نظم العشرات من أفراد الجماعة السلالية، القاطنين بدوار «تدانة»، وقفة احتجاجية، أول أمس، أمام مقر قيادة سيدي «بوبكر الحاج»، دائرة سوق ثلاثاء الغرب إقليمالقنيطرة، احتجاجا على قرار صادر عن مجلس الوصاية، التابع لوزارة الداخلية، يقضي بمنح 32 فردا، اعتبروهم غرباء عن الجماعة، صفة ذوي حقوق، وتخويلهم حقَّ الاستفادة من الأراضي الشاغرة في المنطقة. ورفع المتظاهرون شعاراتٍ مندِّدةً بهذا القرار، مشيرين إلى أن تطبيقه يعتبر مخالفة صريحة للقانون المعمول به في هذا المجال، وتهديدا خطيرا لمصالحهم، خاصة وأن المستفيدين منه لا تربطهم أي صلة بالجماعة السلالية «تَدَانة» ولا يملكون أي دليل أو حجج يستندون عليها لتمتيعهم بهذا الحق. ودعا المحتجون الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إلى التراجع عن تخويل أفراد غير سلاليين حق الاستفادة، كباقي ذوي الحقوق، من البقع الشاغرة في الأرض السقوية المكترى جزء منها لفائدة الأجانب، لاسيما أن نائب الجماعة المذكورة سبق أن حصر لائحة ذوي الحقوق المنتمين إليها. كما أن الجماعة النيابية رفضت قبول الطعن المقدَّم من الأشخاص ال32، ودفعت بعدم أحقيتهم في الاستفادة، قبل أن يستصدروا قرارا في هذا الشأن، معتمدين في ذلك، يضيف المتحدثون، على أساليب النصب والاحتيال واستغلال النفوذ. وقال بوسلهام ستوت، رئيس تعاونية الإصلاح الزراعي في «تدانة»، في رسالة وجهها إلى الطيب الشرقاوي، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن خسائر كبيرة ستلحق بمصالحهم المرتبطة أساسا بنشاط التعاونية، المهدَّدة ب«الإعدام» في خضم هذه الأحداث، وكشف، أن الأراضي التي مُنحت لهم في إطار الإصلاح الزراعي سنة 1981 باتت، هي الأخرى، عرضة، في كل وقت وحين، للمصادرة والاستيلاء عليها من طرف الغرباء عن الجماعة السلالية، للأسباب نفسها. من جانب آخر، هدد عبد السلام الصباري، نائب الجماعة السلالية المحتجة، بخصوص ما يقارب 1000 شخص من سكان الجماعة مسيرةً على الأقدام في اتجاه العاصمة الرباط، وتنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، في حالة استمرار إصرار قائد المنطقة على عدم فتح حوار جدي ومسؤول مع الفلاحين الغاضبين وإصراره على تنفيذ القرار سالف الذكر، الذي يعاكس، حسبه، مصالح الجماعة وذوي الحقوق.
