الرباط: اختلالات صاحبت تطبيق نظام وحدة المدينة

ناقش ثلة من الأساتذة الجامعيين ومنتخبين محليين بالرباط خلال ندوة فكرية نظمت بمبادرة من مجلس مقاطعة أكدال- الرياض حول «وحدة المدينة: الواقع والآفاق»، الاختلالات التي واكبت تطبيق نظام وحدة المدينة الذي عوض منظومة المجموعات الحضرية والمجالس البلدية في المدن الكبرى، مع تقديم مقترحات لمحاربة الفوارق المجالية والخدماتية التي أحدثها هذا النظام. وجاء اعتماد نظام مجلس واحد للمدينة والمقاطعات، حسب وثيقة لمجلس مقاطعة أكدال الرياض، لتحسين أسلوب الحكامة المحلية في اتجاه تجويد الخدمات وترشيد النفقات وتوفير التضامن بين مختلف المكونات الترابية للمدينة من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين وضمان تنمية محلية منسجمة ومستدامة. وأوضحت الوثيقة أن المعاينة الميدانية أبانت بشكل جلي، أن تجربة مجلس بلدي واحد للمدينة لم تستطع بلوغ أهدافها، خاصة في مجالات تدقيق حدود الاختصاص بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات، وتوزيع عادل للموارد المالية والبشرية لتحقيق الهدف الأساسي لنظام وحدة المدينة وهو تنمية متوازنة، وتوفير آليات حكامة محلية ناجعة في المدن الكبرى. وشكل هذا اللقاء مناسبة للإجابة على مجموعة من التساؤلات المرتبطة بنظام وحدة المدينة وبالأساس بمميزات وحدود تدبير الشأن المحلي بالرباط قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، ومدى استقلالية القرار بالنسبة للمجلس الجماعي، والمشاكل التي يطرحها الميثاق الجماعي لسنة 2002 رغم إيجابياته والمتعلقة على الخصوص بالوصاية، ومدى وضوح نجاعة المقتضيات التي تنظم العلاقة بين رئيس الجماعة ورؤساء مجالس المقاطعات.
ووقف المشاركون خلال هذا اللقاء على مجموعة من الاختلالات التي عرفتها تجربة التسيير قبل اعتماد نظام وحدة المدينة منها على الخصوص، تداخل الاختصاصات بين الجماعات والمجموعات وتقوية الفوارق الاقتصادية والمالية داخل نفس المدينة وغياب التناسق الحضري وتشتت الإمكانيات والمبادرات والمجهودات المبذولة وتفتيت السلط داخل نفس المجال. وسجلوا تداعيات تطبيق نظام وحدة المدينة من خلال تهميش دور مجالس المقاطعات وتداخل الاختصاصات وضبابية العلاقة بين رئيس مجلس المقاطعة ورئيس المجلس الجماعي. ولتجاوز هذه الاختلالات اقترح المشاركون، تطوير وحدة المدينة مع إمكانية تأسيس مجموعة حضرية من أجل تعزيز التضامن والتشارك، ووضع تصور متجدد للجماعة في إطار مشروع إصلاح الجهوية المتقدمة، وتطوير نظام المقاطعات عن طريق الانتخاب تجعل وحدة ترابية لها إمكانيات القيام بدورها في مجال القرب، وتوسيع متطلبات وخدمات القرب والتنسيق، وتدعيم الاستقلال الذاتي للجماعات والتفكير في تمكين مجالس المقاطعات من شخصية قانونية.