إحاطات مثيرة للجدل وانسحاب فرق وغياب ملفت للبرلمانيين

مجلس النواب يربح مجلس المستشارين في سباق القوانين
* أعمو: مجلس النواب لا يشتغل أكثر من مجلس المستشارين * السنتيسي: معالجة مشكل غياب البرلمانيين يكون بمنع الترحال البرلماني خرجت الدورة الربيعية للبرلمان المغربي بحصيلة «عرجاء»، بحسب وصف عدد من البرلمانيين، تعيد إلى واجهة النقاش نظام الثنائية البرلمانية المعمول به في المغرب، بسبب التفاوت بين مجلسي النواب والمستشارين في المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين. غير أن الدورة الربيعية، وإن كان المراقبون، يختلفون في تقييم منتوجها القانوني، لم تخل من مشاهد باتت مألوفة داخل البرلمان، سيما تلك المرتبطة بغياب البرلمانيين. ورغم أن قوى المعارضة داخله لم تمارس قدرا كبيرا من الضغط على مشاريع القوانين، إلا أن مظاهر الامتعاض والغضب المصاحب للمعارضة، كان سمة ملفتة خلال الدورة الربيعية، وهذا ما يلاحظ في الانسحابات المتكررة لفرق معارضة من المجلسين بسبب مشاريع قوانين.
وفي هذا السياق، انسحب فريق الأصالة والمعاصرة من إحدى الجلسات العامة بمجلس المستشارين، بسبب موقفه من تعامل وزير النقل بشأن مدونة السير، كما انسحب فريق العدالة والتنمية أيضا في وقت سابق، وبدوره انسحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من جلسة لمجلس النواب احتجاجا على تصرفات وصفت بغير اللائقة لشركة الخطوط الملكية المغربية.
على أن أبرز ما عرفته الدورة الربيعية، هو الإحاطات المثيرة للجدل، سيما تلك المتعلقة ب»محاكمة» تسيير رئيس مجلس المستشارين، حيث خلقت إحاطة علما تقدم بها مستشار برلماني عن الفريق الاشتراكي، ردود أفعال متشنجة من طرف مكتب المجلس، بل وتبرأ منه فريقه أيضا، مثلها في ذلك مثل إحاطة الفريق الاستقلالي بخصوص تعرضه لسوء معاملة على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية. وكان النقاش يركز على كيفية جعل الإحاطة علما وسيلة لإطلاع الرأي العام على قضايا تهمه وليس استغلالها لطرح ومناقشة قضايا داخلية تهم المجلس أو قضايا ترتبط بمشاكل فريق معين.
كما أن ما يلفت النظر من خلال تتبع فصول الدورة الربيعية، غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة، بحيث ظهر جليا في أول محطة ذات أهمية بالنسبة للبرلمان في هذه الدورة، أي تقديم الوزير الأول لتصريح حكومي نصفي، تابعه أقل من ثلث البرلمانيين، ولم يحضر مناقشته أكثر من ربعهم.
وتبقى أبرز ملامح الخلل في البنية البرلمانية بالمغرب، التفاوت بين القوانين المصادق عليها في مجلس النواب وتلك المصادق عليها في مجلس المستشارين، إذ بينما صادقت الغرفة الأولى على سبع وعشرين مشروع ومقترح قانون، لم تتمكن الغرفة الثانية من المصادقة سوى على عشرين قانونا، وهو ما يعني أن سبع قوانين «جمدت» ولن تصبح سارية المفعول حتى يصادق عليها مجلس المستشارين في السنة التشريعية المقبلة.
وبين هذا وذاك، لا يزال التشريع محتكرا بشكل أساسي، من طرف الحكومة، بحيث لم يصادق سوى على مقترحي قانون خلال هذه الدورة، أولهما يتعلق بتعديل قانون الأكرية، وثانيهما يتعلق بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، فيما يظل ما يزيد عن 12 مقترح قانون على رف البرلمان.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف أعمو المستشار البرلماني عن فريق التحالف الاشتراكي في تصريح لبيان اليوم، «إن عدد القوانين المصادق عليها في البرلمان يعكس رغبة في الدخول إلى دولة المشروعية، حيث يحتكم إلى النص القانوني وليس لشيء آخر سواه»، مبرزا أن المصادقة على 27 نصا قانونيا في مجلس النواب، و2 نصا في مجلس المستشارين، «يعد مجهودا قل نظيره على المستوى البرلماني، في فترة زمنية وجيزة لا تتعدى ثلاث شهور». ومع ذلك، لم يخف أعمو انزعاجه من ما سماه النقص الكبير على مستوى الكيف في هذه القوانين، حيث يغلب عليها الطابع التقني أكثر من الطابع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالتالي، فإن جل القوانين المصادق عليها لا تلمس بالشكل المطلوب، حاجات وهموم الناس، ولا تلاءم متطلبات المجتمع المغربي، لكنه رد ذلك إلى ما سماه «مشكلا يمس التنظيم السياسي المغربي وليس مشكلا مرتبطا بالبرلمان في حد ذاته».
وألح المتحدث ذاته على القول بأن البرلمان رغم هذه الكثافة في الإنتاج التشريعي، يجب أن يزيد أكثر من عمله، لسد الفراغ القانوني الحاصل في البلاد، سيما أن بعض المشاكل التي تعترض هذا الأمر، تعتبر نفسية أكثر منها عملية، لأن الحكومة وهي تقدم مشاريع القوانين، لا تلغي دور البرلمان في التشريع، فالبرلمان بحسب أعمو، لا يزاحم الحكومة في هذا المجال، بل يتمم عملها من خلال اقتراح قوانين».
وبشأن التفاوت الموجود بين كم الإنتاج التشريعي بين الغرفتين، فسر أعمو ذلك بأن مجلس النواب يعد أداة سياسية في يد الحكومة نظرا لكونه يعكس نتائج الاقتراع العام وطبيعة الحكومة في حد ذاتها، ومن ثم تلجأ الحكومة إلى عرض مشاريع قوانينها على مجلس النواب أولا، قبل الغرفة الثانية». وشدد المتحدث على أن التفاوت في المصادقة على القوانين لا يعني أن مجلس النواب يشتغل بشكل أكبر من مجلس المستشارين، معتبرا أن «القوانين السبع الإضافية، صودق عليها في الغرفة الأولى في وقت كانت الغرفة الثانية قد اختتمت دورتها». واقترح أعمو أن يمسك البرلمان بغرفتيه قانونا داخليا للتشريع يضمن صيرورة آنية وفي وقت موحد للمناقشة والمصادقة على القوانين.
من جانب آخر، قال أعمو بأن الإحاطة علما يجب أن تكون كآلية تنظيمية، مقرونة بالالتزام بجوهر آليات المراقبة، ولا أن تستغل في توجيه انتقادات إلى الوزراء أو هيئات أو مؤسسات معينة، مشيرا إلى أن عددا من هذه الإحاطات تمرر أسئلة واستفسارات يكون مكانها الأسئلة الآنية، بل إن بعضها ليست فيه حتى طبيعة السؤال الآني. ولم يفت أعمر التشديد على أهمية الإحاطة علما، وقال بأن «المشاكل المرتبطة بها لا يجب أن تقدنا إلى التفكير في إلغائها، بل إلى تطويرها وتحديد كيفية استعمالها، لتضمن تقاليد برلمانية باتت مفتقدة بالمغرب».
أما مشكل غياب البرلمانيين، فقد وصفها ب»الظاهرة المشينة» معتبرا أن الغياب «يقدم انطباعا على أن البرلمانيين أنفسهم غير مقتنعين بالعمل البرلماني». وقال بأن «هنالك سلوكات غير برلمانية يجب الحسم فيها سيما تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات التصويت وأشغال اللجن»، غير أن الملفت للانتباه بحسب أعمو، أن البرلمانيين والوزراء باتوا يغيبون عن الظهور في الجلسات العامة، ويفضلون المكوث في أروقة البرلمان بدل ذلك»، مشددا على أن «رئيسي البرلمان يجب عليهم ترؤس الجلسات العامة عوض إتباع منهج تناوبي مع نوابهم، كما يجب أن يضرب بيد من حديد على بعض التصرفات التي لا تعبر عن أي حق دستوري أو تنظيمي مثل الانسحابات بدون سبب».
من جانبه، قال إدريس السنتيسي عضو الفريق الحركي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في تصريح لبيان اليوم، «إن السمة المميزة للدورة الربيعية كانت المصادقة على مقترحي قانون تقدمت بهما الفرق البرلمانية، ليبين ذلك عن سعة صدر الحكومة وعن نموذج جديد في تعاملها مع مقترحات القوانين، سيما أن ثلاجة البرلمان تحتوي على كم هائل من هذه المقترحات كانت الحكومة دائما إما تستبعدها أو تدمجها في مشاريع قوانينها دون أن ينتبه المتتبع في نهاية المطاف، إلى أن تلك المقترحات كانت مجهودا للبرلمانيين».
وأضاف السنتيسي، الذي وصف حصيلة العمل البرلماني في دورته الربيعية التي اختتمت هذا الأسبوع، ب»المهمة»، أن «فرقا كبيرا يبدو للعيان بين هذه الدورة كجزء من الولاية التشريعية الحالية، وبين الولاية السابقة»، ويظهر ذلك بشكل جلي، بحسبه، في «تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين، وابرز مثال على ذلك، مقترح القانون الذي صودق عليه والقاضي بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، معتبرا أن قبول هذا المقترح من طرف الحكومة، يكشف عن حسن نية الحكومة وقدرتها على التجاوب مع مقترحات الفرق البرلمانية عكس السابق»، مشددا أن «مقترحا ثالثا كان سينضاف إلى مقترح إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات ومقترح العلاقة بين المكري والمكتري غير التجارية، بمقترح بشأن تعديل القانون الجنائي في مادة التحرج والجنسي واغتصاب القاصرين، الذي أوقف في الوقت الحالي بسبب اعتراضات من البرلمانيين».
أما بخصوص مشكل الغياب، فإن السنتيسي ألح على القول بأن هذا الموضوع يجب أن يضبط على المستوى القانوني، بما فيه تعديل النظام الداخلي، وملائمة النظامين الداخليين للمجلسين معا. وأكد أيضا على أن حل مشكل الغياب سيكون في نظره، مرتبطا بحل مشكل الترحال البرلماني وإصلاح المادة الخامسة من قانون الأحزاب، لمنح الأحزاب سلطة في التحكم ببرلمانييها.
كما أبرز المتحدث ذاته، «ضرورة إجراء تعديل دستوري على المقتضيات المنظمة للبرلمان، بحيث يوفر غطاء سياسيا لرؤسائه وأعضاء مكاتبه من أجل العمل بشكل طبيعي، بدل النظام القائم الآن، والقاضي بتجديد هياكل المكتب كل سنة، وتجديد الرئيس في كل منتصف ولاية تشريعية. واقترح السنتيسي عوض ذلك، «انتخاب رئيسي البرلماني مرة واحدة طيلة الولاية التشريعية، مثلهم في ذلك مثل رؤساء الفرق وأعضاء مكتبي المجلسين، أو على الأقل، تجديد هؤلاء الأخيرين مرة واحدة في الولاية التشريعية». وشدد المتحدث على أن «مثل هذه التعديلات ستسمح باتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة غياب البرلمانيين، ووضع الأحزاب في موقع سلطة على برلمانييهم، وبالتالي، الدفع بالعمل البرلماني بشكل أفضل».