أسرى الحرب يواصلون اعتصامهم أمام البرلمان

عبروا عن استعدادهم لقضاء «بقية عمرهم »معتصمين بالرباط حتى تحقيق مطالبهم

ما زال أسرى حرب الوحدة الترابية ينتظرون ماذا ستفعله الحكومة الجديدة بخصوص ملفهم المطلبي، وما زالوا يواصلون اعتصامهم، الذي تجاوز 45 يوما من المبيت في العراء أمام مقر البرلمان،
معبّرين عن استعدادهم لقضاء «بقية عمرهم» في المعتصم إلى أن تتحقق مطالبهم الاجتماعية.
من جهة أخرى، وصف أسرى حرب الوحدة الترابية، البالغ عددهم حوالي 540 أسيرا، تصريحات عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ب«الغامضة» وقالوا إنهم يتوفرون على جميع الحجج التي تفيد أن الأسرى لا يتقاضون المَبالغ المالية التي حددها لوديي في 5300 درهم و14 ألف درهم في الشهر.
وأوضح عبد الله سامر، أسير حرب، في تصريحه ل»المساء»، أن مبلغ 5 آلاف درهم هي في الواقع مقسمة إلى شطرين: شطر يتعلق بالمعاش، ولا يتعدى مبلغ 2000 درهم، والشطر الثاني يتعلق بمعاش الزمانة، الذي يتراوح ما بين 3800 درهم كأقصى حد، مضيفا أن هذا المعاش لا تستفيد منه عائلة الأسير في حال وفاته ولا تستفيد أرملة الأسير إلا من مبلغ لا يتعدى، في أحسن الأحوال، 500 درهم شهريا.
وأكد عدد من أسرى الحرب، في تصريحات متفرقة ل»المساء»، أن عددا من الفرق البرلمانية أبدت تضامنها معهم، بعدما توصلت بوثائق رسمية تتبث الراتب الشهري الذي يتقاضاه أسرى حرب الوحدة الترابية، والذي لا يتعدى 1500 درهم، وراتب عائلاتهم خلال مدة الأسر، الذي لا يتعدى 500 درهم، مع وجود حالات لا تستفيد إلا من مبلغ 180 درهما في الشهر.
وأضاف المتحدثون أنفسهم أن تصريحات الفرق البرلمانية داخل قبة البرلمان حول ملف الأسرى كانت مخيبة لآمال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الذي أكد أن أسرى الحرب، بعد عودتهم من مخيمات تندوف، يتقاضون مبالغ مالية تتراوح بين 5300 درهم و14 ألف درهم شهريا.
وعليه، فإن أسرى حرب الوحدة الترابية يطالبون بضرورة رد الاعتبار والاعتراف بهم كأسرى حرب، مع جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي على مدة الأسر قبل وبعد توقيف إطلاق النار، علاوة على تحقيق المساواة ما بين الأسرى في ما يتعلق بالامتيازات، كالاستفادة من المأدونيات والسكن اللائق.