الإعلان عن قرب الترخيص لأربعة طلبات للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء

الهيئة المالية المغربية اتفقت مع المركز الجهوي للاستثمار على تسريع الإجراءات الإدارية للشركات

قال سعيد إبراهيمي، المدير العام للهيئة المالية المغربية المكلفة بالإشراف على مشروع القطب المالي للدار البيضاء، إن الهيئة عقدت مؤخرا اتفاقية مع المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء
من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية المقدمة للشركات التي تنوي الاستقرار بالقطب المالي، وجعل فترة 48 ساعة كحد أقصى لتسليم الرخص للشركات الجديدة بدل 3 أسابيع المعمول بها حاليا.
وأضاف إبراهيمي، خلال لقاء مع بعض المنابر الصحفية أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن لجنة القطب المالي ستجتمع خلال الشهر المقبل من أجل منح صفة القطب المالي لأربع شركات جديدة، بعد شركتي «بروكستون مروكو بارتنر» و»أدي كابيتال» اللتين أشرت اللجنة على ولوجهما القطب خلال الشهر المنصرم، مؤكدا أن عدد طلبات الحصول على صفة القطب المالي بلغ حاليا العشرين.
وأوضح إبراهيمي أن لقاء مسؤولي القطب المالي للدار البيضاء يوم الجمعة الماضي مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، والذي دام أكثر من ساعتين، كان مثمرا، حيث استعرض الخطوط العريضة للمشروع والمراحل التي تم إنجازها إلى حد الآن، بالإضافة إلى أهم الإشكاليات المتعلقة بتنافسية القطب المالي وجاذبيته على المستوى الدولي، حيث أكد عبد الإله بنكيران خلال هذا اللقاء على دعم الحكومة لهذا المشروع واستعدادها لتذليل الصعوبات التي من شأنها أن تعيق إنجازه أو تؤثر سلبا على تنافسيته.
وأوضح إبراهيمي أن التوقيع مؤخرا على بروتوكول اتفاق مع مؤسسة سنغافورة للتعاون، من أجل إقامة شراكة إستراتيجية بين المؤسستين، من شأنها تنمية القطب المالي للدار البيضاء بصفة عامة، وتطوير آلية «الوساطة» و«التحكيم» بصفة خاصة، حيث يريد إبراهيمي أن يجعل من هذه الآليات قطب الرحى في حل النزاعات التي يمكنها التأثير سلبا على عمل القطب المالي، مشيرا إلى التجربة الرائدة لمؤسسة سنغافورة للتعاون، حيث اعتبرها من أفضل التجارب في هذا المجال.
ولم يفت إبراهيمي التذكير بأن الهيئة المالية المغربية تعمل جاهدة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية وتذليل الصعاب التي يمكنها أن تعترض المستثمرين والشركات التي ستستقر بالقطب المالي للدار البيضاء، حيث أعدت الهيئة مشروع اتفاقية في هذا الإطار مع عدة متدخلين، منهم المكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وإدارة الجمارك من أجل تسهيل عملية ولوج المستثمرين وإطلاق ممر خاص بهم داخل مطار محمد الخامس. كما تتباحث الهيئة مع السفارات والقنصليات المستقرة بالمغرب من أجل تبسيط الحصول على التأشيرات وتسلمها في ظرف لا يتعدى 24 ساعة.
يذكر أن الهيئة المالية المغربية تعتبر شركة مساهمة، عهد إليها بالإشراف على مشروع القطب المالي للدار البيضاء، الذي يهدف إلى جعل الدار البيضاء قطبا إقليميا في مجال مهن التمويل وممرا نحو الاقتصاد الإفريقي، بالإضافة إلى إعطاء قيمة مضافة للقطاع المالي ومناخ الأعمال بالمغرب، وجذب الاستثمار وإنعاش التشغيل، وتوفير فرص لإشعاع البلاد على المستوى الإقليمي بما يعزز العلاقات الجيدة القائمة بين المغرب وباقي الدول الإفريقية وكذا الدينامية القوية للبنوك والمقاولات المغربية على مستوى القارة.
للتذكير، فقد أحدثت هذه الهيئة في يوليوز2011 برأسمال أولي يعادل 120 مليون درهم، وتعود ملكيتها إلى ست مؤسسات مالية بالتساوي. يتعلق الأمر بثلاث مؤسسات عمومية، هي بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وبورصة القيم بالدار البيضاء، وثلاثة بنوك رائدة في النظام البنكي المغربي تتمثل في التجاري وفابنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي المركزي، على أن يتم توسيع دائرة المساهمين، مستقبلا، لتشمل قطاع التأمين.
ويتوقع أن يساهم القطب المالي للدار البيضاء في خلق ما بين 15 ألفا و20 ألف منصب شغل مباشر وما بين 35 ألفا و55 ألف منصب شغل غير مباشر. ومن المحتمل أن تصل مساهمة القطب في الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 7 مليارت و12 مليار درهم.