تبعاً لخلاصات اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا مؤخراً ، بحضور المنتخبين الذين يمثلون المجالس الثلاثة والتجار والفاعلين، تم الشروع في أجرأة تفاصيل برنامج تنظيم استغلال الملك العمومي على صعيد العمالة بهدف «وضع حد للاستغلالات السافرة في هذا المجال الذي يشكل نقطة سوداء تؤرق بال المواطنين وتمس بجمالية الشوارع والمدارات العمومية». فبتنسيق مع مقاطعة سيدي بليوط، تم تسطير برنامج لتنظيم الباعة المتجولين وتقنين الاستغلال المؤقت للملك العمومي من لدن المقاهي والمطاعم والعمل على تبييض وتوحيد الواجهات سيما ب «بزارات» شارع هوفيت بوانيي بالمدينة القديمة، إضافة إلى تنظيم جوطية درب غلف، بتنسيق مع مقاطعة المعاريف. الحملة التي انطلقت منذ مدة، شملت مختلف المحلات موضوع التجاوزات لإزالة الأطناف والركائز/ الدعامات الحديدية المثبتة في الأرض فوق الرصيف العمومي بشكل عشوائي، وذلك من أجل تسهيل الولوجية وإخلاء الممرات أمام الراجلين عند إزالة الكراسي والطاولات، أخذاً بعين الاعتبار أن عدداً من المخالفين عملوا على تعلية المساحات المقابلة لأبواب محلاتهم التجارية وتشييد أدراج بالإسمنت والآجور، الأمر الذي يعد تجاوزاً، مع تثبيت وعاءات خاصة بالأغراس وبعض اللوحات الاشهارية التي باتت جزءاً لا يتجزأ من الملك العام، وتقوم المصالح المعنية بالتأكد من التراخيص المسلمة في استغلال الأرصفة وتوعية مستغليها بحقوقهم والواجبات التي يجب التقيد بها. هاته العملية عرفت انخراطاً تلقائياً لعدد من أرباب المقاهي والمطاعم بشارع الزرقطوني وبعدد من النقاط بأرجاء العمالة، وعملوا بطواعية على إزالة المخالفات، إلا أن البعض الآخر لم ترقه الحملة ولا برنامج التنظيم معبراً عن امتعاضه وحنينه للوضع الذي كان سائداً! من جهة أخرى، تم إحصاء نقط تجمع الباعة المتجولين بشكل عام، وبالخصوص أولئك الذين ظلوا مثار عدة شكايات للسكان، وقامت الجهات المعنية باعتماد برنامج لتنظيمهم وفق مناطق حمراء وأخرى زرقاء مع تسطير جدول زمني بالتوقيت يحدد مكان البيع والمدة، وذلك من أجل العمل على الحفاظ على البيئة ثم جمالية ورونق الشوارع والمدارات وبمحيط المؤسسات التعليمية. وفي هذا الصدد، تم إخلاء المنافذ المؤدية أو المحيطة بسوق ابن جدية «الحرية»، وزنقة الجوالقي ببوركون التي كانت «مستعمرة» للباعة المتجولين، وزنقة الأمير مولاي عبد الله، وكل من شارع محمد الخامس و مصطفى المعاني... الخطوة هاته جاءت ترجمة للنقاش الذي ساد بين كافة المتدخلين من أجل رد الاعتبار للملك العمومي والمحافظة على البيئة وتنظيم الاستغلال وفق الضوابط القانونية المرتبطة بهذا المجال ومحاربة المظاهر الشائنة والفوضى التي باتت عدد من الشوارع والأحياء بالعاصمة الاقتصادية مسرحا لها.
