خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

لحليمي يؤكد أن الأزمات الاقتصادية تعبير عن استنفاذ القدرة على إعادة إنتاج نموذج لتراكم الثروات
دعا المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، بداية الأسبوع الجاري بنيويورك، إلى اعتماد «ديمقراطية تشاركية» من أجل الاستجابة «للانتظارات الملحة ولاستشراف مستقبل الفرد والجماعة».
واعتبر الحليمي أن «الاستجابة للتطلعات الملحة واستشراف مستقبل الفرد والجماعة يتطلبان ممارسة طويلة الأمد على مستوى الانخراط في المسار المؤسساتي لصياغة وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها ومحاسبتها، وبعبارة أخرى، ممارسة ديمقراطية تشاركية».
وجاءت كلمة الحليمي في إطار مشاركته في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول النموذج الاقتصادي الجديد للسعادة والرفاهية باعتبارهما مؤشرين لقياس التنمية التي ظلت إلى غاية اليوم تقاس بمعطيات اقتصادية محضة.
وأضاف أنه ومع تنامي التفاوتات والفقر والقلق الأمني والتدهور البيئي في العالم، فإن موجة «العولمة التي هبت معها رياح الحرية التي أسقطت جدار برلين، تتكسر اليوم على صخور الأزمة العالمية الخطيرة التي تؤثر عليها والتي لازلنا نقيس امتداداتها وآثارها».
وأوضح الحليمي أن التاريخ «يعلمنا أن الأزمات الاقتصادية البنيوية تعد في الغالب تعبيرا عن استنفاذ القدرة على إعادة إنتاج نموذج لتراكم الثروات، وإعلانا بذلك عن تشكل نموذج أكثر مواءمة مع الحاجيات المادية والثقافية الجديدة للمجتمع»، مشيرا إلى أن «الربيع العربي وحركة الاحتجاجات عبر العالم شكلا تعبيرا جليا وحافلا بالدلالة على هذه الحاجيات».
كما أبرز أن الإعلان الذي ستصادق عليه الدول الأعضاء «يندرج في هذا الصدد ضمن مسار ينظم هذا النموذج المعلن»، على اعتبار أنه «يوفر أرضية للاستثمارات تشكل فيها القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والثقافية المستهدفة موارد لخلق الثروات، والتنافسية، وكذا محددات للانسجام الاجتماعي ورفاهية المواطنين».
وحسب المندوب السامي للتخطيط، فإن هذا الإعلان يشكل تبعا لذلك، «مخططا للاقتصاد السياسي الجديد الذي تحتاج إليه العولمة اليوم من أجل القطع مع بعض التوافقات الإيديولوجية وإعطاء المزيد من الفعالية لوعودها الأصلية».
وفي هذا الصدد، يرى الحليمي، أنه كلما كانت المرجعية النظرية أكثر دقة، والاستراتيجية العملية منسجمة، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية ذات مصداقية، كلما تكون أكثر قدرة على ضمان انخراط مجموع مكونات المجتمع الدولي.
غير أن الحليمي يعتبر أن التحولات المعلنة «تندرج في إطار مسارات طويلة الأمد، في حين أنه غالبا ما تواجه الدول السائرة في طريق النمو، تحت ضغط آثار انتقال ثلاثي الأبعاد، ديمغرافي واقتصادي ومجتمعي، طلبا اجتماعيا لإيجاد حلول على المدى القصير».
حضر هذا الاجتماع رفيع المستوى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة جمهورية كوستاريكا لورا شينشيلا، ورئيس وزراء مملكة بوتان ليونشلين جقمي ثنلي، ومديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية هيلين كلارك، والحائز على جائزة نوبل للاقتصاد الدكتور جوزيف ستيغليتز.