قرار سحب المغرب لثقته من المبعوث الأممي

كريستوفر روس حكم على نفسه بالتنحي عندما تحيز لأحد الأطراف وحاد عن مقاربة مجلس الأمن
أعلنت المملكة المغربية٬ يوم الخميس الماضي٬ عن سحب ثقتها من كريستوفر روس٬ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء٬ وهو القرار الذي اتخذته بعد أن وقفت على حقيقة كون روس حاد بشكل صارخ عن المبادئ الأساسية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والداعية إلى حل سياسي متوافق عليه يأخذ بعين الاعتبار٬ بالخصوص٬ التطورات الإيجابية المسجلة لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي٬ الذي اعتبرته الهيئة الأممية ذاتها «جديا وذي مصداقية».
لقد انخرط المغرب تماما وفعليا٬ مسلحا في ذلك بإرادته الحسنة واقتناعه الراسخ بضرورة إيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل٬ في إطار الأمم المتحدة بهدف القطع مع الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة٬ في المقاربة التي تبناها مجلس الأمن من أجل إضفاء دينامية جديدة على المفاوضات٬ مسنودة بالمقترح المغربي المعروض سنة 2007٬ من أجل منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية٬ وخصوصا بعد أن ظهر جليا أن الخيارات الموصى بها سابقا غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.
وذاك هو الاستنتاج الذي عبر عنه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سابقا٬ بيتر فان والسوم٬ الذي خلص إلى أن خيار تنظيم الاستفتاء غير قابل للتنفيذ٬ وأن أي خيار بشأن قيام كيان مستقل غير قابل للتطبيق وغير واقعي.
وبعد خمس سنوات من المفاوضات٬ تخللتها تسع جولات٬ أجريت معظمها في مانهاست٬ استنفذ فيها المغرب طاقات صبره وأناته٬ وأبان خلالها عن استعداد وانفتاح كبير من أجل انخراط الأطراف الأخرى في التسوية٬ دون المس بمبدإ سيادته٬ تبين له بوضوح أن روس حاد بالمحادثات نحو متاهات لا تتيح أي أفق للحل.
وفي الوقت الذي أبدى فيه المغرب استعداده لاستكشاف جميع الطرق لإطلاق المفاوضات٬ سواء من خلال إجراءات بناء الثقة عبر تعزيز تبادل الزيارات٬ واستعداده لمعالجة القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية لفائدة الساكنة المعنية بالأساس٬ أو اختياره تعزيز خيار حل توافقي٬ مدعوم بطرح الجهوية المتقدمة٬ التي تم تصورها في المقام الأول من منظور ترسيخ الديمقراطية٬ ما فتئ روس يبين عن مواقف متراجعة عن المعيار الذي تبناه مجلس الأمن مدعوما في ذلك من قبل قوى عالمية عظمى.
وسواء بالنسبة لموضوع إحصاء سكان مخيمات تندوف٬ الذي دعت إليه قرارات مجلس الأمن٬ أو التهديدات الأمنية في جميع أنحاء المنطقة شرق الجدار الأمني في الصحراء في مناخ تغذيه الأنشطة المافيوية للبوليساريو بتواطؤ مع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل٬ أو بالنسبة لمواضيع أخرى٬ أبان الدبلوماسي الأمريكي سابقا بالجزائر عن لامبالاة كبيرة٬ بل عن عدم التحلي بالمسؤولية من خلال تمنعه عن اتخاذ أي خطوة تتماشى والمسار الذي سطرته قرارات الأمم المتحدة.
وبعيدا عن طرح مجلس الأمن الذي وصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بالجدي وذي المصداقية٬ أبدى روس جمودا ومعاملة تفضيلية حيال جماعة البوليساريو غير الشرعية٬ من خلال الإصرار على التعامل على قدم المساواة مع دولة قائمة الذات مؤسساتيا وشرذمة من الانفصاليين٬ لا تستند لأي مرجع ديمقراطي.
ولم يكل روس من ترديد أن كل طرف من الأطراف في المفاوضات قدم وجهة نظره وأن الطرف الآخر رفضها كونها لا يمكن أن تشكل القاعدة الوحيدة للتفاوض٬ في حين كان من الأجدر أن يمارس صلاحياته في إطار مهمته لاعتماد المقترح المطروح للتفاوض٬ الذي وصفه مجلس الأمن٬ على غرار القوى المؤثرة في العالم٬ بالجدي وذي المصداقية.
وإذا كان روس قد استنسخ في تقريره الأخير لمجلس الأمن موقف جماعة «البوليساريو»٬ التي تعتبر أن أحداث «الربيع العربي» تشهد لصالح أطروحتها بخصوص حرية التعبير عن آرائها٬ فإنه لم يعد خافيا على أحد التناقض الصارخ الذي تتخبط فيه زمرة «البوليساريو» التي تكتم بقبضة من حديد كل الأصوات التي تجرؤ على تحدي إملاءاتها٬ بتنحيتها بشتى أساليب الترهيب والقمع السائدة في مخيمات تندوف.
وبالنسبة للمغرب٬ فإن خياراته الديمقراطية التي تتماشى مع التطلعات المعبر عنها من قبل الساكنة تستحق تسليط ضوء أكبر٬ بدل مجرد التذكير بخيار الحكم الذاتي المتقدم في إطار السيادة المغربية٬ كحل توافقي بين طرح الاستقلال وطرح الاندماج٬ الذي يعتبره المغرب الحل الوحيد للنزاع.
ولا يتطرق روس٬ بالكاد٬ فقط للتقارير التي تناقلتها مختلف الهيئات المختصة والتي تفضح فظاعة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف٬ بل يبدو أنه يزكي الادعاءات المغرضة للانفصاليين من خلال عرض «شكاواهم» تجاه المغرب بخصوص سجل حقوق الإنسان٬ في حين بإمكانه أن يتحقق بنفسه بالمغرب من بهتانها٬ خاصة وأن الجميع يدرك التوظيف الصارخ لملف حقوق الإنسان الذي تنهجه زمرة «البوليساريو».
إن فسح المجال أمام أطروحات لا تروم سوى الإبقاء على العداء حيال المغرب تحت ذرائع جد واهية٬ يعني تزكية أعمال أثبتت صلافتها٬ وأول ضحاياها هذه الساكنة الصحراوية المغربية الخاضعة للإذلال في مخيمات تندوف٬ والتي يجعل منها «البوليساريو» أداة للاتجار للحفاظ على زعامته الوهمية والاغتناء بدون وازع ضمير.