من المسؤول عن توقف الأشغال بالواجهة المعمارية للمدينة ؟

يندرج مشروع الواجهة المعمارية ضمن تهييئ مركز دار بو عزة.
إن الهدف من هذه التهيئة هو إحداث أنشطة تجارية ووحدا سكنية تساهم في التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الخدمات للساكنة والمشاركة من طرف الجماعة في المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال السكن. 1 - تمويل المشروع:
لقد تم إحداث حساب خصوصي بتاريخ 09 شتنبر 1992 لتمويل هذا المشروع ويضم:
- مصاريف شراء الأرض وأشغال تجهيز تجزئة المركز
- بناء 25 عمارة
- بناء مركز تجاري
- مصاريف الدراسات التقنية والهندسية
عرف هذا الحساب عدة تعديلات نظرا لعدة اكراهات منها ما نتج عن بند لتمويل شطر من أشغال ازدواجية الطريق الجهوية 320 كذا إدخال بعض التغييرات على الدراسات التقنية والهندسية، فضلا عن العجز المالي الحاصل في هذه التركيبة المالية.
2- محتويات المشروع:
إن مشروع بناء الواجهة المعمارية يضم 25 عمارة موزعة على الشكل التالي:
الشطر الأول: يضم 5 عمارات
الشطر الثاني: ويحتوي على 10 عمارات
الشطر الثالث: يتألف كذلك من 10 عمارات
لقد شرعت الأشغال بالشطر الأول سنة 1992 فتم استكمال بناء 3 عمارات، بينما الأشغال لازالت جارية بالعمارتين المتبقيتين، ويعزى هذا التأخر في الإنجاز الى عدم توفر السيولة المالية.
فيما يتعلق بالشطر الثاني والثالث اللذان هما محط اهتمام المستفيدين من الموظفين وعمال الجماعة، فان الأشغال انطلقت بالشطر الثاني بتاريخ 09 يناير 1998، وتوقفت في 01 أكتوبر من نفس السنة، بعد أن بلغت نسبة الانجاز 30% تقريبا، لكن الشطر الثالث لازال يقبع في الرفوف رغم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، فالبقعة الأرضية التي سوف يشيد عليها لازالت فوقها بناية المقر الجماعي الحالي.
فالشطرين الأخيرين قد استفاد منهما ما يقارب 60 موظفا وعاملا، وتراوحت نسب أداءاتهم بين 50% و60% من مجموع الكلفة.
لقد طال انتظارهم وكبرت معاناتهم، فعدد منهم يؤدي سومة كرائية علاوة على تكاليف الحياة اليومية، أثرت بشكل سلبي على حالتهم الإجتماعية.
لقد تمت عدة اجتماعات على صعيد العمالة، كما أوفدت الوزارة الوصية لجنة تفتيش وتحقيق في هذا الشأن، لكن دون أن يعرف مآل هذا التحقيق والاجتماعات.
3- مشاكل التسيير:
إن عملية تحصيل المداخيل تسير ببطء وهي مرتبطة بمدى تقدم أشغال البناء ثم إن الحساب الخصوصي، علاوة على اشتماله على أشغال بناء الواجهة المعمارية بأشطرها الثلاث، فهو يتضمن أشغال تجهيز تجزئة دار بوعزة، وكذا بناء مركز تجاري، والأدهى كون مشاريع أخرى منها تثنية الطريق الجهوية 320 وأشغال الإنارة العمومية بشطريها تدخل ضمن إطار هذا الحساب.
وحسب مصادر من داخل بلدية دار بوعزة فانه تم اختفاء مبلغ 800 مليون سنتيم من الحساب الخصوصي المشار إليه دون أن تقوم الجهات الوصية بإجراء أي بحت من اجل تحديد المسؤوليات وبالتالي متابعة المختلسين لهذا المبلغ الضخم. وحسب ما يدور في الكواليس فان أصابع الاتهام تشير إلى رئيس سابق لجماعة بدار بوعزة (ح.ب) بمشاركة مسؤولين آخرين واحد المهندسين السابقين (م.م) الذي تحول بقدرة قادر إلى منعش عقاري دون أن يتعرض للمساءلة إلى يومنا هذا، ليبقى المستفيدون المفترضون ينتظرون الفرج الذي قد يأتي أو لا يأتي.
وحسب مسؤول رفيع طلب عدم الكشف عن اسمه فان المهندس المشار كان ضحية الموثقة (ه.ب) التي أسالت الكثير من المداد مؤخرا وقد فاقت المبالغ التي اختلستها من وديعته المليار سنتيم.
ونتيجة لما ذكر توقفت أشغال البناء وبقيت البناية شامخة تصارع الزمن بل تحولت إلى أطلال ولازال الموظفون والعمال يأملون تدخل الجهات العليا لإيجاد حل لهذه الورطة التي ستبقى وصمة عار على جبين دار بوعزة ، وذلك بإيفاد لجنة مختلطة على أعلى مستوى وإجراء بحث عميق وانجاز محضر لان المواطنين ضاقوا ذرعا من سياسة الإفلات من العقاب.
ولا تفوتنا الفرصة دون أن نشير إلى انه إبان تدشين الثانوية التاهيلية الطيب الخمال يوم الثلاثاء 30 مارس 2010 من طرف صاحب الجلالة أثارت انتباهه تلك الأطلال حيث جرت على مسؤولي بلدية دار بوعزة غضبة أخرى مرت دون أن يكتب عنها احد. وفورا أعطى صاحب الجلالة أوامره إلى الجهات المسؤولة لبدء الأشغال. وللإشارة فقد تمت برمجة أكثر من مليار درهم من الفائض الحقيقي لانطلاق الأشغال من جديد.