إعلان الدوحة يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إجراءات إسرائيل لتهويد القدس

أوصى المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ عام 1967 بهدف تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الإسلامية والعربية.
وثمن البيان الختامي للمؤتمر (إعلان الدوحة) المنعقد على مدى يومين بالعاصمة القطرية الدوحة، اقتراح دولة قطر القاضي بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يروم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية تهويد القدس وطمس معالمها من قبل إسرائيل، وإعداد إستراتيجية شاملة وموسعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس.
وأشاد الإعلان الذي تلاه الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي في ختام أشغال المؤتمر مساء أول أمس الاثنين، ب»صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وثباته في مواجهة كافة الانتهاكات الإسرائيلية لهذه المدينة ومقدساتها وتاريخها وتراثها».
وأكد أن التهجير القسري لأهل مدينة القدس، عبر مخططات التهويد وإنكار الحق وطمس التاريخ والتراث وسلب الأرض ومصادرة الممتلكات، يشكل «خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، داعيا القوى الدولية الصامتة عن الانتهاكات الإسرائيلية إلى «تحمل مسؤوليتها وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس».
كما دعا الأمم المتحدة إلى «تحمل مسؤولياتها اتجاه مدينة القدس وأهلها وضمان تمتعهم بمدينتهم بكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني».
وفي هذا السياق، طالب الإعلان الحكومة السويسرية الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى الدعوة لاستئناف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية القدس وأهلها ومقدساتها.
وأعرب إعلان الدوحة عن «القلق البالغ» إزاء الحفريات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بالبلدة القديمة، التي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على الأصعدة الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية، والمتناقضة مع قرارات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمدينة المحتلة وقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954.
وطالب المجتمع الدولي بالدفاع عن مدينة القدس والانتصار لأهلها ومقدساتها كالتزام وواجب إنساني وحضاري، وكحق تفرضه مبادئ القانون الدولي.
كما طالب الإعلان السلطات الإسرائيلية بوقف السياسات «أحادية الجانب وإجراءات فرض الأمر الواقع على الأرض في مدينة القدس»، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية، وإزالة جدار الفصل العنصري طبقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان حرية الدخول إليها، وعدم المساس بوضع المدينة الجغرافي والسياسي والديموغرافي لتنفيذ مخططات تهويدها.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر، أيضا منظمة اليونسكو إلى «صون التراث الثقافي لمدينة القدس المحتلة استنادا إلى قراراتها ذات الصلة وتعيين خبراء دائمين للإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع التعليمي والثقافي والسكاني في المدينة».
وقد شارك في المؤتمر، الذي انعقد على مدى يومين تحت شعار «دعم صمود القدس» أكثر من 350 شخصية عربية ودولية يمثلون نحو 70 دولة، بالإضافة إلى خبراء وباحثين ومؤرخين وقانونيين عرب وأجانب ينتمون لكافة الأديان السماوية، بحضور محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والاسلامية.
وقد ترأس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وضم على الخصوص إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد الرحيم الشيخي عضو ديوان رئيس الحكومة.
وكانت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الدولي قد تميزت بالكلمة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمشاركين في المؤتمر والتي تلاها نيابة عن جلالته رئيس الحكومة.