الجواهري يعلن معارضته للضريبة على الثروة

بنك المغرب يتوقع معدل نمو ما بين 4.5 إلى 5 في المائة برسم 2011
توقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن يصل معدل النمو بالمغرب برسم السنة الجارية ما بين 4.5 إلى 5 في المائة، بينما سيستقر معدل التضخم في حدود حوالي 2 في المائة. وقرر مجلس البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 3.25 في المائة. وسجل الوالي تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة الذي لا يكفي سوى لأقل من ستة أشهر من الواردات.
وعبر والي بنك المغرب أنه يعارض مشروع الضريبة على الثروة التي أعلنت عنها الحكومة، وهو موقف شخصي ولا يلزم المؤسسة التي يرأسها لأنه لم يطرح الموضوع على المجلس. وبرر الوالي موقفه بأنه سبق له أن عارضه في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان وزيرا للمالية، في عز الأزمة المرتبطة بسياسة التقويم الهيكلي التي انخرط فيها المغرب.
وأضاف الجواهري أن المشروع ليس ذا طبيعة تقنية ومالية محضة، بل هو سياسي بالأساس، وهناك من يطالب بالمقابل بضرورة العمل ب «الزكاة» باعتبارها ضريبة على الثروة وعلى المداخيل في نفس الوقت، وكلاهما ليست لهما جدوى الآن، متسائلا في ذات الوقت عن القيمة المضافة والتأثير المالي الذي يمكن أن تنتج عن هذه الضريبة.
وأعلن عبد اللطيف الجواهري، خلال لقاء صحفي عشية أول أمس الثلاثاء بالرباط، عقب الاجتماع الدوري للمجلس الإداري لبنك المغرب، أن البنك قرر تزويد السوق النقدية بحوالي 32 مليار درهم، لامتصاص عجز السيولة المسجلة. وفضلا عن ذلك سيجري بنك المغرب تعاملات الاقتناء على المدى الطويل، من أجل ضبط السوق النقدية بالمغرب. واعتبر الوالي أن الأمر قد لا يتعلق بتعاملات قصيرة الأمد تمتد على مدى ثلاثة أشهر كما تلجأ إليه أبناك مركزية أخرى لتلبية حاجيات السوق النقدية من السيولة، ولكن بتعاملات على المدى الطويل. وذلك بهدف فسح المجال للأبناك لتمويل أنشطتها الاقتصادية والقطاعية.
وأعلن والي بنك المغرب أن معدل النمو الكلي ونمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي برسم هذه السنة سيتراوح ما بين 4.5 إلى 5 في المائة، نتيجة استمرار تطور الطلب الداخلي على نحو ملائم، بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة تأثره بوتيرة النشاط على المستوى العالمي.
وأبرز والي بنك المغرب أن تزايد حاجيات القطاع البنكي من السيولة استدعى ضخ ما يعادل 32 مليار درهم برسم تسبيقات سبعة أيام، في حين استقرت نسبة الفائدة ما بين الأبناك في حدود 3.29 في المائة، وإن كانت سجلت ارتفاعا طفيفا عن المعدل الرئيسي الذي استقر في حدود 3.25.
وأكد الجواهري أن تحسن معدل النمو سيتواصل خلال السنة المقبلة، إلا أن ذلك يبقى رهينا بمدى التحسن التدريجي للمحيط الدولي، وانعدام الضغط التضخمي على الطلب.
وسجل مجلس البنك المركزي عودة انتعاش معدل القروض، بعد فترة من التراجع، لتصل إلى ما بين 8 إلى 9 في المائة، وخصوصا القروض الاستهلاكية، وعزا والي بنك المغرب هذا الانتعاش إلى الزيادة الأخيرة في الأجور.
وقال الجواهري إن مداخيل السياحة وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا ملحوظا إلى غاية متم شهر غشت الماضي، وحققت على التوالي نسبة 7 في المائة و6.4 في المائة، بينما انتعشت الصادرات المغربية من الفوسفاط لتصل إلى حوالي 33 في المائة، في حين سجلت الصادرات دون الفوسفاط نسبة تتجاوز 18 في المائة.
وأكد والي بنك المغرب أن الميزان التجاري سيسجل عجزا لكنه أقل مما كان متوقعا، في حين سيعرف معدل التضخم استقرارا في حدود التوقعات، وسوف لن يتجاوز نسبة 1.4 في نهاية السنة الجارية، وحوالي 2 في المائة برسم أفق التوقعات أي في الفصل الرابع من السنة المقبلة.
وكشف عبد اللطيف الجواهري أن الدولة خصصت ما لا يقل عن 45 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم السنة الجارية، وهو ما يمثل حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن الاحتمالات تسير في اتجاه تخفيض هذه النسبة إلى حدود 3 في المائة وهو ما يعادل 24 مليار درهم فقط، وهذا يتوقف على ما سيتضمنه مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. وفي هذا السياق أكد الجواهري أنه إذا تمكن المغرب من تخفيض تحملات المقاصة، فإن بإمكانه أن يجعل من الصندوق عاملا مهما لإعادة توزيع المداخيل، معربا عن أسفه أن صندوق المقاصة يستفيد منه الأغنياء أكثر من المحتاجين.