بنعبد الله: المقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة مرتكزات اشتغال الوكالات الحضرية

أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، يوم الجمعة الماضي بالصويرة، أن العمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن تؤسس القاعدة المنهجية في اشتغال الوكالات الحضرية، وذلك من خلال مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ السلوك القائم على الشفافية.
وأوضح بنعبد الله خلال ترؤسه الدورة الرابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمدينة الصويرة، أن الوكالات الحضرية مدعوة لتعزز تموقعها كشريك متميز للجماعات الترابية في ظل الجهوية المتقدمة، وتوظف الخبرة التي راكمتها في تحقيق ظروف الانسجام بين مختلف التدخلات القطاعية على صعيد نفوذها الترابي، مع إيلاء البعد المجالي المحلي مكانته المتميزة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في بلورة مخطط العمل المستقبلي لكل وكالة حضرية.
وأشار إلى أن الارتقاء بدور الوكالات الحضرية والتأكيد على الخيار الاستراتيجي المرتبط بالنهوض بأدوار جديدة لها يدخل ضمن التوجهات الكبرى لبرنامج عمل الوزارة، معتبرا، أن الوكالات مدعوة إلى إعمال جيل جديد من المشاريع، إضافة إلى الرقي بمصادر التمويل واستصدار إطار جديد من خلال الإستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة والقانون التوجيهي للاندماج الحضري والتماسك الاجتماعي.
كما يتعين على الوكالات الحضرية، يضيف بنعبد الله، الانخراط في تفعيل التوجهات الحكومية في مجال التعمير وسياسة المدينة من ترسيخ لسياسة القرب واعتماد المقاربة التشاركية ومواكبة الانتظارات المحلية وتبني التعاقد والشراكة الإستراتيجية في بلورة المشاريع وتنفيذها، مضيفا، أن هذه المبادئ تؤسس للأدوار الجديدة المنوطة بالوكالات الحضرية، والتي يجب أن تترجم في اعتماد التخطيط الاستباقي وجيل جديد من المشاريع يشمل التجديد والارتقاء الحضري.
وتطرق الوزير من جانب آخر إلى الإكراهات التي تعترض عمل وأداء الوكالات الحضرية، والمرتبطة أساسا بمحدودية الدعم، مما يستلزم ترشيد النفقات والتدبير الأمثل للإمكانات فضلا عن تطوير الموارد المالية للوكالات وتفعيل التعاقد.
وسجل بنعبد الله، أن المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها إقليم الصويرة والتي توفر له شروط الاستقطاب المجالي للاستثمار وقاعدة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، منوها بالجهود التي تبذلها الوكالة الحضرية لمدينة الصويرة، في إطار تكريس سياسة القرب من المواطنين وتقديم خدمة ذات جودة، خاصة من خلال اعتماد تقنية الاستجابة الإلكترونية السريعة للولوج إلى خدمات الوكالة.
من جهته، استعرض عامل إقليم الصويرة نبيل خروبي مختلف المشاكل المرتبطة بالتدبير العمراني بالإقليم، مؤكدا أن القطاع يتطلب تكاثف الجهود والدعم من طرف الإدارات المكلفة بالتعمير وتهيئة المجالات والمدن، مسجلا في هذا السياق دور الوكالة الحضرية في تدبير الملف من خلال التحلي بالمرونة في التعامل مع إشكالية العقار ونوعية الملكية السائدة.
وثمن خروبي مجهودات الوكالة الحضرية من أجل تغطية جل المراكز بوثائق التعمير، مشددا على أهمية المقاربة التشاركية مع المجالس الجماعية للتعرف على الإمكانات بغية إنجاح المشاريع، مبرزا، ضرورة إعطاء الأولوية للدراسات الهيكلية لبعض الدواوير التي تشهد حركية، وكذا تكثيف الجهود بخصوص المدينة العتيقة للصويرة من أجل رد الاعتبار إليها.
وأكد عامل الإقليم على ضرورة تفعيل مقتضيات الدورية المشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية، من أجل الوصول إلى خلق مراكز ذات طابع معماري متميز ومتناسق.
من جانبه، ركز حميد نرجس رئيس مجلس جهة مراكش، تانسيفت-الحوز على الرصيد التاريخي الذي تتوفر عليه الصويرة، مؤكدا على المسؤولية التي يضطلع بها كافة المتدخلين من أجل المحافظة على هذا الرصيد وتطويره، ومشيرا إلى أن إقليم الصويرة يتوفر على وثائق تعميرية حديثة.
وفي عرض تناول مختلف إنجازات الوكالة الحضرية للصويرة خلال سنة 2011 استعرض يونس أسري مدير الوكالة على الخصوص، استراتيجية هذه الأخيرة المرتكزة على القرب من المواطنين والتعاون والاستشارة الدائمين مع الفرقاء المحليين من أجل تدبير أنجع للمجال وتحقيق مكتسبات ونتائج ملموسة تستجيب لمختلف انتظارات الساكنة والمتدخلين في مجال التعمير.
وقد تمت بمناسبة انعقاد هذا المجلس، المصادقة على جدول أعمال المجلس متمثلا على الخصوص في التقرير المالي لسنة 2010 والتقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2011، والموافقة المبدئية على مشروع ميزانية 2012 والمصادقة على برنامج العمل التوقعي لسنة 2012 وكذا المصادقة على البرنامج التوقعي برسم الفترة 2015-2013، إلى جانب توصيات تقنية تتعلق بتحسين خدمات الوكالة.
كما تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس البلدي للحنشان والوكالة الحضرية للصويرة تهدف إلى وضع إطار عام لترسيخ مبدإ الشراكة وتطوير التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، وتوفير إطار مرجعي للتدخلات المشتركة وتوفير خدمة معلوماتية مشتركة للتتبع سير مساطر ترخيص المشاريع وتنسيق الجهود من أجل توفير الاعتمادات المالية لإنجاز الدراسات.