رشيد عبود - شبكة طنجة الإخبارية نظمت جمعية (عدالة) صبيحة السبت 31 مارس 2012 بأحد فنادق طنجة٬ المائدة المستديرة الجهوية الثالثة بعد مدن فاس و الرباط لتقديم الدراسة التي أعدها الباحثان عمر بندورو ومحمد الساسي حول موضوع حرية التعبير وحرية الاعلام .وعرفت المائدة المستديرة٬ المنظمة في إطار مشروع الشراكة الذي يجمع الجمعية مع الاتحاد الاوروبي ومؤسسة "فريدريك ايبرت"٬ مشاركة صحافيين ومراسلين لوسائل الإعلام بجهة طنجةتطوان ومجموعة من الأساتذة الباحثين والحقوقيين من أجل مقاربة أكثر شمولية لمبادئ حرية التعبير والصحافة.وبعد الإشارة إلى الإطار القانوني الذي ينظم قطاع الإعلام بالمغرب٬ تطرق عمر بندورو إلى ما اعتبره قيودا تحد من حرية الصحافة من قبيل ضرورة الحصول على الترخيص لإصدار الدوريات وعدم إصدار قانون حول الحق في الإعلام بالرغم من التنصيص الدستوري على ذلك وعدم ضبط مجال الصحافة الإلكترونية. و مقابل إقرار حرية التعبير٬ فقد شدد بندورو على ضرورة احترام أخلاقيات المهنية التي تعتبر من القيود الطبيعية الموجودة في الدول الديمقراطية من قبيل حق الرد ومنع التحريض ضد كل أشكال العنف والتمييز واحترام القضايا المعروضة على المحاكم وحماية الأطفال واليافعين.من جانبه٬ استعرض محمد الساسي الخطوط العريضة لأي إصلاح٬ لتعزيز حرية التعبير والإعلام٬ من بينها على الخصوص إلغاء العقوبات السالبة للحرية وعدم تطبيق نصوص جنائية على قضايا النشر٬ وإلغاء مقتضيات منع ووقف الدوريات خارج المسطرة القضائية٬ وتدقيق مفهوم القذف٬ وتسهيل شروط النشر وإصدار الصحف٬ والتنصيص على الحق في إجراء استطلاعات الرأي٬ والتنصيص على مقتضيات خاصة بالجرائد الإلكترونية٬ وإلغاء بعض الجنح من قانون النشر التي تضيق على حرية التعبير. و من جهتها فقد اعتبرت ٬ رئيسة جمعية "عدالة" جميلة السيوري أنه لا يكفي التنصيص دستوريا على الحق في التعبير وفي المعلومة بل يتعين تنزيل ذلك على أرض الواقع من خلال قوانين تراعي تنوع وسائل الإعلام وتأخذ بعين الاعتبار المستجدات التكنولوجية٬ مشيرة إلى أن حرية التعبير رهينة بتوفر أربع ضمانات تتمثل في الحرية والاستقلالية والمهنية وأخلاقيات المهنة.
