الضحى تفتح ثاني مصنع للإسمنت في إفريقيا افتتحت شركة إسمنت إفريقيا التابعة لمجموعة أنس الصفريوي، معملا لإنتاج الأسمنت بغينيا. وكلف المعمل، حسب بيان لمجموعة الضحى، 30 مليون أورو، وسيشغل ألف عامل بشكل مباشر، و200 منصب شغل مباشر. وكانت شركة الضحى قد خلقت شركة غينية تابعة للشركة الإفريقية للإسمنت من أجل الاستثمار في البلد، كما حظيت بدعم كبير من السلطات الغينية تمثل في منح 8 هكتارات للشركة الجديدة بالعاصمة الغينية كوناكري، إضافة إلى 25 هكتارا بمناطق أخرى في البلاد من أجل الإنتاج الذي من المنتظر أن يبدأ نونبر 2013. وكانت المجموعة، قد أنشأت مصنعا لصناعة الإسمنت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان. وحسب بلاغ ل»الضحى»، فإن هذا المصنع، تبلغ طاقته الإنتاجية 000 500 طن، وقد حدد الغلاف المالي المخصص لإنجازه في 30 مليون أورو. ويذكر أنه تم خلال شهر شتنبر 2011 التوقيع على أول اتفاقية مع الحكومة الإيفوارية من أجل بناء هذا المصنع، وكذا خلق البنية البشرية التي ستتولى متابعة إنجاز هذه الاستثمارات، ويتعلق الأمر بشركة خاضعة للقانون الإيفواري تحمل اسم «مصانع إسمنت إفريقيا» (سيماف/(CIMA. وقد تم تحديد واقتناء الأراضي التي سيشيد فوقها هذا المصنع في منطقة الميناء بالعاصمة الإيفوارية، كما أنهيت كل المفاوضات مع الممونين وأصحاب الآليات والمعدات. المغرب يقترض 30 مليار درهم من إفريقيا قرر البنك الإفريقي للتنمية منح المغرب نحو ثلاثة مليارات يورو، أي حوالي ثلاثين مليار درهم خلال الخمس سنوات المقبلة من أجل (دعم المغرب في مجهوداته الرامية إلى وضع أسس اقتصاد جذاب.) ونقل عن أماني أبوزيد ممثلة ورئيس البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أمس الجمعة في الرباط، إن القرض المقرر منحه للمغرب يرمي إلي «دعم المغرب في مشاريعه الرامية إلى خلق اقتصاد جذاب عبر تنمية قدرات البلد في مختلف المجالات القطاعية كالسياحة والفلاحة والصناعة والنسيج». وأوضحت أن البنك، في إطار خطته للأعوام 2016-2012 سيقدم إلى المغرب قرضا بقيمة 11 مليار درهم، بالنسبة للعام، أي حوالي مليار يورو 2012 و420 مليون مليون يورو (نحو 5 مليارات درهم) بالنسبة لكل عام من الأعوام الأربعة المقبلة. القطب المالي للدار البيضاء وقعت وزارة العدل والحريات والهيئة المالية المغربية اتفاقية للشراكة، يسعى من خلالها الجانبان إلى وضع إطار قانوني لترسيخ وتنمية تعاونهما الإيجابي، ودعم جهودهما لإنجاح مشروع القطب المالي للدار البيضاء. ويكتسي موضوع التحكيم بالنسبة للقطب المالي للدار البيضاء أهمية باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات، ومن شأن تشجيعها أن يوفر مناخا ملائما يسهم في جلب المستثمرين الأجانب. ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه قي شمال وغرب إفريقيا، ويحضره حكام دوليون من كل من انكلترا وسنغافورة وهونغ كونغ وفرنسا. وقال سعيد الإبراهيمي المدير العام للهيئة المالية المغربية، الخميس الماضي بالدار البيضاء، إن موضوع التحكيم يكتسي أهمية كبيرة، خصوصا أن أغلبية المراكز المالية العالمية تتوفر على مراكز دولية للتحكيم تكون مصدر إشعاع بالنسبة لها وعنصر جاذبية للمستثمرين. وأكد الإبراهيمي خلال المؤتمر الدولي حول التحكيم أن اعتماد التحكيم يدخل في إطار تحسين مناخ الأعمال. من جهته، قال عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، إن وزارة العدل تعمل من أجل المساهمة في موضوع التحكمي، وأنه منذ سنة تشتغل الوزارة مع القطب المالي للدار البيضاء. وأضاف أن التحكيم والوساطة تندرج ضمن الحلول البديلة لحل المشاكل.
