النطق بالحكم في قضية حسني مبارك ثاني يونيو المقبل

أعلنت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء أن الثاني من يونيو سيكون موعد النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق حسني مبارك والتي قد تصل إلى حد الإعدام بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت به العام الماضي. وأعلن القاضي احمد رفعت رئيس المحكمة خلال الجلسة الختامية للمحاكمة موعد النطق بالحكم بحق مبارك الذي حكم مصر بقبضة من حديد لثلاثين عاما قبل أن تجبره الثورة الشعبية التي استمرت 18 يوما العام الماضي على التنحي.
ويأتي هذا الحكم ليكون الفصل الأخير في محاكمة الرئيس المخلوع التي بدأت في 3 غشت الماضي.
ويحاكم مبارك إلى جانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة.
وخلال الجلسة،التي حضرها مبارك ونجلاه، أدلى العادلي بكلمة استمرت لأكثر من ساعة ونصف تحدث فيها عن «مؤامرة خارجية تحاك ضد مصر». بحسب مراسل فرانس برس الذي حضر الجلسة.
وأضاف العادلي أن «الأجانب قتلوا المتظاهرين، صعدوا فوق أسطح المباني وأطلقوا النار عليهم».
كما اتهم حركة حماس في غزة وحزب الله اللبناني ب «إرسال متسللين إلى مصر، المؤامرة مستمرة حتى الآن».
ودافع العادلي عن نفسه وعن عناصر الشرطة ضد تهمة القتل، ما دفع عددا من ضباط الشرطة الذين يجلسون في آخر القاعة إلى التصفيق له.
ولا يسمح بإدخال الكاميرات إلى قاعة المحكمة ولم ينقل التلفزيون المصري أيضا لحظة وصول مبارك إلى المحكمة على خلاف الجلسات السابقة التي كان ينقل وصوله على سرير طبي على متن طائرة هيلوكبتر على الهواء مباشرة.
وأبلغت النيابة العامة هيئة المحكمة استعداد مستشفى سجن مزرعة طرة لاستقبال مبارك الذي يقبع حاليا في مركز طبي حديث وفقا للتلفزيون المصري الرسمي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها قررت تجهيز مستشفى سجن طرة في وقت قياسي لاستقبال مبارك، كما قررت نقل نجليه إلى زنزانتين انفراديتين في ملحق للسجن نفسه.
ويحاكم الرئيس المخلوع بتهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق الدولية.
ويحاكم أيضا علاء نجل مبارك البكر وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر، مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.