61 جمعية «تنتفض» ضد سلطات تنغير وتهدد بتنظيم مسيرة شعبية «حاشدة»

اتهامات متبادلة بين الإسلاميين والبام حول المسؤولية عن سوء الأوضاع في المدينة

تعيش مدينة تنغير هذه الأيام على إيقاع الاحتقان، حيث هددت أكثر من61 جمعية مدنية تنتمي إلى فيدرالية الجمعيات التنموية في المدينة بخوض «مسيرة شعبية حاشدة أكبر من نظيرتها
التي شهدتها المدينة في 26دجنبر من السنة الماضية». وقالت بعض الفعاليات الجمعوية التي التقت بها «المساء» إن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي آلت إليها مدينة تنغير جراء تماطل السلطات في إنجاز المشاريع التنموية وانحيازها إلى حزب بعينه أدت إلى تبلور احتقان شعبي على جميع المستويات، من شأنه أن يسفر عن مظاهرات واحتجاجات لقطاعات اجتماعية واسعة».
ووجهت بعض الأحزاب الناشطة بتنغير، وفي مقدمتها العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات «شديدة» إلى السلطات، متهمة إياها ب«الانحياز إلى جهات سياسية بعينها وخدمة أجندتها». وقال أحمد الصادقي، من حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل«المساء»، إن «حزب البام هو المسؤول الحقيقي عن أوضاع المدينة والصراعات القبلية التي تفتعل داخلها بين الفينة والأخرى»، مبرزا أن «السلطات تمعن في ضرب بنداءات المواطنين عرض الحائط، لكنها في المقابل تنحاز إلى الحزب الذي عاث فسادا في المدينة على مختلف المستويات». هذا في الوقت الذي نفى فيه عضو من حزب الأصالة والمعاصرة، لم يرغب في ذكر اسمه، هذه الاتهامات، مؤكدا، في تصريح ل«المساء»، أن «حزب العدالة والتنمية، الذي يوجه إلينا سهام النقد، هو المسؤول الحقيقي عن سوء الأوضاع في المدينة، بدليل رئاسته للمجلس الحضري الحالي والذي لم يستطع أن يفي بتعهداته في ما يخص تنفيذ برنامجه الاجتماعي والاقتصادي المطبوع بالكثير من التعثرات»، مشيرا إلى أن «البام أصبح مشجبا للأغلبية المشكِّلة للمجلس لتعليق أخطائها وخيباتها عليه، وهكذا فإن ظرفية هذه الانتخابات توحي بأن الأمر يرتبط بمناورات انتخابية لا أقل ولا أكثر».
وكانت العشرات من الأطر المعطلة قد خرجت مؤخرا في مسيرات منددة بسياسة السلطات تجاه ملف التشغيل «الذي بارح مكانه بالرغم من أن الرسالة الملكية بعد أحداث 26دجنبر كانت واضحة في هذا المجال. ورفع المحتجون، الذين تظاهروا أمام العمالة، شعارات منددة بالأوضاع الاقتصادية السيئة للمدينة، وطالبوا ب«إسقاط» عامل المدينة الذي حمله بعض المعطلين، في لقاء مع «المساء»، مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية لسكان تنغير والفوضى التي تجتاح القبائل المجاورة للمدينة بعدما لم تعمد قوات الأمن إلى التدخل لحماية المواطنين في أكثر من مرة».
وفي المنحى نفسه، حذرت فيدرالية الجمعيات التنموية في تنغير من أن يتحول هذا الاحتقان الاجتماعي إلى عصيان مدني سيكون من الصعب على السلطة ضبطه واحتواؤه، ولاسيما أن «المنطقة تشهد في الآونة الأخيرة صراعات قبلية طاحنة، من مظاهرها هجوم فرق مدججة بالأسلحة على المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم، وما نتج عن ذلك من سقوط جرحى بالعشرات من الجهتين، ومن ترويع الآمنين، خصوصا من النساء والأطفال وكبار السن، ومن اجتياح للدواوير واختطاف مواطنين وجرهم مربوطين بالحبال واحتجازهم لمدد طويلة والتنكيل بهم، ومن السيطرة على الطرق العمومية، ومنها الطريق الوطنية رقم (10) وطرق ثانوية أخرى، وتوقيف المسافرين من المواطنين المقيمين وأبناء الجالية والسياح وزوار المنطقة».



محمد أحداد