المندوبية السامية للتخطيط تشرع في إدماج الجانب البيئي في إنتاج الحسابات الوطنية (مذكرة إخبارية)

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن هذه الأخيرة شرعت في إدماج الجانب البيئي في إنتاج الحسابات الوطنية، وذلك لحاقا بركب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وذكر المصدر ذاته، اليوم الخميس، بأن المندوبية قامت في هذا الإطار بمحاولة من أجل إعداد الحسابات الاقتصادية والبيئية في مجال الموارد المائية بالنسبة لجزء من حوض أم الربيع خلال سنتي 2003 - 2004 بتنسيق مع مديرية البحث وتخطيط الماء وبتعاون مع الأمم المتحدة.
وأضافت المذكرة الإخبارية بأن المندوبية باشرت مؤخرا، وبتعاون مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إعداد الحساب التابع للغابة أخذا بعين الاعتبار للجوانب الاقتصادية والبيئية، مشيرة إلى أن اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ستدخل حيز التنفيذ قريبا من أجل إعداد الحساب التابع للفلاحة وتحيين المعطيات المتعلقة بالفلاحة المغربية التي عرفت بنياتها تحولات عميقة منذ آخر احصاء لسنة 1996.
وتندرج هذه الأنشطة التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط، حسب المذكرة الإخبارية، في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي توجت بخطاب العرش لسنة 2009، الذي دعا فيه جلالته إلى إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
واليوم، يضيف المصدر، وبعد أن تم إعداد هذا الميثاق وعبر المغرب، من خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين ليوم الأرض، عن التزامه بالحفاظ على البيئة، أصبح من الضروري وضع نظام للحسابات الاقتصادية والبيئية المتكاملة يمكن من صياغة وتتبع وتقييم السياسات البيئية والاقتصادية التي تركز على التنمية المستدامة والرفاه البشري.
غير أن نجاح مثل هذا المشروع ، يقول المصدر ، يبقى رهينا بدعم وانخراط جميع القطاعات الإدارية والمؤسسات المعنية في إطار رؤية استراتيجية متناسقة ومشتركة.
وأبرزت المذكرة أن اللجنة الاحصائية للأمم المتحدة وضعت، في سياق النهج نفسه، معايير إحصائية تربط بين العوامل البيئية والأنشطة الاقتصادية وتبنت في السنوات الأخيرة مجموعة من المشاريع المتعلقة بتنمية ومراجعة الإحصائيات حول البيئة والمحاسبة الاقتصادية والبيئية المتكاملة سواء على المستوى القطاعي أو الإجمالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في سياق التفكير الدولي حول الإحصاء والذي تشارك فيه المندوبية السامية للتخطيط، سواء في اطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية أو في إطار لجنة "ستيغليتز" تمت صياغة عدة توصيات من أجل أن يكون الإحصاء أكثر قربا من المواطنين ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية في قياس التقدم والرفاه والتنمية المستدامة.