بدعوة من أكبر التنظيمات النقابية والعمالية في البلاد

الإسبان يخرجون في أزيد من 57 مدينة احتجاجا على حكومة راخوي
بناء على دعوة من كبرى التنظيمات النقابية والعمالية مثل اتحاد العمال العام واتحاد اللجان العمالية، احتشد الآلاف من الإسبان في شوارع المدن الرئيسية بإسبانيا، احتجاجا على الإصلاحات التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء اليميني المحافظ ماريانو راخوي، على اعتبار أنها «عادلة وجيدة وضرورية».
ورفع المتظاهرون خلال المسيرات والفعاليات الاحتجاجية التي تم تنظيمها في 57 مدينة إسبانية شعار «لا لإصلاحات العمل الجائرة على حق العمال، وغير المجدية بالنسبة للاقتصاد أو قطاع التوظيف».
واحتضنت العاصمة مدريد، أضخم مظاهرات احتجاجية والتي تم تنظيمها بدون وقوع أي أحداث عنف على الإطلاق، بمشاركة 50 ألف مواطن، تليها من حيث العدد احتجاجات برشلونة (40 ألف) وفقا لمصادر نقابية، (30 ألف)، وفقا لمصادر الحكومة المحلية بإقليم كتالونيا.
وردد المتظاهرون في مدريد شعارات تطالب بتنظيم إضراب عام، كما رفعوا لافتات تحمل عبارات تندد بالأزمة مثل «غنائمك هي أزمتي»، «إذا لم يحصل العامل على حقه فلن ينعم رجل الأعمال بالسلام»، و»التعليم ليس إنفاقا بل استثمار».
وفي ختام المسيرة قرأ ممثلون عن قطاع الشباب بالنقابات العمالية الإسبانية بيانا، أكدوا فيه أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة «لن تسهم في حل مشكلة البطالة» وأن هدفها في المقام الأول هو «وضع سوق العمل تحت رحمة رجال الأعمال».
وطالب اتحاد العمال العام واتحاد اللجان العمالية المواطنين بالتجاوب بصورة أكبر مع الدعوة للتظاهر ضد الإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمينية بزعامة الحزب الشعبي، محذرين أن «هذه هي البداية لحراك مكثف وقوي للاحتجاجات والتظاهر».
كما دعيا المواطنين إلى الالتفاف حول الاحتجاجات الموسعة التي جرت الدعوة إليها في 29 من الشهر الجاري، من قبل الاتحاد العام للنقابات الأوروبية.
وأكد ممثلا الهيئتين النقابيتين اجناثيو فرناندث توكسو وكانديدو مينديث، أن الهدف من هذه الاحتجاجات ليس الدخول في مواجهة، بل السعي إلى تصويب أخطاء الإصلاح العمالي، وتقديم السبيل للمواطنين لكي يحتجوا على الاستقطاعات وتسريح العمالة، بناء على سياسات مفروضة من قبل الحكومة.
في الوقت نفسه أعرب حزب العمال الاشتراكي، قطب المعارضة الإسبانية وحزب اليسار المتحد، المعروف بميوله المناصرة لحقوق العمال، عن تأييدهما لاحتجاجات اليوم.
وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للمعارضة الاشتراكية ثريا ردودر يجث إن حزبها سيكون في الشارع وفي البرلمان وفي كافة المحافل، من أجل «التصدي للإصلاحات العمالية»، التي «وضعت حقوق العمال على المحك»، حسب قولها.
أما كايو لارا منسق عام حزب اليسار المتحد، فقد أبرز أهمية «التصدي لمغامرة الحزب الشعبي»، التي من شأنها أن ترفع عدد العاطلين في إسبانيا إلى ستة ملايين شخص، إذا لم يتم تصويبها، مشيرا إلى أن معدلات البطالة وصلت الآن إلى 24%.
من ناحية أخرى، وفي تصريحات له على هامش المؤتمر العام للحزب الشعبي الحاكم اليوم، أعرب رئيس الحكومة ماريانو راخوي عن احترامه لكافة الاحتجاجات التي تمت الدعوة إليها إلا أنه دافع في الوقت نفسه عن برامجه الإصلاحية مؤكدا أنها «جيدة ومنصفة وضرورية» لصالح البلاد، فيما شددت المتحدثة باسم الحكومة ثريا ساينث دي سانتا ماريا على أهمية هذه الإصلاحات لتوفير فرص عمل.
وتنص الإصلاحات المثيرة للجدل على تخفيض التعويضات التي تحصل عليها العمالة الثابتة في حالة التسريح بدون أسباب إلى 33 يوما بدلا من 45 يوما في القانون السابق عن كل عام خدمة، بالإضافة إلى تخفيض مكافأة انهاء الخدمة من 42 شهرا في القانون القديم إلى 24 شهرا فقط.
إلا أن أكثر ما يثير مخاوف المعارضة والنقابات هو البند الذي يبيح للشركات وأصحاب الأعمال التذرع بعدم تحقيق أرباح خلال ثلاثة أرباع عام مالي واحد لتسريح العمال بدون إبداء أسباب، مقابل تعويض قدره 20 يوما فقط عن كل عام في الخدمة.
واعترف ماريانو راخوي أمام البرلمان مؤخرا أن الإصلاحات التي أقرتها حكومته الأسبوع الماضي لن تؤتي ثمارها على المدى القريب جراء الوضع المتردي لاقتصاد بلاده والمحيط الدولي، مشيرا إلى أنها من شأنها أن ترسي دعائم النمو وتوفير المزيد من فرص العمل في المستقبل.
ويعاني ما يزيد عن خمسة ملايين شخص من فقدان أعمالهم ما يصل إلى 23% من اجمالي الايدي العاملة في إسبانيا.
وكان معدل التضخم السنوي في إسبانيا قد تراجع في مستهل العام الحالي بنسبة 0.4% ليستقر عند 0.2% خلال ينايرالماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ 2010.