قال عبد الكريم جكاني، المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إن المغرب حقق عدة مشاريع وطورها في جهات مختلفة، ومناطق وعرة، رغم عدة إكراهات وخصوصيات مختلفة. وأضاف جكاني، خلال ندوة صحفية نظمها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، الاثنين الماضي بالرباط، أن هذه التجارب المتجددة في مجال التنمية المستدامة تتطلب دمقرطة من أجل الحصول على سلوك دائم، وتعميم الأفكار وجعلها مسؤولة إلى جانب بناء اقتصاد قوي. وأكد المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، أن تطوير قطاع الهندسة المدنية والصناعات المرافقة لها، أصبح ضروريا، ليس فقط على مستوى المشاركة في وضع قواعد تمكن من ضمان استمرارية المنشآت ولكن أيضا، لتحقيق سلامة المواطنين، مع الاعتماد على وضع مجموعة من الآليات العلمية والتقنية، من بينها تنظيم ندوات قطاعية وموائد مستديرة تمكن من تقاسم الخبرة بين مهنيي القطاع. ما يمكن لجميع مهنيي القطاع أن يكونوا على اطلاع بالحالة الفنية في قطاعات الهندسة المدنية والصناعات المرافقة لها. وتميزت نهاية أشغال هذه الندوة بتقديم توصيات ترسم طرق جديدة حول التفكير والأبحاث التطبيقية، التي تهدف إلى تفعيل برنامج مشاركة واضحة لإدماج مفهوم التنمية المستدامة في الإنجازات والترميمات المستقبلية، التي تهم البنيات التحتية في المملكة. يشار إلى أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات يعد مؤسسة عمومية ذات قانون شركة مجهولة الاسم. تأسس سنة 1947، وحاليا، تابع لوزارة التجهيز والنقل، ويتقاسم رأسماله بشكل متوازي حوالي 25 في المائة، كل من المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة الوطنية للموانئ. ويتخصص المختبر العمومي للتجارب والدراسات في الأبحاث والدراسات والخبرة والمراقبة والمساعدة التقنية في مجالات البناء، والهندسة المدنية، والبيئة، الصناعة المائية، والصناعات المرافقة لها.
