السبت الماضي، يوجد كل من حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي الملقب ب «أبي حفص»، وعمر الحدوشي، ثلاثة من كبار شيوخ السلفية الجهادية، الذين كانوا يمضون عقوبات سجنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة، التي أصدرها القضاء في حقهم عقب التفجيرات الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، والتي خلفت 16 ضحية وحوالي 45 من الجرحى.
وكان شيوخ السلفية الجهادية قاموا بمراجعات بخصوص مواقفهم المتشددة وأعلنوا تبرأهم من كل أشكال العنف. وقد فتحت السلطات الأمنية والقضائية، منذ ذلك الحين قنوات للاتصال معهم، حتى قبل الدخول في مشاورات مع معتقلي ملف بليرج.
وتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد تنصيبه، ملف ما بات يعرف بمعتقلي السلفية الجهادية، وكان له الدور الكبير في الإفراج عن المعتقلين السياسيين الستة في ملف بليرج. وكان واضحا أن ملف الشيوخ الثلاثة ماض نحو الحل، بعد المشاورات المكثفة للمجلس ووزارة العدل والحريات، عقب اللقاءات التي عقدها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع ثلة من هؤلاء الشيوخ، حتى في ظل التصعيد الذي عرفته بعض السجون.
واستجاب جلالة الملك للملتمس الذي قدمته وزارة العدل والحريات، وقرر العفو على الشيوخ الثلاثة الذين أمضوا أزيد من تسع سنوات من المدة المحكومين بها.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت في حق الشيخ حسن ب 25 سنة سجنا نافذا، وعلى عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبي حفص ب 20 سنة سجنا نافذا، وعلى عمر الحدوشي ب 30 سنة سجنا نافذا.
واستفاد من العفو الملكي أيضا، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس المدير العام السابق للتجاري وفا بنك، خالد الودغيري، الذي يعيش بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد صدور حكم الإدانة ضده، بالإضافة إلى البطل العالمي سابقا، زكريا المومني، والناشط الحقوقي وعضو حزب الاشتراكي الموحد، الصديق كبوري، المدان على خلفية أحداث بوعرفة.
وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أعلنت في بلاغ لها السبت الماضي أن جلالة الملك أصدر عفوه على 458 من الأشخاص من المحكوم عليهم بمختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، بالتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 398 سجينا، والعفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 18 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية لفائدة 16 آخرين، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 5 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 21 شخصا.