شكل موضوع الإعداد لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى المرتقب خلال سنة 2014، محور اجتماع عقد يوم الثلاثاء الأخير بخنيفرة. وكان هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية، فرصة لإطلاع مختلف المتدخلين والأطراف المعنية وتحسيسهم من أجل الانخراط بشكل ناجع في الجهود الرامية إلى ضمان نجاح هذه العملية الكبرى. وأبرز عامل إقليمخنيفرة، أوعلي حجير لدى تدخله بهذه المناسبة دور الإحصاء، خاصة في تحديد الخاصيات والمميزات الديموغرافية للسكان، مشيرا إلى أن هذه العملية تشكل مرجعية للبحث العلمي القطاعي. ودعا حجير مختلف الأطراف المعنية إلى اتخاذ، منذ الآن، الإجراءات الملائمة وتعبئة السبل الضرورية وإرساء لجان إقليمية مكلفة بالسهر على إنجاح هذه العملية ووضع رهن إشارة المديرية الجهوية للمندوبية السامية الوثائق والمعطيات الضرورية لإطلاق مرحلة الأشغال الخرائطية. من جهته، قدم المدير الجهوي للتخطيط، عبد القادر جدية عرضا استعرض خلاله مضمون الإحصاء والأهداف والإطار التشريعي والتاريخي لهذه العملية بالمغرب. واستحضر أيضا الأهداف والمراحل والأوجه التنظيمية واللوجيستيكية التي سيتم تبنيها خلال مرحلة الأشغال الخرائطية التي ستنطلق بعد شهر وتمتد حوالي سنتين. وحسب وثيقة توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء فإن هذه العملية الخاصة بالمسح الخرائطي تتكون أساسا من تعبئة الدعائم الخرائطية المناسبة وتشكيل مختلف مناطق التجميع (دوائر للإحصاء، مجالات للمراقبة، ومناطق للإشراف) وتقديم المعلومات الجغرافية الضرورية لإنشاء جهاز تنظيمي خاص بالإحصاء ونظام للتشفير من أجل التحكم في معالجة واستغلال المعطيات بشكل منسجم. أما بخصوص المهمة الرئيسية المنوطة بالفرق المكلفة بأشغال المسح الخرائطي فتتجلى في رسم الحدود الإدارية الرسمية للجماعات الحضرية والقروية ومناطق التجميع، مع توفير الدقة القصوى لتجنب مخاطر الإهمال والازدواجية في الإحصاء. وتدخل في اختصاص هذه الفرق أيضا إجراء مسح شامل لكل جماعة من أجل تجميع المعلومات اللازمة لتحديد حدودها الجغرافية وتقطيع مجالها الترابي على شكل دوائر للإحصاء. ومن أجل تمكين فرق المسح الخرائطي من النجاح في كافة أنشطتها، فإن المسح الخرائطي المقبل سيعتمد للمرة الأولى، على صور الأقمار الصناعية العالية الجودة.
