بن كيران: ما يعرفه المغرب من حراك يتطلب معالجة حكيمة بشكل يضمن أمن المواطن

قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن المغرب عرف الربيع العربي من خلال ثورة حقيقية أطلقها جلالة الملك محمد السادس وسار على نهجها الشعب المغربي، مؤكدا أنه لا مجال للمقارنة بين الأوضاع في المغرب وما حدث في دول عربية أخرى من اضطهاد وقمع وغلق للمجال السياسي وكبت لحرية الصحافة والإعلام وغيرها.
وذكر رئيس الحكومة في حديث خص به صحيفة «الاهرام» المصرية، نشرته أمس الأربعاء، بأن مسار هذه الثورة بدأ بالخطاب التاريخي، الذي وجهه جلالة الملك في مارس 2011، وتوج بإقرار دستور جديد يمنح الحكومة صلاحيات واسعة ويركز على فصل السلط.
واعتبر أن هذه الإصلاحات، التي تعكس حكمة جلالة الملك، واكبتها دينامية جديدة لإحداث تغيير كبير على مختلف الأوضاع بالمغرب، مشيرا إلى أن ما يعرفه المغرب من حراك يتطلب معالجة حكيمة وهادئة بشكل يضمن أمن المواطن ويحفظ مصالحه.
وأبرز رئيس الحكومة أن المملكة المغربية «تحلت بالشجاعة والجرأة في تصحيح ومعالجة ترسبات المرحلة الماضية بطريقة جعلت منها استثناء في المنطقة خاصة من خلال تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلت تجربة نموذجية فريدة».
وبخصوص تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة اعتبر بن كيران أن هذه التجربة «وضعت المغرب على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخه السياسي»، وقال «إن هذه الحكومة انبثقت من عمق الشعب ومن صناديق الاقتراع وجاءت لتنسج وتؤسس لعلاقات جديدة وتصحح سوء الفهم القائم بين الإدارة والمواطن وتجسر الهوة بين الخطاب والممارسة عبر النزول إلى الشارع والالتحام بالمواطن المغربي للتواصل معه بلغته والتوغل في عمق مشاكله وأزماته».
وأضاف بن كيران «إن الأمر لا يخلو مع ذلك من شعور بأن هناك بعض محاولات تأجيج الأوضاع من طرف جهات عديدة لا تريد لهذه التجربة أن تنجح»، داعيا إلى التعامل مع هذه المحاولات في إطار ما ينص عليه القانون.
وجدد التزام الحكومة بمحاربة الفساد والعمل في اتجاه جعل الدولة في خدمة المواطن وإقرار مفاهيم الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، مشددا على أن الفريق الحكومي يمارس مسؤولياته بطريقة طبيعية وأن هناك تفهما كبيرا من الشعب المغربي لهذه التجربة.
وقال إن الحكومة تسعى أيضا لاستثمار هذا التوجه الديمقراطي لتكريس مزيد من الممارسة الديمقراطية وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى والعمل على استثمار الثقة الشعبية في الحكومة من أجل وضع نموذج اقتصادي يرتكز على تقوية الطلب الداخلي والنمو من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الاستثمار الخارجي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.