نظمت جمعية «عدالة»، يوم السبت الماضي بطنجة، المائدة المستديرة الجهوية الثالثة لتقديم الدراسة التي أعدها الباحثان عمر بندورو ومحمد الساسي حول «حرية التعبير وحرية الإعلام». وتطرقت الدراسة إلى مجموعة من مداخل الإصلاح من أجل تعزيز مناخ حرية الإعلام سواء في الإطار السياسي العام أو في الإطار الخاص المتعلق بالمشهد الإعلامي، مشيرة إلى القيود القانونية التي تحد من حرية الصحافة والصحافيين في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة. وعرفت المائدة المستديرة، المنظمة في إطار مشروع الشراكة الذي يجمع الجمعية مع الاتحاد الاوروبي ومؤسسة «فريدريك ايبرت»، مشاركة صحافيين ومراسلين لوسائل الإعلام بجهة طنجة تطوان ومجموعة من الأساتذة الباحثين والحقوقيين من أجل مقاربة أكثر شمولية لمبادئ حرية التعبير والصحافة. وبعد الإشارة إلى الإطار القانوني الذي ينظم قطاع الإعلام بالمغرب، تطرق عمر بندورو إلى ما اعتبره قيودا تحد من حرية الصحافة من قبيل ضرورة الحصول على الترخيص لإصدار الدوريات وعدم إصدار قانون حول الحق في الإعلام بالرغم من التنصيص الدستوري على ذلك وعدم ضبط مجال الصحافة الإلكترونية. من جانبه، أكد محمد الساسي على ضرورة التمييز بين الإطار العام والإطار الخاص لإصلاح قانون الصحافة، معتبرا أن منظومة الحقوق مترابطة ويتعين القيام بإصلاحات على عدة مستويات لضمان حرية التعبير. واستعرض الخطوط العريضة لأي إصلاح، من وجهة نظره، لتعزيز حرية التعبير والإعلام، من بينها على الخصوص إلغاء العقوبات السالبة للحرية وعدم تطبيق نصوص جنائية على قضايا النشر، وإلغاء مقتضيات منع ووقف الدوريات خارج المسطرة القضائية، وتدقيق مفهوم القذف، وتسهيل شروط النشر وإصدار الصحف، والتنصيص على الحق في إجراء استطلاعات الرأي، والتنصيص على مقتضيات خاصة بالجرائد الإلكترونية، وإلغاء بعض الجنح من قانون النشر التي تضيق على حرية التعبير. من جانبها، اعتبرت رئيسة جمعية «عدالة» جميلة السيوري أنه لا يكفي التنصيص دستوريا على الحق في التعبير وفي المعلومة بل يتعين تنزيل ذلك على أرض الواقع من خلال قوانين تراعي تنوع وسائل الإعلام وتأخذ بعين الاعتبار المستجدات التكنولوجية، مشيرة إلى أن حرية التعبير رهينة بتوفر أربع ضمانات تتمثل في الحرية والاستقلالية والمهنية وأخلاقيات المهنة.
