الضريبة على الدخل ترتفع ب24.5 في المائة مقابل 4.1 في المائة فقط للضريبة على الشركات

عجز الخزينة بلغ 1.4 مليار درهم والمديونية الداخلية فاقت 332 مليار درهم
ارتفعت المداخيل الجبائية العادية، عند نهاية مارس 2012، ب7.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2011.
وحسب نشرة للخزينة العامة، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، فهذا الارتفاع نجم عن ارتفاع المداخيل الجمركية ب4.5 في المائة، والذي لعبت فيه بشكل إيجابي الضريبة على القيمة المضافة على الواردات حيث سجلت زائد 11 في المائة مما مكن من تعويض خسارات الرسوم الجمركية (ناقص 8.1 في المائة)، أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك فلم تتقدم إلا بنسبة 0.1 في المائة.
ارتفاع المداخيل الجبائية العادية نجم أيضا عن تقدم الأنواع الأخرى من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة إجمالية بلغت زائد 5.1 في المائة، وبشكل أساسي الضريبة على التبغ المصنع بزائد 6.3 في المائة.
بالنسبة للجبايات الداخلية يفيد المصدر المذكور آنفا أنها ارتفعت، عند نهاية مارس 2012 ب8.8 في المائة. وتتوزع مداخيل هذه الضريبة ما بين الضريبة على الشركات التي ارتفعت ب4.1 في المائة مقابل الارتفاع الهام للضريبة على الدخل التي سجلت زائد 24.5 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بزائد 14.1 في المائة. وتعزو الخزينة العامة ارتفاع الضريبة على الدخل إلى تأثير الارتفاعات في الأجور بالوظيفة العمومية التي تم إقرارها في ماي 2011.
وتضيف نشرة الخزينة العامة أن معدل المصاريف الفعلية الإجمالية خلال الفترة المذكورة بلغ 31 في المائة، فيما بلغ معدل الإصدارات المبنية على التزامات بالنفقات 79 في المائة وذلك مقابل 35 في المائة و78 في المائة سنة 2011.
أما النفقات العادية فارتفعت ب15.6 في المائة وذلك نتيجة لارتفاع نفقات المقاصة ب55.7 في المائة،والأجور ب17.1 في المائة، والنفقات المتعلقة بفوائد المديونية ب5 في المائة، هذا فيما سجلت النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى انخفاضا ب9.1 في المائة.
فيما يخص نفقات الاستثمار فقد سجلت، حسب المصدر ذاته، تراجعا ب34.5 في المائة حيث انتقلت من 13.5 مليار درهم عند متم مارس 2011 إلى 8.8 مليار درهم نهاية مارس 2012. وفق هذه المعطيات تخلص النشرة إلى أن الحصيلة العادية الايجابية بلغت 230 مليون درهم نهاية مارس 2012 مقابل 3.5 مليار درهم عند متم مارس 2011. أما عجز الخزينة فبلغ 1.4 مليار درهم أخذا في الاعتبار حصيلة إيجابية من 7.1 مليار درهم تحصلت من الحسابات الخاصة للخزينة مقابل عجز ب4.5 مليار درهم موروث من السنة الماضية.
وتضيف النشرة أن العجز المالي للخزينة أرغم الدولة على اللجوء للاقتراض خاصة من السوق الداخلية حيث بلغت المديونية الداخلية 332.1 مليار درهم عند نهاية مارس 2012.