بني ملال: حملات موسعة ضد احتلال الملك العمومي بالمدينة

باشرت السلطات العمومية بمدينة بني ملال مؤخرا حملاتها الموسعة ضد احتلال الملك العمومي بالمدينة بعد الحملة الإنذارية الأخيرة ضد الانتشار الفاضح للباعة المتجولين بالشوارع والساحات الرئيسية.
حيث هدمت عددا من البراريك البلاستيكية الموضوعة بشكل عشوائي بكل من ساحة المسيرة وزنقة امغالة وزنقة المارشي وساحة الحرية وشارعي محمد الخامس والحنصالي
كما اقتلعت عددا من الطاولات التي وضعت ضدا على القانون أمام واجهات المحلات التجارية في احتلال واضح للملك العام منذ مدة ليست بالقصيرة، بعد أن استغل أصحابها صمت الجهات المختصة تجاه تنامي هذه الظاهرة، حتى باتت الأرصفة والشوارع ملكا مسجلا لأصحاب المتاجر والمقاهي، وأصبحت تشكل عائقا حقيقيا يحد من حرية تنقل الأفراد وسط هذه الممرات المعروفة برواجها التجاري الكبير.
إلى ذلك، كانت العديد من الفعاليات اعتبرت أن ظاهرة إضافة محلات ومخادع وأكشاك وطاولات لاقانونية أمام المحلات التجارية ليست بالأمر الجديد بالمدينة، لان أغلبها شيد منذ مدة ليست بالقصيرة كما تزايد عددها إبان الحراك العربي. وحسب مصادر مطلعة، فإن أصحاب هذه المحلات أخبروا بقرارات شفوية غير ما مرة لإزالتها بشكل ودي، إلا أنهم فضلوا عدم الاستجابة لهذا القرار الأمر الذي حدا بالسلطات إلى الاستعانة بالقوات العمومية من أجل تنفيذه بالقوة ليتم نقل عدة محجوزات إلى المحجز العمومي، وقد كانت عملية التحرير هذه تقابل بتصفيقات وهتافات عدد من المواطنين والباعة المتجولين الذين شملهم القرار من ذي قبل كما عبرت عدة فعاليات جمعوية كون العملية ستتيح لسكان وزوار بني ملال التجوال بكثير من الحرية على الأرصفة، بعد أن أرغمهم أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على المشي رغما عنهم وسط الطرقات المخصصة أصلا للسيارات والدراجات، معرضين سلامتهم وأمنهم للخطر. كما ستمكن استمرارية هذه الحملات من تراجع أصحاب هذه المقاهي والمحلات عن مساحات شاسعة يستغلونها دون وجه حق.
في سياق متصل، تتعالى أصوات من داخل الأحياء البعيدة عن وسط المدينة كي تشمل هذه الحملة شوارعها وطرقاتها بسبب ما تشهده هي الأخرى من تجاوزات فاضحة لاحتلال الملك العمومي خصوصا بوابات المؤسسات التعليمية، وبالمقابل نظم بائعو الملابس المستعملة والأثاث المنزلية المتواجدون بسوق برا وشارع المعري اعتصاما مفتوحا داخل خيمة للمطالبة بمنحهم محلات تجارية إسوة بالباعة المتجولين الذين استفادوا من محلات بمحاذاة سور المقبرة الاسلامية لتنظيمهم مستعدين لأداء واجباتهم الجبائية للبلدية خصوصا وأن جلهم تقول إحدى المتضررات يعيلون عائلات ولهم أبناء حيث دفع بهم البؤس لولوج هذا الفضاء للاسترزاق بدل بيع السموم والمخدرات، وقد فتح معهم قائد الملحقة الادارية السادسة حوارا قصد مده بلائحة تحصر عدد الباعة لإيجاد حل يرضي الجميع، وأمام هذا الكم الهائل من الباعة المنتشرين بجميع أرجاء المدينة، ظهرت بوادر الانفراج بعدما خصصت البلدية أماكن لائقة لبناء عدد مهم من الدكاكين لتنظيم هؤلاء الباعة في انتظار المزيد بغية القضاء التام على جميع أشكال مظاهر التزييف.