اعتماد مناهج الحكامة والعقلنة التدبيرية والترشيد في الإنفاق من أجل تحقيق فعالية ميدانية أكبر أعرب محمد أمين الصبيحي٬ وزير الثقافة٬ عن تطلعه الى العمل بتشارك مع الفاعلين في حقول الثقافة والفن٬ على التأسيس لحركية ثقافية تسمح بتطور صناعة ثقافية إبداعية تفضي الى تثمين الطاقات المبدعة للمغرب وإدماجها في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الوزير إن النهوض بالحقل الثقافي٬ حتى يكتسي طابعا إنتاجيا منتظما وخلاقا٬ يقتضي الاشتغال على عدة محاور تشمل ترسيخ ثقافة القرب وإعادة الاعتبار للمبدعين والمثقفين وتوطيد شبكات العمل المشترك مع المؤسسات المعنية والجماعات الترابية وإرساء الحكامة في التدبير الثقافي العمومي. وأوضح٬ في عرضه لحصيلة المائة يوم الأولى من عمله على رأس الوزارة٬ أن صياغة أبعاد هذه الرؤية بشكل تشاركي حتمت عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة والجلسات التقنية التي انضم إليها مختلف الفاعلين في المجال الثقافي والفني٬ من منطلق الانصات لانتظارات المتدخلين٬ وتكريس فكرة أن «الوزارة ليست الا وسيلة ديناميكية في يد الفاعل الثقافي الوطني». وأبدى الصبيحي ارتياحه لكون هذه اللقاءات مكنت من التأسيس لعلاقات مبنية على الثقة والتشارك وتسطير أولويات واضحة للبرنامج القطاعي. وتنصرف هذه الأولويات أساسا الى ترسيخ ثقافة القرب٬ وإخراج العرض الثقافي من نخبويته الضيقة٬ على الصعيدين المجالي والاجتماعي. وفي هذا الإطار٬ قال الوزير إن المخطط الخماسي سيسمح للجماعات الترابية بالتوفر على بنيات استقبال ملائمة للتنشيط الثقافي والفني٬ بحيث سيكلف إنجاز هذه المشاريع غلافا ماليا قدره 250 مليون درهم. والحال أن مشكلة العزلة الثقافية المتبادلة بين المنتوج والجمهور لا تعزى فقط الى غياب بنيات الاستقبال في بعض المناطق٬ بل أيضا الى نمط تدبير وتنشيط هذه الفضاءات. وفي هذا الصدد يلاحظ الوزير أنه « لا يعقل أن تسند مهمة إدارة هذه المراكز إلى إداريين يمارسون دور حراسة هذه المنشآت٬ دون دراية بوسائل ومناهج التنشيط والانفتاح على المحيط الاجتماعي». وبالنظر الى ارتباط قيمة المنتوج الثقافي والفني بالوضع الاعتباري للمبدع٬ فإن مشروع الوزارة - يضيف الصبيحي- يتمحور حول تقديم الدعم للمبدعين والاعتراف بالدور التنويري والمجتمعي للمبدع٬ وتوسيع نطاق الدعم الذي يهم مختلف القطاعات: المسرح٬ الموسيقى٬ الكتاب..الخ. أما في مجال تثمين التراث الثقافي الوطني٬ في أشكاله المادية واللامادية٬ فقال الصبيحي إن المجهود العمومي لن يقتصر على مواصلة ترميم وصيانة المعالم التراثية ٬ بل سيركز أساسا على إدماج هذه المعالم في محيطها الاجتماعي والاقتصادي. ويتساءل في هذا الشأن كيف أن عزلة بعض المعالم عن محيطها بلغت درجة بحيث أن الكثير من التجمعات السكانية التي تقع داخل أو في محيط معالم تاريخية هامة لا تمتلك حدا أدنى من المعرفة والوعي بأهمية المجال التاريخي الذي تعيش فيه. فضلا عن تعبئة أكبر لموارد الوزارة٬ فإن هذا الواقع يسائل٬ حسب الوزير٬ الفاعل المحلي٬ وخصوصا الجماعات المحلية المدعوة الى الانخراط في شراكة مع الجهاز الوصي على الصعيد المركزي٬ من أجل استثمار أفضل في المعالم الاثرية ثقافيا وسياحيا واجتماعيا. ويذكر الصبيحي في هذا السياق بأن الجماعات المحلية مطالبة برفع حصة الثقافة في ميزانياتها من منطلق الدور الحاسم للقطاع في إنعاش الحركية التنموية المحلية. وأمام اتساع نطاق تدخلات الوزارة وتعدد قطاعات نشاطها٬ يشدد الوزير على ضرورة اعتماد مناهج الحكامة والعقلنة التدبيرية والترشيد في الإنفاق٬ من أجل تحقيق فعالية ميدانية أكبر. غير أن العامل المالي يبقى هاما٬ ولذلك يتطلع الوزير الى رفع حصة القطاع الثقافي في الميزانية العامة للدولة من 4ر0 في المائة حاليا الى 1 في المائة خلال أمد قصير. وفي انتظار ذلك٬ يبقى من الضروري الرهان على مقاربة تفاعلية تعبئ جهود الفاعلين والشركاء لتفعيل مضامين أولويات البرنامج الحكومي. ولأن مشاكل القطاع الثقافي لا تنحصر فقط في حركية الإنتاج وجودته٬ ووضعية المبدعين٬ بل أيضا في عزوف المواطن المغربي عن استهلاك المادة الثقافية الوطنية٬ فإن وزير الثقافة لاحظ أن البعد التواصلي يكاد يكون مغيبا في مسلسل صنع المادة الثقافية بالمغرب. «ليس هناك عمل تسويقي احترافي٬ ليس هناك تقويم علمي لوقع التظاهرات المنظمة على الجمهور المستهدف٬ الأمر الذي لم يسمح ببناء جسور محكمة بين العرض الفني والثقافي والجمهور». وللإعلام يد في هذا الواقع٬ يقول الوزير٬ فتراجع الإقبال على مراكز تقديم المنتوج الثقافي يعزى٬ بدرجة كبيرة٬ في نظره٬ الى الصورة السلبية التي اتخذها الإبداع المغربي على مستوى التلفزيون الذي انحصر خلال فترة سابقة في تقديم منتوج شعبوي سطحي نفر الجمهور من الإبداع الوطني. وسجل الوزير في هذا السياق أن الإعلام العمومي اليوم استوعب الرسالة وبدأ في العمل على الرقي بالبرامج الثقافية التي من شأنها تعزيز جاذبية المنتوج الوطني تجاه الجمهور. وهو يراهن على دور مستقبلي حيوي للتلفزيون في مواكبة الحركية الثقافية الجديدة التي يعرفها المغرب. وخلص محمد أمين الصبيحي الى أن الثقافة المغربية ليست مجرد إرث حضاري وتاريخي٬ بل تشمل أيضا التعبيرات الإبداعية الحديثة التي اكتست حيوية ملفتة خلال العقد الأخير في مختلف المجالات: أدبا وفكرا وإبداعا موسيقيا وتشكيلا...وهي بالتالي تستحق إدماجها في إطار «دبلوماسية ثقافية نشطة تعرف المحيط الإقليمي والعالمي بالطاقات الإبداعية الوطنية وتعطي صورة مغرب منتج منفتح على الصناعات الإبداعية الخلاقة».
