ولعلو: على مؤسسات الدولة أن تؤدي الضرائب لمجلس المدينة

الرباط
محمد الرسمي
قال فتح الله ولعلو، رئيس مجلس مدينة الرباط، إن «على مؤسسات الدولة أن تؤدي ضرائب على الخدمات إلى مجالس المدن، حتى تنتعش ميزانية هذه المجالس، وتتمكن من الاستجابة للمطالب
الكثيرة والمشروعة للسكان، في ظل العجز الذي تعاني منه ميزانيات مجالس أغلب هذه المدن، وضعف مداخيلها مقابل كثرة التزاماتها المالية».
وأضاف ولعلو، الذي كان يتحدث في ندوة من تنظيم مجلس مقاطعة أكدال الرياض حول واقع وآفاق وحدة المدينة يوم الجمعة الماضي، أن «نصف ميزانية مجلس المدينة يخصص للأجور، والنصف الآخر يوجه للتدبير المفوض، ولا يبقى عمليا أي شيء في خزينة المجلس، مما يفرض على المنتخبين فتح مفاوضات مع وزارة الداخلية الوصية على القطاع من أجل الحصول على إمدادات مالية لإنجاز المشاريع التي يشرف عليها المجلس»، مقدما الدليل على ضعف الإمكانيات الممنوحة لمجلس المدينة بكونه لا يتوفر إلى الآن على مقر، وأن اجتماعاته تعقد في مقري مقاطعتي اليوسفية والسويسي.
وعن علاقة مجلس المدينة بمجالس المقاطعات، أكد القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي أن المجلس يعمل في إطار التعاون وليس الصراع مع هذه المجالس، مشيرا إلى تزايد قيمة المنحة التي يقدمها المجلس لمختلف مقاطعات الرباط، «رغم أنها تبقى منحا هزيلة». كما أن ثلثي موظفي مجلس المدينة يشتغلون بالمقاطعات، «وهو ما يمثل خللا في تدبير الموارد البشرية، ويحرم المجلس من مجموعة من الطاقات البشرية، في ظل عدم تمكنها من إبراز إمكانياتها داخل هذه المقاطعات».
وختم ولعلو مداخلته بدعوة الأحزاب السياسية إلى فتح نقاش سياسي وتشريعي من أجل تمكين المنتخبين المحليين من لعب دورهم المناط بهم، وتمكينهم أيضا من الوسائل والإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق الوعود التي يقدمونها لناخبيهم.
من جهته، قال محمد رضى بنخلدون، رئيس مقاطعة أكدال الرياض، إن «أغلب اللجن التي كونت داخل المقاطعة لا تقوم بمهامها، لأنها تبقى بدون صلاحيات أصلا، في ظل ضعف الإمكانيات التي تتوفر عليها المقاطعة».
وأضاف بنخلدون أن «نزع الشخصية المعنوية عن المقاطعات الحضرية يجعلها عاجزة عن إنجاز أي استثمار أو مشروع، دون الرجوع إلى مجلس المدينة كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي لسنة 2002، وهو ما يجعل من المستشارين قوة اقتراحية أكثر منها قوة تنفيذية»، داعيا في الوقت نفسه إلى تمكين مجالس المقاطعات من الشخصية القانونية، وتمكينه من إدارة المشاريع القطاعية المحلية، مع ترك المشاريع الكبرى في يد مجلس المدينة.
وانتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية هزالة المنحة التي تحصل عليها المقاطعات من مجلس المدينة، مؤكدا أن «نصف المنحة التي تحصل عليها مقاطعة أكدال الرياض، والتي تبلغ مليوني درهم، تخصص لإصلاح البنية التحتية»، مشيرا إلى أن المسؤولين يضطرون في كثير من الأحيان إلى التحايل على القانون من أجل توفير التجهيزات الأساسية للعمل، «فنحن نكتري الحواسيب مع وعد بالشراء، في ظل عجزنا عن توفير حواسيب جديدة لموظفي المقاطعة» يضيف بنخلدون.
الندوة شهدت أيضا حضور عبد الواحد ارزيق، مدير الشؤون القانونية والتعاون بوزارة الداخلية، في واحدة من الخرجات القليلة لأطر الوزارة المعروفين بابتعادهم عن اللقاءات العمومية ووسائل الإعلام.إذ أكد أنه «على المستوى القانوني، فإن نظام المقاطعات في المغرب متطور كثيرا على ما هو معمول به في فرنسا، لكن المشكل يبقى في ضعف التمويل الذي يضمن للمقاطعات القيام بالمهام المنوطة بها، وكذا في تداخل الاختصاصات بينها وبين مجالس المدن».
ودعا ارزيق مجالس المدن ومجالس المقاطعات إلى العمل في إطار من التضامن من أجل حل مشاكل النقل والنفايات والإنارة العمومية، التي تعاني منها معظم المدن المغربية، متمنيا أن تتوفر إدارة هذه المجالس على أطر ذات مستويات عالية تستطيع إيجاد الحلول لهذه المشاكل. يشار إلى أن المغرب كان ينتهج نظام المجموعات الحضرية إلى حدود سنة 2002، حيث وضع الميثاق الجماعي الجديد، الذي ينص على نظام وحدة المدن، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003، وهو الميثاق الذي خلف العديد من الانتقادات، وبات الكثير من الفاعلين السياسيين يدعون إلى تعديله، على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الجماعية المقبلة.