وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي أمام مجلس المستشارين:

الوزارة ستقترح قانونا لحماية الفنان المغربي من المنافسة الأجنبية
أعلن محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة، عزم وزارته اقتراح مشروع قانون تنظم بموجبه اقتطاعات من ريع الأنشطة الفنية المنظمة من طرف الفنانين الأجانب داخل المغرب، لفائدة صندوق يحدث لدعم الفن والفنانين المغاربة.
وقال الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول حماية الفنان المغربي من المنافسة الأجنبية، «إن وزارة الثقافة، في إطار التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين في الحقل الفني، ستقترح استصدار نص قانوني ينظم اقتطاعات من ريع الأنشطة الفنية المنظمة من طرف الفنانين الأجانب داخل المغرب، وذلك لفائدة صندوق يحدث لدعم الفن والفنانين المغاربة».
وأكد محمد الأمين الصبيحي، على أن تثمين المبدعين وتبويئهم المكانة الاعتبارية اللازمة، يندرج في صلب الاهتمامات الآنية لوزارة الثقافة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عازمة على المضي قدما من أجل بلورة رؤية مستقبلية للارتقاء بهذا القطاع وبوضعية العاملين فيه، وفق مقاربة تشاركية يطبعها الحوار والمواكبة.
ودعا أمين الصبيحي النقابات المهنية وجمعيات المبدعين والفنانين، للعمل بشكل مشترك على إنجاح ورش الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تعتزم وزارة الثقافة مباشرتها في مجال حماية الفنان.
وفي السياق ذاته، ذكر الوزير ببعض التجارب العربية التي راكمت تجربة متميزة في مجال تقنين وتنظيم الحقل الإبداعي، خاصة جمهورية مصر، بحيث تجتمع مختلف التنظيمات النقابية الفنية في هيئة موحدة تمثل مختلف الأصناف الإبداعية، والمنتمين إليها، وهذه الهيئة الموحدة هي التي تحرص على ضمان حقوق الفنانين، المادية والأدبية، داخل بلدهم أو خارجه، مشيرا إلى أن القطاع الفني في المغرب، لم يحقق بعد كل هذا التراكم القانوني والتنظيمي بالنظر إلى تعدد الهيآت الممثلة للمبدعين، وصعوبة إيجاد المخاطب الذي يحظى بتوافق الهيآت المذكورة، الشيء الذي يبطئ، بحسب الوزير، عملية تفعيل الإجراءات القانونية الداعمة لحقوق الفنانين المغاربة داخل الوطن أو خارجه.
من جانب آخر، وفيما يرتبط بحماية الفنان من المنافسة الأجنبية، قال محمد الأمين الصبيحي «إن المغرب تربطه عدة اتفاقيات تعاون في المجال الثقافي والفني مع العديد من الدول الأجنبية والعربية، منها جمهورية مصر العربية، البحرين، الكويت، لبنان، فرنسا ،إسبانيا، وغيرها، وتبعا لذلك، فإن كل المشاركات الثقافية والعروض الفنية للمبدعين المغاربة في هذه الأقطار تحظى بنفس الحماية القانونية التي تلقاها العروض الأجنبية بالمغرب، طبقا لمبدأ الحماية المتبادلة كما ينص عليها القانون الدولي».
وانسجاما مع روح هذه الاتفاقيات، وعند تنظيم وزارة الثقافة لأنشطة ثقافية أو فنية خارج الوطن، بما فيها إقامة الحفلات أو التسجيل في الاستوديوهات، يضيف الوزير، «فإن الجهات المستضيفة، تطبق مبدأ التعامل بالمثل بهذا الخصوص، وتوفر الإقامة والنقل الداخلي للفنانين المغاربة المشاركين في هذه الأنشطة، وتتحمل الوزارة مصاريف النقل الدولي وتعويضات المبدعين المشاركين في هذه التظاهرات».
في المقابل، أوضح المسؤول الحكومي، أن بعض المبادرات الخاصة والفردية التي يقوم بها بعض الفنانين المغاربة في الخارج، بما فيها إقامة الحفلات أو التسجيل في الاستوديوهات، يتوجب على الفنانين المعنيين بالأمر احترام القوانين الجاري بها العمل في البلد المضيف،بما في ذلك حماية الفنان المحلي.
خلال مرض الفنان الراحل وبعد وفاته.
ومن بين اللحظات المؤثرة خلال نهاية اللقاء، التصريح الذي أدلى به رفيق دربه مولود الحموشي الذي لم يستطع مدارات دموعه وهو يذكر مناقب رفيقه الكبير فنيا وإنسانيا.