في بلاغ حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

توزيع المهام بين أعضاء قيادة الحزب وإحداث سكرتارية للمكتب السياسي
إقرار برنامج مرحلي في أفق الدخول السياسي المقبل
إدانة شديدة لما نشرته «المساء» ضد الحزب من معلومات خاطئة وكاذبة ومغرضة ولا أساس لها من الصحة
هذا النموذج الرديء للممارسة الإعلامية لن يثنينا عن مواصلة النضال من أجل مغرب حرية التعبير في بداية اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يومه الاثنين 5 يوليوز 2010، ذكر الأمين العام للحزب الرفيق محمد نبيل بنعبد الله بالأصداء الإيجابية جدا والنتائج الطيبة على المستويين السياسي والتنظيمي، التي حققها المؤتمر الوطني الثامن للحزب المنعقد أواخر شهر ماي المنصرم تحت شعار «جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية والتقدم»، مجددا تهنئته لكل الرفيقات والرفاق أعضاء اللجنة المركزية، ومقدما تهانئه للرفيقات والرفاق الذين نالوا شرف عضوية المكتب السياسي للحزب، بعد عملية التصويت الشفافة والديمقراطية التي شارك فيها جل عضوات وأعضاء اللجنة المركزية خلال اجتماع دورتها الثانية المنعقد يوم السبت 26 يونيو الأخير بالرباط، ليكون الحزب بذلك قد استكمل هيكلة قيادته الوطنية، بعد عملية انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والأمين العام، وهي الاستحقاقات التنظيمية التي أنجزت كلها في إطار من الشفافية والتنافس الحر والشريف، وفي احترام تام لوحدة الحزب وتقاليده الديمقراطية الراسخة.
إثر ذلك تدارس الاجتماع أفضل الصيغ الكفيلة بهيكلة المكتب السياسي للحزب وتوزيع المهام بين أعضائه، بما يضمن الفعالية والانسجام والوحدة، مع استحضار أهم مقررات وتوجيهات المؤتمر الوطني الثامن تنظيميا وسياسيا، التي يعد المكتب السياسي للحزب مؤتمنا على حسن تفعيلها.
وبعد نقاش مستفيض لمقترح متكامل تقدم به الأمين العام للحزب، تم توزيع المهام بين الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي على النحو التالي:
نزهة الصقلي، مهمة وزارية،
خالد الناصري مهمة وزارية،
الحسين بلكطو، تتبع العمل البرلماني،
عبد الواحد سهيل، مكلف بالعلاقات مع الحلفاء والفاعلين السياسيين،
محمد الأمين الصبيحي، مكلف بتنمية الحزب والانتخابات، وملف التربية والتكوين وتتبع جهة الغرب الشراردة بني احسن،
عبد الصمد الزمزامي، مكلف بتنمية الحزب والانتخابات،
رحو الهيلع، قاسم الغزوي، مكلفان بالجماعات المحلية ومنتخبات ومنتخبو الحزب،
مصطفى لبريمي، مكلف بالعلاقات الخارجية والسياسة الدولية وتتبع جهة مراكش تانسيف الحوز،
المصطفى عديشان، مكلف بالتنظيم وحياة الحزب،
سعيد الفكاك، مكلف بتتبع عمل اللجنة المركزية والتنسيق بين اللجان الدائمة وتتبع جهة الرباط سلا زمورز عير،
رشيدة الطاهري، مكلفة بالقضية النسائية والمساواة ومقاربة النوع،
كريم تاج، مكلف بالتواصل الخارجي والشؤون الثقافية وتتبع جهة مكناس تافيلالت،
غزلان المعموري، مكلفة بالتواصل الداخلي،
أنس الدكالي، مكلف بالسياسة المالية وتتبع جهة عبدة دكالة،
عبد الأحد الفاسي الفهري، مكلف بالتكوين، وبقضايا الإدارة والحكامة،
فاطمة فرحات، مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني،
محمد سعيد السعدي، مكلف بالسياسات الاجتماعية،
عبد اللطيف اعمو، مكلف بالمؤسسات، العدل والجهوية،
أحمد سالم لطافي، مكلف بتتبع مستجدات القضية الوطنية والإشراف على جهة طنجة تطوان.
كجمولة ابي، مكلف بتتبع مستجدات القضية الوطنية والإشراف على جهتي وادي الذهب لكويرة والعيون بوجدور الساقية الحمراء.
الحسين الوردي، مكلف بالصحة والمهن الطبية، وتتبع جهة الدار البيضاء الكبرى،
مصطفى الغزوي، مكلف بتتبع الفلاحة وعالم الأرياف،
محمد سؤال، مكلف بتتبع قضايا الاقتصاد والمالية،
كريم نيتلحو، مكلف بتتبع التعمير والتنمية المجالية وسياسة المدينة، والإشراف على جهة فاس بولمان،
عبد السلام الصديقي، مكلف بحقوق الإنسان والتنمية البشرية والإشراف على جهة الحسيمة تازة تاونات.
أحمد زكي، مكلف بملف السياسة الرياضية،
شرفات أفيلال مكلفة بالبيئة والماء والطاقة،
علي الإدريسي، مكلف بملف التربية والتكوين، وتتبع جهة الشاوية ورديغة،
محمد خوخشاني، مكلف بملف التكوين المهني وتتبع الجهة الشرقية،
محمد لبيض كرين، مكلف بملف التضامن بين الأجيال وقضايا التقاعد، وتتبع جهة تادلة أزيلال،
مصطفى الرجالي، مكلف بعالم الشغل والتشغيل،
يوسف بلال، مكلف بالدراسات الإستراتيجية السياسية والمجتمعية، والإشراف على جهة كلميم السمارة،
ثوريا الصقلي العلوي، مكلف بملف العمل التضامني،
رشيد روكبان، مكلف بملف الشباب والطفولة، وتتبع جهة سوس ماسة درعة.
وطبقا للمادة 11-6 من القانون الأساسي للحزب، تم إحداث سكرتارية للمكتب السياسي تضم بالإضافة إلى الأمين العام للحزب، كل من: عبد الواحد سهيل، أحمد سالم لطافي، رشيدة الطاهري، محمد الأمين الصبيحي، مصطفى لبريمي، المصطفى عديشان، كريم تاج، أنس الدكالي، عبد الأحد الفاسي الفهري وسعيد الفكاك.
وستعمل هذه السكرتارية على التتبع اليومي لعمل الحزب وتسهر على تنفيذ قرارات المكتب السياسي وتهيئ اجتماعاته.
وفي ضوء مقررات المؤتمر الوطني الثامن ذات الصلة بالجانب التنظيمي على وجه الخصوص، وانطلاقا من مضامين الكلمة التوجيهية للأمين العام أمام اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الثانية، أقر المكتب السياسي برنامج عمل مرحلي، يغطي الفترة الصيفية وشهر رمضان الكريم.
وفي أفق الدخول السياسي المقبل، وتسريعا لوتيرة التحضير للاستحقاقات الانتخابية على مختلف المستويات، قرر المكتب السياسي مواصلة دراسة برنامج عمل متكامل يتضمن جملة من الأنشطة والمبادرات ذات البعد السياسي والتنظيمي، محليا ووطنيا، وعلى صعيد تنظيمات الحزب وقطاعاته السيوسيو مهنية ومنظماته الموازية، وهو البرنامج الذي سيعرض للمصادقة على اللجنة المركزية للحزب في دورتها الثالثة المقبلة.
هذا وقد أبى أعضاء وعضوات المكتب السياسي للحزب إلا أن يثمنوا عاليا المواكبة المهنية والموضوعية لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، العمومية والحزبية والخاصة، للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، معربين عن تقديرهم الكبير لكل نساء ورجال الإعلام على هذا الأداء المتميز، وشاكرين لهم الدور الحيوي الذي اضطلعوا به في جعل شعبنا ومجتمعنا يواكب بكيفية شفافة وجدية مختلف مراحل وتفاصيل مؤتمرنا الوطني الثامن وما أفضى إليه من نتائج.
وفي ذات الوقت يعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته الشديدة، لما نشرته جريدة «المساء» في صفحتها الأخيرة يوم الخميس فاتح يوليوز الجاري، مؤكدا للرأي العام الوطني أن كل المعلومات الواردة في هذا المقال، هي معلومات خاطئة وكاذبة ومغرضة لا أساس لها من الصحة، وأن هذا النموذج الرديء للممارسة الإعلامية، الذي سار توجها ممنهجا لبعض أشباه الصحفيين، والقائم على القذف والكذب والنيل من سمعة الأشخاص والمؤسسات، لن يثنينا عن مواصلة النضال من أجل مغرب حرية التعبير والصحافة، ويدفعنا للتساؤل عن الجهات التي تعمدت التحامل على حزب التقدم والاشتراكية بغايات مشبوهة، واستهدافه في سمعته ونزاهة مسئوليه وأطره ومناضليه، في الوقت الذي ما تزال فيه الأصداء الإيجابية للمؤتمر الوطني الثامن تحقق المزيد من التعاطف مع حزبنا ومشروعه المجتمعي.
وإذ قرر المكتب السياسي اللجوء إلى المنظمات المهنية في هذه النازلة الخطيرة واعتماد المسطرة القانونية القاضية بطلب ممارسة حق الرد على أعمدة الجريدة المعنية فإنه يحتفظ بحق الحزب، مؤسسات وأشخاص، بممارسة كل الحقوق التي يضمنها القانون دفاعا عن سمعته وسمعة مسئوليه وأطره ومناضليه.