تحسن آلية تحصيل الضرائب تنقذ خزينة الدولة لكن العجز المالي لازال قائما

يستفاد من العدد الأخير للنشرة الإحصائية الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل العادية للدولة ارتفعت عند نهاية أبريل من السنة الجارية إلى 63.9 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 7.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2011. وعزت النشرة ذلك إلى ارتفاع المداخيل الضريبية التي بلغت 59.8 مليار درهم حيث سجلت تقدما ب7.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2011.
ويرجع ارتفاع المداخيل الضريبية بدورها إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية ب3.8 في المائة، وتحسن تحصيل الضرائب المحلية بنسبة9.1 في المائة، وأيضا ارتفاع الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع ب4.5 في المائة.
أما عائدات الرسوم الجمركية فبلغت نهاية أبريل الماضي 3.1 مليار درهم مقابل 3.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2011 مسجلة تراجعا نسبته 9.8 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 10.6 مليار درهم مقابل 9.7 مليار درهم نهاية أبريل 2011 حيث سجلت زيادة بنسبة 8.9 في المائة.وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة ب 14.4 في المائة خاصة الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات النفطية التي سجلت ارتفاعا بقيمة 4.3 مليار درهم عند نهاية أبريل مسجلة زائد 3 في المائة .
أما بالنسبة للمنتجات الأخرى فارتفعت الضريبة على القيمة المضافة الخاضعة لها بنسبة 7.3 في المائة٬ وهو الارتفاع الذي يعود أساسا إلى ارتفاع الواردات الخاضعة لهذه الضريبة لاسيما المنتجات النفطية، يقول ذات المصدر.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضرائب المحلية فقد ارتفعت إلى 38.8 مليار درهم نهاية أبريل 2012 مسجلة زيادة قدرها 9.1 في المائة مقارنة مع 2011 نفس الفترة من 2011 . وعزا المصدر ذاته هذا التقدم إلى ارتفاع الضريبة على الدخل ب 22.6 في المائة٬ الناجم عن ارتفاع الأجور الذي تقرر ابتداء من مايو 2011.
غير أن العائدات غير الضريبية٬ عرفت في المقابل تراجعا ب4.4 في المائة على أساس سنوي٬ لتستقر عند 3.3 مليار درهم عند نهاية أبريل 2012.
بخصوص النفقات أضاف المصدر ذاته أن الالتزام بالنفقات بما فيها تلك التي لا تخضع لإذن مسبق، ارتفعت على 132.8 مليار درهم عند نهاية ابريل من 2012 وهو ما يعني معدلا إجماليا قدره 39 في المائة مقابل 45 في المائة برسم السنة الماضية. فنفقات الميزانية العامة للدولة بلغت 89.2 مليار درهم عند نهاية ابريل 2012 ،مسجلة زيادة نسبتها 4.9 في المائة مقارنة مع مستواها خلال 2011.وعزت النشرة ذلك إلى ارتفاع نفقات التسييرب20.3 في المائة بموازاة مع انخفاض سجلته نفقات الاستثمار ونفقات المديونية بنسبة 32.4 في المائة و5.5 في المائة على التوالي.
أما النفقات المتعلقة بالفوائد على الديون فبلغت 8.3 في المائة عند نهاية ابريل 2012، حيث سجلت ارتفاعا ب22.7 في المائة موزعة بين ارتفاع نفقات فوائد المديونية الداخلية ب21 في المائة ونفقات فوائد المديونية الخارجية ب45.8 في المائة.
وسجلت النشرة أن الحصيلة العادية سلبية عند نهاية أبريل 2012 ب5.2 مليار درهم مقابل حصيلة إيجابية ب2.2 مليار درهم سنة من قبل.