قرر مجلس إدارة بنك المغرب خفض معدل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك بنقطتين لمواجهة التراجع المطرد للسيولة لدى البنوك المغربية في الشهور الأخيرة، وسيصبح هذا المعدل ٪10 ابتداء من يوليوز المقبل، مما سيضخ في سيولة البنوك قرابة 8 ملايير درهم. ويرجى من وراء هذا القرار التخفيف من تأثير هذا التراجع، الذي انتقل من 17,5 مليار درهم في الفصل الرابع من 2008 إلى 11,4 مليار درهم في الفصل الأول من سنة 2009، على أداء القطاع البنكي. وأرجع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، مساء أول أمس الثلاثاء في لقاء صحافي، هذا التراجع الذي اتخذ طابعا هيكليا إلى انخفاض تحويلات الجالية المغربية، مما جعل البنك المركزي يتدخل كل مرة لتوفير السيولة في السوق المالي، آخرها كان في بداية يونيو ب20 مليار درهم. وشدد الجواهري على أن السبب الوحيد في تراجع السيولة هو انخفاض الموجودات الخارجية، وليس أي عامل آخر من قبيل خزينة البنوك، مضيفا أن خفض المعدل بنقطتين ليس اعتباطيا، ولكنه جاء نتيجة دراسة وتحليل لمختلف السيناريوهات والتأثيرات المحتملة، مع الحرص على الإبقاء على سلطة البنك المركزي في التحكم في السوق المالي، ولهذا لم يتم الخفض بدرجة أكبر، وإلا لانفضت البنوك من حول بنك المغرب واستغنت عن تدخلاته كل مرة لإرجاع التوازن في ما يخص السيولة النقدية. وكما كان متوقعا، فقد أبقى بنك المغرب على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى ٪3.25، بالنظر إلى عدم وجود توجه تصاعدي لمخاطر التضخم، بل إن نسبة هذا التضخم سجلت تراجعا من ٪4 في يناير الماضي إلى ٪2.6 في أبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية وانخفاض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، وبدرجة أقل إلى تباطؤ وتيرة نمو الطلب الداخلي. ويتوقع البنك المركزي أن تقل نسبة التضخم عن ٪3 مع متم السنة الجارية. وأضاف الجواهري أن الوضع الدولي لا يتيح رؤية واضحة لتطور أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والبترول في ظل التقلبات الجارية والاختلاف في التقديرات حول موعد خروج الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية.
