وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي خلال عرضه لمشروع ميزانية القطاع لسنة 2012

الرهان على استثمار تنوع مكونات الثقافة المغربية والارتكاز على قيم الحريةمحمد حجيوي
أكد محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة، على أن التزام الحكومة بالنهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث يمثل أولوية يتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانفتاح على الثقافات والحضارات.
وأضاف وزير الثقافة خلال عرضه لمشروع ميزانية القطاع لسنة 2012 أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب مؤخرا، على الوزارة عازمة على استثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية، وتعددها وغناها، والارتكاز على قيم الحرية والمسؤولية والإبداع، والتربية على الروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل الجهد والخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية.
وعلى هذا الأساس، ذكر محمد الأمين الصبيحي أن الحكومة تلتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقية من خلال تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية، وصيانة التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه، وتحسين حكامة الشأن الثقافي وتحديث التدبير الثقافي ومراعاة البعد الجهوي ومواكبة الإبداع والإنتاج والعناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي وتطوير سياسة دعم الإنتاج الوطني ونشره وتفعيل التعاون الثقافي الدولي، وذلك وفق قواعد الجودة والتنافسية والمهنية والشفافية والشراكة.
ويندرج برنامج وزارة الثقافة لسنة 2012 حسب محمد الأمين الصبيحي، ضمن منظومة إصلاحية تعتزم الوزارة من خلالها، جعل السياسة الثقافية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية الغنية بتعدد وتنوع روافدها والمنفتحة على الثقافات والحضارات الإنسانية، ودعم ومواكبة الإبداع الفني والثقافي في إطار الحرية والمسؤولية، تماشيا مع متطلبات مجتمع يتوق إلى التحديث والديمقراطية، وتأكيد وإبراز الذاكرة التاريخية للشعب المغربي بمختلف الوسائل الإبداعية، وحماية التراث المتجدد على اختلاف مكوناته، والحفاظ على الموروث الأدبي والفني والعلمي، والعمل على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لمختلف شرائح المبدعين وحماية حقوقهم المادية والمعنوية والأدبية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الإصلاحي الذي يشكل مدخلا لاستراتيجية «المغرب الثقافي» التي ستجسد الرؤية الشاملة لوزارة الثقافة في إطار مخطط خماسي 2016-2012، لا يمكن تحقيقه إلا بنهج مقاربة تشاركية ومندمجة وذلك بإشراك الفاعلين المؤسساتيين والمثقفين والمبدعين والمهنيين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجماعات المحلية والقطاع الخصوصي والشركاء الخارجيين كمساهمين فاعلين في بناء الإستراتيجية الجديدة للوزارة وبلورة مضامينها.
وأفاد محمد أمين الصبيحي، أن الميزانية ترتكز على 5 محاور، تعتزم الوزارة تفعيلها باعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين من جهة، وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وكذا الهيآت المنتخبة وهيآت المجتمع المدني والقطاع الخصوصي وشركاء خارجيين من جهة أخرى، وتهم هذه المحاور، حسب الوزير، نهج سياسة القرب، ودعم ومواكبة الإبداع والمبدعين، والعناية بأوضاعهم، وحماية التراث الثقافي، وتنشيط الدبلوماسية الثقافية، وإعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي، مؤكدا أنه سيرسخ ثقافة مواطنة موحدة انطلاقا من مجموعة من المبادئ الأساسية التي لخصها محمد أمين الصبيحي في جعل السياسة الثقافية مدخلا ضروريا لتحصين الهوية الوطنية المتنوعة الروافد والمنفتحة على العالم، العمل على صيانة ودعم الأمازيغية، ثقافة ولغة، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية الأخرى، المساهمة في خلق اقتصاد ثقافي وإرساء دعائم للصناعات الثقافية الخلاقة بالإضتفة إلى بلورة أولويات الاستراتيجية الثقافية «المغرب الثقافي» في إطار تشاركي مع كل الفعاليات الثقافية الوطنية والدولية، وضمن رؤية للجهوية المتقدمة وفي نطاق سياسة إرادية تجعل من الشأن الثقافي هاجسا يوميا على اعتبار أن الثقافة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة.
وأوضح وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، أن وزارته تعتزم من خلال هذه المحاور تقريب الثقافة من المواطن عبر دمقرطة الفعل الثقافي وعدم تمركزه بالمدن الكبرى وتوسيع شبكة الفضاءات والأنشطة الثقافية وتقريبها من القرى والمناطق النائية، والسعي إلى جعل الثقافة فعلا يوميا مندمجا في حياة المواطنات والمواطنين.
كما أكد على مواصلة دعم الإبداع والمبدعين وتطويره ومواكبة الإبداعات الجادة والمتميزة، وتوسيع دائرة الدعم ليشمل المبدعات والمبدعين الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، والعناية والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال الثقافة والفنون، والاهتمام بالتراث الثقافي المادي واللامادي وجعله آلية لإشعاع وترويج الثقافة المغربية، وتنشيط الدبلوماسية الثقافية عبر ربط الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج وتقوية علاقتهم بالثقافة المغربية، وتقوية التعريف بالمنتوج الثقافي والفني المغربي ونشره على الصعيد العالمي.
وفي سياق هذه المقاربة المندمجة تعتزم وزارة الثقافة اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى أجرأة برنامجها لسنة 2012 وذلك من خلال تأهيل وتحسين أداء 107 من المؤسسات والبنيات الثقافية القائمة، وذلك على مستوى التجهيز والتدبير والتنشيط وفقا للمواصفات الجديدة للمراكز الثقافية، وإحداث 5 مراكز ثقافية و7 خزانات أو نقط القراءة ومعهدين موسيقيين ومسرح واحد خلال سنة 2012، كما ستعمل الوزارة مستقبلا على جعل المركز الثقافي عبارة عن مركب متعدد الفضاءات بهدف تفادي تشتت التجهيزات وبغية ترشيد النفقات. ويشمل كل مركز ثقافي في المنظور الجديد للوزارة، قاعة للعروض والندوات، خزانة، معهد موسيقي، خزانة وسائطية ذات فضاء للأطفال وفضاء للكبار، رواق للمعارض، قاعة للمعلوميات ووسائل الاتصال الحديثة، قاعة للمحترفات الفنية.
وفي إطار المقاربة التشاركية التي حددها البرنامج القطاعي، تعتزم وزارة الثقافة انجاز مراكز وبنيات ثقافية بشراكة مع الجماعات المحلية والقطاعات الحكومية والقطاع الخصوصي من خلال بلورة صيغ جديدة للتشارك مع الجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخصوصي والمؤسسات الدولية لإحداث مراكز ثقافية، بالإضافة إلى المساهمة مع وزارة الشباب والرياضة في دعم دور الشباب، واستعمالها للأنشطة الثقافية، خصوصا في الأماكن التي لا تتوفر على بنيات ثقافية، والعمل بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية على وضع الفضاءات المدرسية رهن إشارة الوزارة والجمعيات الثقافية، لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية في إطار اتفاقيات شراكة، خاصة في العالم القروي، والانخراط في «سياسة المدينة» التي تبلورها وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، على اعتبار أنها آلية لتوفير التجهيزات الأساسية في المدن، ومن بينها التجهيزات الثقافية ولاسيما في المناطق المحرومة منها، تنفيذا لسياسة القرب.