بعدما طالب الحزب الاشتراكي الرئيس الفرنسي ب «تقديم إيضاحات»

نيكولا ساركوزي يرد على اتهامات تمويل القذافي لحملته الانتخابية 2007
رد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأحد على الاتهامات حول «موافقة» ليبيا على تمويل حملته في 2007، والتي وردت في مذكرة نشرها موقع «ميديابارت» وتم التشكيك في صحتها.
وقال ساركوزي على قناة (كنال بلوس) «إنه أمر مشين. عندما ألاحظ أن هناك صحافيين يتجاسرون على منح نجل القذافي أو أجهزة استخبارات (الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي) أي مصداقية». وأضاف «من المعيب أن يطرح علي مثل هذا السؤال».
وكان وصف في 12 مارس ب «الوقاحة» الأنباء عن احتمال تمويل القذافي لحملته في 2007.
وفي وقت سابق أشار ساركوزي في صحيفة «لو باريزيان» إلى «محاولة لتشتيت الانتباه بعد عودة دومينيك ستروس-كان الى الساحة».
وكان الحزب الاشتراكي طلب من ساركوزي «تقديم إيضاحات» وفتح تحقيق وتعيين قاض مستقل في هذه القضية.
وشكك رئيس الوزراء فرنسوا فيون في صحة المذكرة الصادرة عن موسى كوسا رئيس الاستخبارات الخارجية السابق في ليبيا الذي أشار الى وجود «اتفاق مبدئي» من قبل طرابلس لتمويل حملة ساركوزي في 2007 بقيمة «50 مليون يورو». ولم تكشف الوثيقة ما إذا كان التمويل تم فعلا.
وفي مارس 2011 أكد نجل القذافي سيف الإسلام لقناة «يورونيوز» إن ليبيا مولت حملة ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.
وإذ أشار إلى «وثيقة مزيفة يصعب التحقق من صحتها» قال فيون إنها «لعبة دنيئة» منتقدا بشدة ميديابارت، وواصفا إياها بأنها «منبر ممول من أصدقاء فرنسوا هولاند الأثرياء».
ورد مؤسس ميديابارت أن موقعه «ليس منبرا لأحد، بل صحيفة يعمل فيها صحافيون مهنيون».
وأكد الموقع أن المذكرة وجهت في العاشر من دجنبر 2006 إلى بشير صالح الرئيس السابق للصندوق الليبي للاستثمارات الإفريقية والمدير السابق لمكتب القذافي الموجود حاليا في فرنسا بحسب محاميه بيار حايك.
وكانت صحيفة «لوكانار انشينيه» أكدت مطلع أبريل أن بشير صالح الملاحق من الأنتربول حصل على ترخيص إقامة في فرنسا بدافع «لم الشمل».
وأعرب صالح عن «تحفظات بشأن صحة» هذه المذكرة، مؤكدا أنها «لم ترسل إليه أبدا» في تصريح تلقت فرانس برس نسخة منه. كما نفى مشاركته في الاجتماع الذي أشير إليه في المذكرة وتم التوصل في ختامه الى اتفاق.
وكان موقع «ميديا بارت» الإخباري الفرنسي قد نشر أول أمس السبت وثيقة وقعها مسؤول ليبي سابق تؤكد أن نظام معمر القذافي وافق العام 2006 على تمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي العام 2007 بمبلغ تصل قيمته إلى «خمسين مليون يورو».
وفي هذه المذكرة المحاطة بإطار أخضر والمكتوبة باللغة العربية، والتي ترجمها الموقع الإخباري الفرنسي، يؤكد موسى كوسا الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية في ليبيا وجود «اتفاق مبدئي» في شان «التعليمات الصادرة عن مكتب الاتصال للجنة الشعبية العامة في ما يتعلق بالموافقة على دعم الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية نيكولا ساركوزي بقيمة خمسين مليون يورو».
لكن الوثيقة لم توضح ما إذا كان التمويل قد حصل فعلا. وأضافت انه تم التوصل إلى الاتفاق إثر «المحضر الشفهي لاجتماع عقد في السادس من أكتوبر 2006 بمشاركة مدير الاستخبارات الليبية (عبد الله السنوسي) ورئيس الصندوق الليبي للاستثمارات الافريقية (بشير صالح) من جانبنا، (فيما حضر) عن الجانب الفرنسي بريس أورتوفو وزياد تقي الدين».
ووصفت ناتالي موريزيه المتحدثة باسم ساركوزي هذه الفرضية بأنها «تثير السخرية». وقالت «على المرء أن يتصور تمويلا ليبيا بخمسين مليون يورو لحملة انتخابية سقف نفقاتها 22 مليون يورو. وهي أموال صادق عليها المجلس الدستوري ولم تثر اعتراض أي جهة».
ونقل موقع ميديا بارت عن محامية رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين قولها أن موكلها «لم يكن حاضرا في الاجتماع الذي تحدثت عنه الوثيقة»، لكنها «تعتقد أن هذه الوثيقة صادقة بالنظر الى تاريخها والأسماء التي أوردتها».
وطالب الحزب الاشتراكي ساركوزي بأن «يدلي بتفسيرات أمام الفرنسيين» وسط «معلومات على هذا القدر من الخطورة، أوردتها وثائق جديدة صادرة عن أوساط الديكتاتور الليبي (السابق) نفسه».
وأوضح موقع ميديا بارت انه حصل على الوثيقة «من مسؤولين كبار سابقين في البلاد، موجودين حاليا في أمكنة سرية» أرسلوها إليه «خلال الأيام الأخيرة».
وفي 12 مارس، رفض ساركوزي احتمال قيام ليبيا بتمويل حملته العام 2007 وقال هازئا «إذا كان (النظام الليبي السابق) مول (الحملة)، فاني لم أكن ممتنا له كثيرا»، في إشارة الى المشاركة الفرنسية في العملية العسكرية للحلف الأطلسي التي أدت الى الإطاحة بنظام القذافي بين مارس وأكتوبر 2011.