وزارة حقاوي تتحفظ على مشروع لجمعية «بيتي» يعتمد آلية الأسرة المستقبلة كبديل لمؤسسات رعاية الأطفال

جمعيات مدنية تستعد لصياغة مشروع قانون إطار والترافع من أجل مأسسة الآلية
تحفظت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مشروع «الأسرة المستقبلة كبديل لمؤسسات رعاية الأطفال»، الذي طرحته جمعية «بيتي» كآلية لرعاية الأطفال وتنشئتهم وطالبت بالعمل على مأسسته وإقرار قانون ينظم مختلف أوجهه. وفضلت الوزارة التريث وعدم تقديم أي رأي بخصوص الموضوع والاقتصار على الحضور بصفة مراقب في المناظرة الوطنية التي نظمتها الجمعية مؤخرا بهذا الخصوص.
وفي تصريح لبيان اليوم أوضحت مريم الراوي عن جمعية «بيتي» التي تختص بمجالات الإدماج الأسري لأطفال الشوارع والأطفال ضحايا العنف والمتخلى عنهم والقاصرين مرتكبي أفعال مخالفة للقانون والمستغلين جنسيا، أن آلية «الأسرة المستقبلة كبديل لمؤسسات الرعاية» التي طرحتها «بيتي» تعد إحدى التجارب الهامة التي خاضتها الجمعية لدى عدد من الأسر وأبرزت فعاليتها بالنظر للرعاية التي تكلفها للطفل أو الطفلة في أجواء عائلية، يسهر في ظلها الآباء على تنشئة هؤلاء الأطفال محاولين تجنيبهم الكثير من الاضطرابات خاصة النفسية منها.
وأضافت أن تنظيم المناظرة الوطنية التي غابت عنها بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرغم من توجيه دعوة لها، وحضور ممثل عنها دون أن يقدم تدخلا باسم الوزارة في الموضوع علما أن برنامج المناظرة يشمل ذلك، كان من أجل مناقشة هذه الآلية التي خاضت تجربتها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في مجال رعاية الأطفال، والوصول بذلك إلى وضع تصور بخصوص توسيع إعمال هذه الآلية في أفق الترافع لصياغة قانون إطار لها ومأسستها، وذلك بإشراك ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وخبراء في علم الاجتماع وقضاة ومهتمين.
هذا وتستعد جمعية «بيتي» لتنظيم مناظرة دولية حول «الأسرة المستقبلة كبديل لمؤسسات رعاية الأطفال»، يحضرها خبراء ومهتمون وممثلو عدد من هيئات المجتمع المدني بكل من المغرب، فرنسا وسويسرا، يتم خلالها استعراض تجارب هذه الدول بشأن إعمال «آلية الأسرة المستقبلة»ومأسستها.
وفي ذات السياق، أظهرت نتائج بحث ميداني حول مشروع «الأسرة المستقبلة كبديل لمؤسسات الرعاية» الذي اقترحته «بيتي» وتم تمويله من طرف المؤسسة الفرنسية أوتوي، Fondation d?Auteuil،، ومنظمة، Save the Children، بالسويد، أن 60 في المائة من الأسر المغربية توافق على استقبال الأطفال وتفضل أن تقل أعمار الذكور منهم عن 12 سنة، على أن لا تتجاوز أعمار الطفلات سن المراهقة، وفي المقابل أبان البحث على أن التشريع الحالي يعد من بين العراقيل التي تحول دون إعمال هذه الآلية، وذلك لكونه لا يوفر الحماية سواء بالنسبة للأسر المستقبلة أو الأطفال المتكفل بهم ولا حتى بالنسبة للجمعية.
كما كشفت نتائج البحث الذي تم تنفيذه من طرف لجنة مناصرة مشروع»الأسرة المستقبلة»، والتي تضم كلا من الجمعية المغربية لقرى الأطفال SOS، العصبة المغربية لحماية الأطفال وجمعية بيت الحكمة وجمعية سيدي بلعباس دار الطفل باب أغمات، والذي أجري على مرحلتين، الأولى في شهر أبريل 2008، والثانية بين سنوات 2009 و2012، وشمل 80 عائلة و20 طفلا، ولقاءات مع خبراء ومختصين في علم الاجتماع، وعلم النفس وعدد من القضاة، أن 18 من الحالات التي استفادت من آلية الأسر المستقبلة سجلت نجاحا منذ انطلاق المشروع سنة 2008، فيما عادت أربع حالات للجمعية إذ لم تستطع التأقلم والاندماج في الوسط الجديد.
هذا وأكدت نجاة مجيد الرئيسة السابقة لجمعية «بيتي» في تدخل لها خلال المناظرة السالفة الذكر، أن آلية «الأسرة المستقبلة للأطفال في وضعية صعبة أو المتخلى عنهم» يعد بمثابة تصور لمشروع حياة مجتمعية لأطفال يعيشون أوضاعا صعبة، والآلية ليست حلا معجزة بل يبقى بديلا مقترحا عوض مؤسسات الرعاية، على اعتبار أن الأسرة تلعب دور الحماية وتأطير وإعادة تربية وإدماج الأطفال.
ويطرح مشروع مؤسسة بيتي حول»الأسرة المستقبلة للأطفال كبديل لمؤسسات الرعاية» عددا من الشروط على الأشخاص والأسر التي ترغب في استقبال طفل والتكفل به والسهر على رعايته، وهي تتمحور بالأساس حول الوضعية الاجتماعية لهذه الأسر المستقبلة، إذ تم الاشتراط بأن تحظى الأسرة بالاستقرار وبسمعة طيبة داخل المجتمع، ويفضل أن يكون مستوى عيشها متوسطا، أما بخصوص وضعية الطفل أو الطفلة المراد استقبالها والتكفل برعايتها فقد أكد المشروع على شرط أن يكون من الأطفال المتخلى عنهم أو في وضعية صعبة أو وضعية اليتم.