حزب التقدم والاشتراكية يحدث سكرتارية لمكتبه السياسي تتولى التتبع اليومي لعمل الحزب

أحدث حزب التقدم والاشتراكية سكرتارية لمكتبه السياسي تتولى مهام التتبع اليومي لعمل الحزب والسهر على تنفيذ قرارات المكتب وتهيئ اجتماعاته.
وذكر بلاغ للحزب، أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أن هذه السكرتارية ، التي تم إحداثها طبقا للقانون الأساسي للحزب ، تضم بالإضافة إلى الأمين العام السيد محمد نبيل بنعبد الله ، كلا من السادة عبد الواحد سهيل وأحمد سالم لطافي ورشيدة الطاهري ومحمد الأمين الصبيحي ومصطفى لبريمي والمصطفى عديشان وكريم تاج وأنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي الفهري وسعيد الفكاك.
كما أقر المكتب السياسي، يضيف البلاغ، برنامج عمل مرحلي، يغطي الفترة الصيفية وشهر رمضان وذلك على ضوء مقررات المؤتمر الوطني الثامن للحزب ذات الصلة بالجانب التنظيمي على وجه الخصوص، وانطلاقا من مضامين الكلمة التوجيهية للأمين العام أمام اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الثانية.
وفي أفق الدخول السياسي المقبل، وتسريعا لوتيرة التحضير للاستحقاقات الانتخابية على مختلف المستويات ، قرر المكتب السياسي مواصلة دراسة برنامج عمل متكامل يتضمن جملة من الأنشطة والمبادرات ذات البعد السياسي والتنظيمي، محليا ووطنيا، وعلى صعيد تنظيمات الحزب وقطاعاته السيوسيو مهنية ومنظماته الموازية.
من جهة أخرى، ذكر الأمين العام للحزب ب"الأصداء الإيجابية جدا والنتائج الطيبة" على المستويين السياسي والتنظيمي، التي حققها المؤتمر الوطني الثامن للحزب.
وتدارس الاجتماع أيضا أفضل الصيغ الكفيلة بهيكلة المكتب السياسي للحزب وتوزيع المهام بين أعضائه، بما يضمن الفعالية والانسجام والوحدة، مع استحضار أهم مقررات وتوجيهات المؤتمر الوطني الثامن تنظيميا وسياسيا.
وبعد نقاش مستفيض لمقترح متكامل تقدم به الأمين العام للحزب، تم توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي.
من جهة أخرى، ثمن المكتب السياسي للحزب عاليا المواكبة المهنية والموضوعية لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، العمومية والحزبية والخاصة، للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، معربين عن تقديرهم الكبير لكل نساء ورجال الإعلام على هذا الأداء المتميز.
وفي ذات الوقت ، أعرب المكتب بالخصوص عن "إدانته الشديدة، لما نشرته جريدة (المساء) في صفحتها الأخيرة يوم الخميس فاتح يوليوز الجاري، حول المؤتمر الثامن للحزب، مؤكدا أن المعلومات الواردة في هذا المقال خاطئة وكاذبة ومغرضة لا أساس لها من الصحة".
وبعدما قرر المكتب ، يضيف البلاغ ، اللجوء إلى المنظمات المهنية في هذه النازلة الخطيرة واعتماد المسطرة القانونية القاضية بطلب ممارسة حق الرد على أعمدة الجريدة المعنية، أعلن أنه يحتفظ بحق الحزب، مؤسسات وأشخاص ، بممارسة كل الحقوق التي يضمنها القانون دفاعا عن سمعته وسمعة مسئوليه وأطره ومناضليه .