أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن عبد الحليم البقالي تم اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية في مكان خاضع لمراقبة النيابة العامة والتي قد يكون مثل أمامها لتتخذ في حقه المتعين وفق ما ينص عليه القانون. وقال الرميد الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء أن عبد الحليم البقالي الذي اعتقل ببني بوعياش «لم يتعرض لأي اختطاف بمفهومه القانوني» بقدر ما تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في مكان معلوم خاضع لمراقبة النيابة العامة. وأشار وزير العدل والحريات إلى أن الحكومة لن تقبل بحدوث الاختطاف وهي ملزمة قانونيا بذلك وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري التي صادق عليها المغرب مؤخرا في إطار طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي رده على مداخلات بعض المستشارين الذي قالوا بوجود حالات تعذيب داخل مخافر الشرطة، جدد الرميد حرص حكومة عبد الإله بنكيران على احترام القانون وعدم السماح بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الشرطة، داعيا من يدعي تعرضه لحالات التعذيب أو سوء المعاملة اللجوء إلى المساطر القانون عبر وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك في دائرة مخفر الشرطة الذي أدعى أنه تعرض فيه للتعذيب أو ممارسة حاطة بكرامة الإنسان، مؤكدا أن باب وزارته مفتوحا لتلقي أي شكاية أو تظلم في الموضوع. وفي موضوع أخر، نفى وزير العدل والحريات أن يكون مس بهيبة القضاة أو حط بكرامتهم، مشيرا إلى أن ما نسب أليه من كلام قيل أنه وصف القضاة بعمال البلدية، هو غير صحيح مؤكدا على أن القصد هو أن القضاة احتجوا على طريقة محام في الدفاع، مع العلم أن القضاة لهم القوة القانونية التي تخولهم أن يسلكوا المساطر القانونية والاتصال برئيس محكمة الاستئناف ومعالجة الموضوع بدل القيام بوقفة احتجاجية شأنهم في ذلك شأن مستخدمي البلدية الذين لا يجدون حيلة للدفاع عن مطالبهم المشروعة وليست لهم نفس القوة التي هي لدى القضاة، سوى الاحتجاج من أجل تحقيق مطالبهم. وأكد الرميد على استقلالية وحرمة القضاء نافيا أن يكون منذ تعينه على وزارة العدل والحريات قد تدخل في عمل القضاء كما لم يطلب منه أحد فعل ذلك ورفع التحدي أمام ممثلي الأمة بالقول «إذا وجد قاض قال إن وزير العدل تدخل لفائدته أو لفائدة محيطه أو لأي جهة كانت، فأنا مستعد للمواجهة». ومن جانب أخر وصف المسؤول الحكومي متابعة مغني الراب معاذ الحاقد بالقانونية، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يمنع متابعته أو ما يجعل منها خرقا للقانون، مؤكدا أن لا أحد يقبل على نفسه تلك النعوت التي أطلقها على رجال الأمن الوطني.
