1600 أسير فلسطيني يبدؤون إضرابا عن الطعام في سجون إسرائيل

قال وزير فلسطيني إن 1600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بدؤوا الثلاثاء إضرابا عن الطعام سعيا لتحقيق مجموعة من المطالب الرامية لتحسين ظروف اعتقالهم إضافة إلى وقف العزل الانفرادي المفروض على نحو 20 أسيرا. وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين لرويترز خلال مشاركته في مهرجان للتضامن مع الأسرى بوسط رام الله «دخل اليوم 1600 أسير إضرابا مفتوحا عن الطعام محتجزين في المعتقلات الإسرائيلية».
وأقيمت مهرجانات في عدد من المدن الفلسطينية تضامنا مع الأسرى شارك فيها مئات المواطنين الذين رفعوا الإعلام الفلسطينية وصورا للأسرى ولافتات تدعو إلى إنهاء معاناتهم.
وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني ووزارة شؤون الأسرى في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أن هناك «نحو 4700 معتقل وأسير لا يزالون رهن الاعتقال في أكثر من 17 سجنا ومركز توقيف منهم 6 أسيرات و185 أسيرا من الأطفال و27 عضو مجلس تشريعي ومنهم 320 إداريا كما تشير البيانات إلى وجود 527 أسيرا يقضون أحكاما مؤبدة إضافة إلى 822 معتقلا موقوفا بدون محاكمة حتى الآن».
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سنتوجه بهذا الشأن للدولة الراعية لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب لنطالب بتطبيق بنود الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة من كافة جوانبها ولا سيما فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين ليعاملوا كأسرى حرب.. ولكي ينالوا كافة الحقوق الإنسانية لأسرى الحرب طبقا لروح ونص الاتفاقية وللقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والشرائع التي تقضي بعودتكم لأهلكم وأسركم وذويكم سالمين».
وأضاف عباس في كلمة بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «ومن هنا فإنني أناشدكم أيها الأحبة الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بأن تحافظوا على وحدة الحركة الأسيرة داخل السجون لأن الانقسام والفرقة تعلمون ماذا جلبا لنا وللوطن ولقضيتنا العادلة».
وتابع قائلا «المستفيد الوحيد من الانقسام الفلسطيني هو إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وهو سجانكم في سجونكم الصغيرة مثلما هو سجان شعبكم الذي أحال أرض وطننا إلى سجن كبير.. فالوحدة الوحدة أوصيكم».
ومن جانبها طالبت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض «الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والجاد والضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينين لا سيما القدامى منهم».
وقالت الحكومة في بيان اليوم بعد اجتماعها الأسبوعي «بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أعرب المجلس عن وقوف السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني إلى جانب الأسرى في كفاحهم وإضراباتهم التي يخوضونها اليوم من أجل نيل الحقوق الأساسية والبديهية التي يتوجب على إسرائيل توفيرها لهم وأبرزها وقف سياسة التفتيش العاري والعقوبات الجماعية والحرمان من الزيارة ومنع التعليم الجامعي والثانوي وحرمانهم من الصحف ومواصلة الاعتداء عليهم ومداهمة غرفهم والتنكيل بهم».