المصادقة على مشروع القانون المالي الأسبوع المقبل

الحكومة ترصد 32 مليار درهم لصندوق المقاصة
أرجأت الحكومة دراسة على مشروع القانون المالي إلى الاجتماع المقبل لمجلسها للمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان للمناقشة في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض. ويتوخى المشروع، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحقيق نسبة نمو في حدود 4.2 في المائة، وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة، بعد ظهر أول أمس الخميس، إن مشروع القانون المالي لهذه السنة يتضمن برمجة حوالي 26 ألف و204 منصب شغل، وتعبئة 13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. كما يتضمن المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام المجلس، تحقيق نسبة نمو لا تزيد عن 4.2 في المائة، وتخفيض عجز الميزانية من 6.1 في المائة حاليا إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما يسعى المشروع إلى تعبئة 2 مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالخصوص بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم خدمات الأشخاص في وضعية الإعاقة.
ويخصص مشروع القانون المالي لسنة 2012 غلافا ماليا بقيمة 2.6 مليار درهم لبرامج فك العزلة عن العالم القروي. وأبرز مصطفى الخلفي، أن المشروع يرتكز على ثلاث توجهات كبرى، أولها تعزيز دولة القانون ومبادئ الحكامة الجيدة، وثانيها إرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار العمومي، ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية، واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وثالثها ضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
وأكد وزير الاتصال ، أن الحكومة قررت تخصيص حوالي 32 مليار درهم لصندوق المقاصة، بالإضافة إلى حوالي 14 مليار أخرى من متأخرات الصندوق، وهو ما سيرفع تكاليف المخصصة للدعم إلى 46 مليار درهم برسم هذه السنة.
وتعليقا على نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، أكد الخلفي أن ذلك يدخل في إطار الوفاء بتكريس مبدأ الشفافية والسعي نحو الإصلاح الشمولي المنسجم.
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إقدام وزارة التجهيز والنقل على نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، بأنه يندرج في إطار الحق في الولوج على المعلومة وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، المنصوص عليها في الدستور.
وأيضا في سياق تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة وضمان الشفافية المطلوبة في الرخص والامتيازات.
وردا على سؤال حول طبيعة ومضامين الإصلاحات التي يجري الحديث عنها في الأقاليم الجنوبية، نفى الخلفي أن تكون لها أي علاقة ظرفية بالجولة التاسعة من المفاوضات غير المباشرة التي ستجرى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار مخطط تنموي يتم إنجازه في الأقاليم الجنوبية، والذي يستمر منذ سنوات خلت.
وأبرز وزير الاتصال، أن هذه البرامج التنموية تقوم على تلبية احتياجات الساكنة المحلية، وتتجاوز المفاوضات.
وقال مصطفى الخلفي إنه جرى معالجة ملف حوالي 600 من متقاعدي شركة فوس بوكراع للفوسفاط-.
وبينما أرجأ مجلس الحكومة دراسة عرضي كل من وزير السياحة حول النشاط السياحي، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول إستراتيجية التي سيتم اعتمادها في هذ القطاع، صادق المجلس على مشروع القانون الذي يقر التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ووصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المشروع بأنه «خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان».
وأوضح أن الاتفاقية تقتضي جعل الاختفاء القسري جريمة في القانون الجنائي، وفرض عقوبات تتناسب وجسامة الفعل، كما تروم جعل مدة التقادم في جرمة الاختفاء القسري طويلة الأمد، بالإضافة إلى ضمان حق الضحايا في جبر الضرر والحصول على تعويض سريع منصف وملائم.
كما تنص على الاتفاقية على تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها.