استئنافية الدار البيضاء تواصل الاستماع إلى المتابعين في ملف «رئيس جماعة عين الشق السابق ومن معه»

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، اليوم، الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف «الرئيس السابق لجماعة عين الشق ومن معه»، بعد متابعتهم في حالة سراح من أجل تبديد أموال عمومية وتزوير مقررات إدارية، كل حسب المنسوب إليه. وكانت الجلسة السابقة، قد خصصت للاستماع إلى مصطفى المستغفر الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة عين الشق، حول فترة تسييره للجماعة، وأسباب صرفه لستة ملايين درهم في شراء المحروقات واقتناء قطاع الغيار، في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من الشاحنات وسيارات الجماعة في عطالة تامة. كما سألته المحكمة عن خلفيات صرفه ل(10)) ملايين سنتيم، لفائدة شركة اتصالات المغرب، لأربع هواتف نقالة، أحدها في ملكيته، والثاني خاص بالكاتب العام للجماعة واثنين آخرين لموظفين جماعيين. كما طرحت عليه المحكمة، سؤالا يتعلق بسبب تخصيص الجماعة مبالغ مالية كبيرة لإحدى الجمعيات الوطنية قصد تمويل نشاطها بالرغم من عدم تواجدها بتراب الجماعة الحضرية عين الشق، وكذا الأسباب الداعية إلى اقتناء لوازم تجهيز الحفلات واقتناء هواتف نقالة دون تسجيلها بسجل ممتلكات الجماعة ولجوئه إلى طلب سندات غير محددة. كما استمعت المحكمة في نفس الجلسة، لمتهمين آخرين، عن خلفيات حصولهم على رخص البناء مزورة لإضافة طوابق سكنية بالعمارات والإقامات ومخالفتهم قانون التعمير ومشاركة موظف في استعمال وثيقة إدارية مزورة.
وتعود وقائع متابعة المتهمين العشرة في هذا الملف، إلى عملية تزوير لحقت وثائق بقعة أرضية بأحد الأحياء الراقية بالدار البيضاء سنة 2008، بعد دعوى قضائية رفعتها شركة تحمل اسم مدرسة «المدينة»، مالكة هذه البقعة موضوع النزاع، ضد كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية لعين الشق، وشركة «طارقا»، وشركة «لي توليب».
وبدأت وقائع هذه القضية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، عندما اقتنت مدرسة «المدينة»، التي كانت تحمل حينها اسم «شركة الاستغلال والتدبير للمؤسسات التربوية والثقافية»، بمقتضى عقد بيع، من شركة تحمل اسم «طارقا»، بقعة أرضية مستخرجة من رسمها العقاري. وهذه البقعة غير صالحة لإنجاز أي مشروع بناء مستقل بذاته ، إذ يلزم ضمها إلى بقعة مجاورة لتصبح قابلة للاستغلال، ولأن مدرسة «المدينة» تملك بقعة أرضية مجاورة، فقد اقتنت تلك البقعة بغرض دمج البقعتين من أجل توسيع مؤسستها التعليمية.لكن فيما بعد، فوجئت إدارة المدرسة أثناء قيامها بإجراءات دمج البقعة الأرضية إلى رسمها العقاري بوجود رهون على هذا الرسم لدى البنك الذي وصل إلى 40 مليون درهم، رغم أن عقد البيع المبرم مع شركة «طارقا» يؤكد أن البقعة خالية من أي رهن. وهكذا تعذر على إدارة المدرسة تسجيل البقعة الأرضية بالمحافظة العقارية بعين الشق، لأن الشركة البائعة أغرقت العقار موضوع النزاع بمجموعة من الرهون صار من الصعب رفعها.