مولاي أحمد العلوي: ضرورة إخضاع عمل الفنانين الأجانب لقوانين ضابطة

قال رئيس النقابة الوطنية للمهن الموسيقية، الموسيقار والملحن المغربي، مولاي أحمد العلوي، في مقابلة خاصة إن هناك مجموعة من المهرجانات الفنية التي تقام في المغرب، تمتنع عن تأدية واجبات حقوق التأليف للفنانين المغاربة، إلى جانب مجموعة من المحطات الإذاعية التي تستغل إبداعات الفنانين ولا تؤدي واجبات وحقوق المبدعين.
وأضاف الموسيقار المغربي أن المؤسسات الإعلامية في المغرب سواء منها الخاصة أو العامة لا تلتزم بمقتضيات دفاتر التحملات والتي تلزمها بتخصيص نسبة 70 في المائة للفنون الموسيقية المغربية، وتفضل بدلاً عن ذلك بث وإذاعة الإنتاجات الأجنبية وهو ما اعتبره بمثابة «كارثة عظمى».
وفي سؤال حول مطالب الفنانين المغاربة بتقنين عمل الفنانين الأجانب، أجاب الفنان مولاي أحمد العلوي رئيس النقابة الوطنية للمهن الموسيقية بالقول إن هناك فوضى عارمة فيما يخص عمل الفنانين الجانب في المغرب، والذين أصبحوا يغزون سوق الشغل في المغرب مثلا في الفنادق، المسارح الليلية، والمطاعم من دون احترام لمدونة الشغل، مؤكدًا في الوقت عينه ترحيبه باستقبال الفنانين الأجانب في المغرب لكي يكون المغرب واجهة للفنون، داعيًا إلى ضرورة إخضاع عمل الفنانين الأجانب لقوانين ضابطة كي لا تتضرر مصالح الفنانين المغاربة.
وأضاف أن مجموعة من الفنانين المغاربة يعانون كثيرًا من المنافسة غير المشروعة من طرف الفنانين الأجانب، حتى أصبح مصير الفنانين المغاربة بيد الفنانين الأجانب – حسب قوله – في ظل النقص في التأطير أو تجاهل التأطير، داعيًا إلى ضرورة الإهتمام أولاً بأصحاب الدار، أي الفنانين المغاربة، الذين يعانون من أوضاع مزرية في ظل غياب التنظيم، وكما أن عدم الإنصاف زاد من تفاقم الترخيص للفنانين الأجانب للعمل في المغرب.
وأشار في نفس المقابلة أن هناك عدد من الفنانين الأجانب لجؤوا إلى الزواج من فتيات مغربيات بحثًا عن نوع من الحماية وهم موجودون على الخصوص في الدار البيضاء بل إن منهم من ولج باب الاستثمار في المجال الفني.
وقال الفنان مولاي أحمد العلوي أنه يرحب بالاستثمار في المجال الفني، لكنه يرفض قدوم الفنانين الأجانب إلى بلاده من اجل استعباد الفنانين المغاربة – على حد تعبيره – مشيرًا إلى أن هناك عدد من الفنانين الأجانب لا يأتون إلا من اجل جمع الأموال ثم يغادرون أرض الوطن من دون أداء أي ضرائب والتي تلقى على كاهل المشغل، مستغلين عدم تفعيل القانون بينما الفنان المغربي حينما يدخل أي بلد عربي منظم لابد أن يؤدي ضرائب أو واجبات من مستحقاته المالية.
وفيما يخص المشاركة المكثفة للفنانين الأجانب بمختلف المهرجانات الوطنية بالمغرب علق مولاي أحمد العلوي قائلاً: «ينبطق علينا المثل القائل مطرب الحي لا يطرب، وكأنا غرباء في بلدنا» مبديًا استيائه من مشاركة الفنانين الأجانب بقوة في المهرجانات المغربية وبأثمان باهظة لا يتلقوها حتى في بلدانهم – حسب قوله – مع إعطائهم هالة كبرى وإسكانهم في أفخم الفنادق، وتسليمهم أفخم السيارات وتوفير الحراسة.
وزاد موضحًا إنه مع إكرام الضيف ولكن ليس على حساب الفنانين المغاربة الذين يعانون من التهميش والإحتقار وتمنح لهم مبالغ مالية هزيلة بينما تسلم للفنانين الأجانب مبالغ ضخمة يحملونها إلى بلدانهم بالعملات الصعبة، فهناك فنانون أجانب يتلقون مبالغ تتراوح مابين 2 إلى 3 مليون درهم وأحيانًا أكثر من ذلك كمقابل لمشاركتهم في المهرجانات، وهناك فنانات أجنبيات يحصلن على قدر مالي يتراوح مابين 4 إلى 6 مليون درهم مقابل إحياء حفلة مدتها ساعة أو ساعة ونصف في المغرب.
وأشار الفنان مولاي أحمد العلوي أنه لو تم احتساب المبلغ المالي الذي تقدمه الدولة المغربية للتعاضدية الوطنية للفنانين فإنه لايساوي بالكاد 2 إلى 3 في المائة من القدر المالي الذي يتلقاه الفنانون الأجانب في المغرب بالعملة الصعبة، واصفًا ما يحدث بالشيء المؤلم، مقترحًا تخصيص نسبة مئوية لمشاركة الفنانين الأجانب بمختلف التظاهرات الفنية في المغرب وتمكين الجمهور المغربي من ملاقاة الفنانين المغاربة في المهرجانات والساحات العامة في إطار تشجيع الثقافة والفن في المغرب.
وقال إن هذه المشاكل وغيرها ينبغي أن تحل في إطار المجلس الوطني للغات والثقافة الذي نص عليه الدستور الجديد وهو ما سيعود بالخير على الوطن، مؤكدًا أن الفن والثقافة بإمكانهما المساهمة وبقوة في الإقتصاد الوطني وفي التنمية الإجتماعية، علمًا أن هناك دول مواردها ضئيلة تعتمد على موارد الفن والثقافة.
وأضاف: « ثانيًا هناك شيء أخرى يقتل الإبداع ويقتل المبدعين والإقتصاد الوطني وهي القرصنة والإستنساخ يعني الآن شركات إنتاج أغلقت محلاتها في ظل هذه الفوضى العارمة وقد سبق أن استغلنا على هذا الموضوع في إطار اللجنة الإستشارية التي عينت في إطار وزارة الإتصال السابق والتي أعدت عقد برنامج لكي يتم تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وساهمت الدولة مع المكتب بقدر مالي لكي تمكنه من إمكانيات العمل وكان هناك طلب لوزارة المالية لأن القرصنة تقتل الإبداع فهي سرقة، القرصنة تضيع فيها الدولة في عدد من الأموال والإبداع يموت في ظل القرصنة».