إضراب ومسيرة وطنية لشغيلة الجماعات المحلية

دعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (إ.م.ش) إلى خوض إضراب وطني أيام 28 و29 فبراير وفاتح مارس 2012 وتنظيم مسيرة وطنية تنطلق من مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط في اتجاه مقر وزارة الداخلية (حي الوزارات) يومه الأربعاء. وتندرج هذه الدعوة في سياق الحركة الاحتجاجية التصاعدية التي أطلقتها النقابة «أمام تمادي وزارة الداخلية في إقفال باب الحوار، ومن أجل المطالب المشروعة لعمال وموظفي الجماعات المحلية»، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة توصلت بيان اليوم بنسخة منه. ويأتي على رأس هذه المطالب «إرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية بفاس (لحسن علبو، محمد الحراك) وبسيدي بوبكر الحاج (عبد الرحيم الشهيد). كما تطالب النقابة بعدم تحميل الموظفين نتائج الأزمات المالية التي تعرفها بعض الجماعات (اركمان وتفرسين بالناضور، الكنتور باليوسفية، بركين جرسيف، بني سمير خريبكة،...).
وحسب ذات المصدر، فإن الحركة التصعيدية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تأتي في إطار «مواصلة النضال بتنفيذ الجزء الرابع من البرنامج النضالي» للمجلس الوطني الرابع للجامعة المنعقد بدار الاتحاد بالدار البيضاء يوم السبت 21 يناير الماضي تحت شعار «التشبث بالهوية الكفاحية للجامعة سبيلنا للدفاع عن الحريات النقابية وحقوق وكرامة الشغيلة الجماعية»، وهو القرار الذي أكدته الكتابة التنفيذية للجامعة المجتمعة يوم 15 فبراير2012 بالرباط. يذكر أن شغيلة الجماعات المحلية التابعة لنفس النقابة كانت قد خاضت إضرابات وطنية أيام 25-26-27 يناير 2012 و1-2 فبراير 2012 و 9-10 فبراير 2012.
من جهتها قررت النقابة المستقلة للجماعات المحلية الدعوة إلى إضراب وطني يومي 1 و2 مارس المقبلين وذلك «ردا على تهديدات الوزارة الوصية التي تتجاهل المطالب الملحة لشغيلة الجماعات المحلية التي تعاني التهميش والإقصاء» حسب بلاغ للنقابة. وتطالب هذه الأخيرة ب»احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وإقرار قانون الوظيفة الترابية كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، ومراجعة مرسومي الترقية والتنقيط واسترجاع مكتسب خمس سنوات عوض عشر سنوات من الأقدمية للترقي...»؛ كما تطالب بالتعجيل بطي ملف حذف السلالم الدنيا 1-2-3 و4 بالإضافة إلى الإفراج عن قانون الأطر لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية، وإقرار زيادة منصفة في الأجور».