فيما يخص مقترحات القوانين

التحالف الاشتراكي يدعو إلى تفعيل مقتضيات الدستور الجديد
دعا المستشار عبد اللطيف أعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ( حزب التقدم والاشتراكية)، إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الجديد فيما يخص مقترحات القوانين.
وذكر أعمو في إحاطة للمجلس علما تقدم بها في بداية جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الثلاثاء، توصلت «بيان اليوم» بنسخة منها، أعضاء المجلس وعلى الخصوص رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجن، إلى أن المادة 82 من الدستور في فقرتها الأخيرة تنص على ما يلي: «يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة»، والهدف من ذلك هو تعزيز مكانة السلطة التشريعية للمبادرة للتشريع، باعتبارها لها الأولوية في التشريع.
وفي سياق ذلك، أضاف المستشار، أنه ومنذ أن دخل الدستور الحالي حيز التنفيذ، لم يسبق أن عالجنا أي مقترح من مقترحات القوانين، علما أن فريق التحالف الاشتراكي قدم عدة مقترحات ما زالت مجمدة إلى الآن.
وكان فريق التحالف الاشتراكي قد تقدم بمقترحات قوانين، أولها مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للمناطق الجبلية، الهدف منه هو معالجة الإشكاليات الصعبة التي يعيشها جزء من الشعب المغربي الذي يسكن سفوح الجبال والبوادي، وندعو الحكومة بناء على هذا المقترح إلى المبادرة إلى إعداد قانون الجبال، باعتبار أن الدولة المغربية تعتبر من الدول القلائل التي لا تتوفر على هذه القوانين، علما أنها في مقدمة الدول التي أخذت على عاتقها مقاربة المشروع البيئي التنموي.
كما تقدم فريق التحالف الاشتراكي بمقترح قانون رقم 37.93 يتعلق بالحالة المدنية لحماية حقوق السكان الأمازيغيين في استعمال أسمائهم الأصلية، بالإضافة إلى مقترح قانون يقضي بتعديل الفصول 475 – 485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي يهدف إلى عدم إسقاط عقوبة جريمة الاغتصاب بعد الزواج.
وفي سياق متصل، تقدم الفريق بمقترح قانون يتعلق بالحماية من الكوارث والوقاية المدنية، وذلك لحاجة البلاد لسد الفراغ في هذا الموضوع، إضافة إلى مقترح قانون يقضي بتعديل المواد 20، 21، 22 من مدونة الأسرة التي تعالج سن الزواج. كما أن هناك مقترحات قوانين ما زال الفريق يتظرها، ويطالب بتفعيل مقتضيات الدستور بهذا الخصوص.»