الرشيدية: مكانة الإعلام في الدستور الجديد

نظم منتدى تافيلالت للإعلام بالرشيدية يوم الأحد 25 مارس 2012 ندوة بعنوان «مكانة الإعلام في الدستور الجديد»، بقاعة فلسطين بالرشيدية، حضرها عدد من الإعلاميين المعتمدين ومراسلو الصحف الوطنية والجهوية وكذا أصحاب المواقع الالكترونية المحلية إضافة إلى المهتمين بالشأن الإعلامي.
وقد تضمنت الندوة ثلاث مداخلات، تناولت المحاور التالية: مرافعة المجتمع المدني من أجل التنزيل السليم للمقتضيات الخاصة بالإعلام والجهوية المتقدمة للأستاذ عبد الله حديوي، ومكانة الإعلام في الدستور المغربي، للأستاذ جمال كريمي بنشقرون، ومداخلة الأستاذ عبد العالي عبد ربي صاحب موقع «تافيلالت نيوز»، حول «واقع الصحافة الإلكترونية والجودة المنتظرة».
وهكذا تطرقت المداخلة الأولى، للأستاذ عبد الله حديوي، إلى وضعية الحريات العامة خاصة خلال سنوات الجمر والرصاص، الشيء الذي أدى إلى فرض نضالات حركتها قوى يسارية تقدمية، نتج عنها تقدم ملموس في كل المجالات، خاصة أواخر القرن الماضي من خلال تحقيق إصلاحات في المجال الحقوقي والإعلامي، ليظهر المجتمع المدني كقوة اقتراحية قوية، كما دعا الأستاذ العارض المجتمع المدني إلى المطالبة بصيانة المكتسبات ومواجهة أي انحراف أو تأويل حين إصدار المراسيم والقوانين المنظمة لروح الدستور الجديد لتنزيل مقتضياته على أرض الواقع.
وفي المداخلة الثانية أبرز الأستاذ جمال كريمي بنشقرون، أن الدساتير المغربية قد أفردت مواد وفصولا للإعلام مند النشأة الدستورية الأولى، أي مند مشروع دستور 1908 إلى الدستور الجديد لسنة 2011، الذي أعطى مكانة جد هامة للإعلام بجميع مكوناته من المرئي والمسموع إلى المكتوب وكذلك وسائل الإعلام الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي في القرن الواحد والعشرين، الذي أضحت فيه مجالات النشر وانتشار المعلومات والأخبار جد واسعة، في الوقت أيضا الذي ازداد فيه التأثير الإعلامي القوي على الشعوب والمجتمعات، ومنه بلغ الإعلام ذروته من خلال التعددية التي تساءل نفسها اليوم بحثا عن الاستقلالية والدعم المادي والمعنوي، ارتباطا أيضا بالمستوى الثقافي والتعليمي لجميع الفئات الشعبية، متحدثا عن مختلف الدساتير التي عرفتها المملكة بدءا من مشروع دستور 1908 مرورا بدساتير سنوات: 1962، 1970، 1972، 1992، 1996، وصولا إلى الدستور الجديد لسنة 2011. مفصلا في كل المقتضيات التي همت مجال الحريات موضحا موقع المراسيم والقوانين التنظيمية، بين الوضوح والغموض والتأويل القانوني للدستور، في إشارة إلى ظهير الحريات العامة لسنة 1958، مشيرا إلى عقلنة المجال السمعي البصري الذي تحقق مع إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تعد مكسبا مؤسساتيا إعلاميا، حيث تمتا دسترتها من خلال الفصل 165 من الدستور، خاتما مداخلته بإن الفضاء الدستوري لمغرب اليوم قد حدد للإعلام مجال أوسع وأرحب لعمله، وشكلت المقتضيات الدستورية التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2011 قاطرة أساسية للنهوض بهذا المجال الحيوي والرقي به، والذي لابد للعاملين فيه والمرتبطين به أن يعيشوا هم كذلك هاته اللحظة التاريخية، منخرطين في البلورة القانونية اللاحقة عن المقتضيات الدستورية على أرض الواقع، حتى نصل في النهاية إلى حضور قوي للإعلام في المجتمع بمقياس حضوره دستوريا.
وجاءت المداخلة الأخيرة حول الإعلام الاليكتروني، لتوضح راهنية الصحافة الالكترونية بالمغرب، والتطور السريع للمجال والذي واكبه التطور السريع لتقنيات الاتصال والتواصل في العالم، متحدثا عن اليوم الدراسي حول الإعلام الالكتروني المنظم من طرف وزارة الاتصال بالرباط يوم 10 مارس الأخير، والذي وصفه بمحاولة للاحتواء والتضييق على أصحاب المواقع، انطلاقا من دعوتها للحضور والتي كانت مرتجلة، مضيفا أن المواقع تعيش فوضى وتسيب لغياب جانب قانوني منظم، ما جعل ظاهرة الاستنساخ في الشكل والمضمون هي السائدة، وكذا غياب خط تحرير لتلك المواقع، مما يؤدي إلى تضرر الصحافة الورقية.
وقد شكلت تدخلات الحاضرين ومناقشتهم للعروض قيمة مضافة، ساهمت في إغناء الموضوع في أفق تنظيم يوم دراسي سيساهم في بناء تصور شمولي للإصلاح المرتقب لقانون الصحافة، من خلال التقدم بعريضة اقتراحيه ومطلبيه يكون سندها الدستور الجديد الذي يضمن ذلك للمجتمع المدني.