انتخاب أعضاء المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية

انتخب المؤتمر الوطني الرابع لجبهة القوى الديمقراطية، نهاية الأسبوع الماضي، ببوزنيقة أعضاء مجلسه الوطني الذي يضم 250 عضوا والذي يعد أعلى هيئة تقريرية خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرات.
كما ناقش المؤتمرون خلال جلسة عامة كافة القضايا المعروضة وصادقوا بالإجماع على النظام الأساسي المعدل القاضي، بالخصوص، بتغيير اسم الكتابة الوطنية بالأمانة العامة وحصر مدة تولي هذا المنصب في ولايتين.
وصادق المؤتمر أيضا على البيان الختامي العام الذي دعا فيه، على الخصوص، إلى التنزيل السليم للدستور، وصيانة الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية والحداثية للمجتمع، وتجميع قوى اليسار المغربي.
وفي ختام المؤتمر، نوه الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية التهامي الخياري الذي انتخب في وقت سابق أمينا عاما للحزب ب»نجاح» المؤتمر الرابع للجبهة، داعيا «مناضلي الحزب إلى رص الصفوف والتعبئة الدائمة لإعادة الاعتبار لمكانة الحزب السياسية، بدء بالاستحقاقات الجماعية المقبلة».
وانتخب الخياري أمينا عاما بعد حصوله على أغلبية أصوات المؤتمرين في الجلسة العامة للمؤتمر، فيما توزعت باقي الأصوات على المرشحين الآخرين عزيز المرابط وفريد زين الدين العثماني.
من جهة أخرى، جاء في تقرير المؤتمر أن «وثيقة الدستور الجديد تستجيب للمطالب الجوهرية لمعظم القوى السياسية ومختلف الفئات الشعبية»، موضحا أنه تم التعبير عن ذلك، بشكل جلي، بالمشاركة الواسعة في الاستفتاء، وبالتصويت الإيجابي الكاسح، مبرزا أهمية التنزيل السليم لمضامين الدستور.
وفي معرض حديثه عن الحكومة المتمخضة عن انتخابات 25 نونبر الماضي، قال إنها «حكومة محافظة(...) ليست غير متجانسة فحسب من حيث مكوناتها، بل جمعت بين النقيضين في الاتجاهات الفكرية السياسية المعلنة لبعض مكوناتها».
وبخصوص القضايا الوطنية أكدت جبهة القوى الديمقراطية أن صيانة الوحدة الترابية للمملكة تأتي في مقدمة مهامها السياسية، وذلك عبر الوصول إلى حل سياسي نهائي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء، حل يمكن سكان هذه الأقاليم الجنوبية للمملكة من التدبير الواسع لشؤونهم في إطار السيادة الوطنية بما يتطلبه ذلك من تعزيز الجبهة الداخلية واستحضار أهمية وثقل الإجماع الوطني في معركة صيانة الوحدة الترابية.
ومغاربيا، أبرز التقرير أن الجبهة «تنشغل ببناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، يمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى، ضرورة ملحة من أجل توفير شروط الاندماج الناجع لدول المغرب الكبير في المحيط الأورو- متوسطي، تأهيلا للمنطقة المغاربية لمواجهة تحديات العولمة، وما تستلزمه من بناء تشاركي، واندماج اقتصادي».
وعلى الصعيد العربي، تشكل مساندة الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، في نضاله المشروع من اجل إنشاء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إحدى المهام السياسية لجبهة القوى الديمقراطية.
يشار إلى أن الخياري الذي انتخب أمينا عاما للحزب، من مواليد سنة 1943 بمدينة تازة، وهو حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط وشهادة الدراسات العليا بجامعة «غرونوبل» بفرنسا والدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
كما اشتغل أستاذا للعلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وتولى أيضا منصب وزير الصيد البحري (مارس 1998 شتنبر 2000) ووزير الصحة (شتنبر2000- نونبر 2002).