شغب الملاعب.. مسؤولية من؟

بات من الضروري عدم السكوت عن ظاهرة الشغب التي باتت تهدد الممارسة الكروية ببلادنا من خلال أعمال العنف التي غالبا ما تندلع بعد نهاية المباراة، سواد داخل الملاعب أو في محيطها، كما تنشط بعض المظاهر الأخرى مثل، اللصوصية والإعتداء الجسدي وتخريب الممتلكات، إضافة إلى الشجار الذي تحدثه الإلترات في ما بينها، كما هو الشأن بالنسبة لجماهير «المكانة» خلال مباريات الرجاء..
فقد أصبح مألوفا عند نهاية كل أسبوع متابعة مثل هذه الصور خلال مباريات أندية البيضاء، والتي أصبحت مألوفة لدى الجميع، وبالتالي جعلت الكثير من متتبعي المنافسات يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من أن مثل هذه السلوكات قد تتحول إلى أحداث أكثر حدة على غرار ما يقع بمصر وتونس..
لم يعد يمر أسبوع دون أن تسجل الملاعب الوطنية أحداثا من هذا القبيل، باعتبار أن الحملات التحسيسية التي كانت قد أثارتها الجهات المختصة لم تعط النتائج المرجوة، وذلك بفعل التساهل والمورونة في التعامل مع مرتكبي أعمال الشغب، خاصة أن أغلب مرتادي الملاعب هم من القاصرين، الذين سرعان ما يتم إطلاق سراحهم، وهذا مؤشر على تنامي هذه الظاهرة.
ومنذ انطلاق البطولة، اعتقلت الشرطة العديد من القاصرين قبل انطلاق المباريات وبعدها بمختلف الملاعب الوطنية، وتم إطلاق سراحهم في اليوم الموالي، وذلك لأسباب احترازية، خصوصا بمدن الدار البيضاء، مراكش، فاس، الجديدة والرباط.
ويمكن القول أن التأخير في البدء بتفعيل قانون الشغب رغم المصادقة عليه من طرف البرلمان، قد ساهم بشكل كبير في الأحداث التي تشهدها الملاعب الكروية عند نهاية كل أسبوع والتي تتمثل في بعض السلوكات البعيدة عن الروح الرياضية، بالإضافة إلى غياب الصرامة الأمنية والتي قد تكون في بعض الأحيان مجانبة للصواب.
و حدد قانون الشغب الجديد العقوبات في حق مرتكبيها في الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من ألف إلى 20 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية، كما يمكن للعقوبة أن تتضاعف بالنسبة للرؤساء والمنظمين والمحرضين على الأفعال.
ثم الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 500 إلى 10 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبيتن لكل من حرض على التمييز أو الكراهية بواسطة صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور في حق شخص أو أشخاص بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي.
و في حال تفعيل القانون الجديد فإن أغلب الملاعب ستتحول إلى أماكن مهجورة، وبالتالي تكون الأندية الوطنية هي الخاسر الأكبر داخل المنظومة الكروية، لأن أغلب هذه الفرق تعيش على مداخيل المباريات.
إذا، من المسؤول عن هذه الظاهرة؟ خصوصا إذا ما تبين أن رجال الأمن باتوا عاجزين عن إيجاد طريقة مناسبة من أجل محاربة هذه الآفة، والتي باتت تشكل تهديدا خطيرا لمرتادي الملاعب الرياضية، خصوصا أن بعض المشاهد تبرز أن أغلب رجال الشرطة يقومون بدور المتفرج، ولا يتدخلون إلا نادرا، مما يشجع على المزيد من أعمال العنف داخل المدرجات.
فقانون الشغب الجديد لم يتم تفعيله بشكل جزري رغم أن هناك عدد من الآليات التي تم العمل بها للقضاء على هذه الظاهرة، من قبيل وضع حواجز أمنية بالملاعب وتواجد القوات الأمنية وكاميرات للمراقبة وعزل مشجعي الأندية المتنافسة، إضافة إلى ضرورة تلقين الجماهير مفاهيم الفوز والخسارة أثناء المباريات داخل الأسرة والمدرسة والنوادي الرياضية.
تبقى الإشارة لعل أنه سبق ان نظمت ندوة بمراكش حول موضوع «محاربة العنف داخل الملاعب الرياضية.. ما هي الإستراتيجيات المحتملة»، البعد الدولي للرياضة ودروها في التربية ونقل القيم الكونية للتضامن»، حيث تمت الإشارة إلى أن الأفعال اللارياضية هي التي تسيئ الى صورة الرياضة التي تعتبر بمثابة آلية للتضامن الإجتماعي خاصة لدى الفئات المعوزة، لكن ما يقع في ملاعبنا خلال نهاية كل أسبوع يجسد مدى الكراهية والحقد الإجتماعي الذي تعيشه أفراد مجتمعنا.