في أفق إحداث 360 ألف منصب شغل بحلول 2020

اعمارة: قطاع التجارة والتوزيع يواجه تحدي تكوين موارد بشرية مؤهلة
قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة أول أمس الثلاثاء بالرباط إن قطاع التجارة والتوزيع يواجه اليوم تحدي تكوين موارد بشرية مؤهلة في أفق إحداث 360 ألف منصب شغل مرتقب بالقطاع بحلول سنة 2020.
وأوضح اعمارة في افتتاح يوم إعلامي حول»المخطط التوجيهي للتكوين في مهن التجارة والتوزيع، أن هذا المخطط سيكون له تأثير مهم في تكوين الشباب الذين يرتقب أن يلتحقوا بالقطاع في أفق 2020، بما يستجيب للانتظارات والحاجيات المتجددة للفاعلين والمواطنين ويواكب ازدهار القطاع الذي يعد ثاني مشغل ب1,4 مليون شخص ورابع مساهم في الناتج الداخلي الخام بقيمة مضافة في 2010 تعادل 73 مليار درهم ورقم معاملات سنوي يفوق 350 مليار درهم.
وأضاف الوزير، أن المخطط الذي يعد ورشا بنيويا في استراتيجية رواج للتجارة والتوزيع، يتوخى أيضا الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع مع تحسين تنافسية جميع الفاعلين خاصة التجار الصغار الذين يمثلون أولوية وتشجيع الاستثمار.
كما أبرز أن قطاع التجارة والتوزيع يكتسي رهانات اجتماعية على مستوى التشغيل وتحسين الظروف الاجتماعية للمهنيين والاستجابة لمتطلبات المستهلكين٬ ورهانات اقتصادية لاستقطاب الاستثمار في القطاع٬ إلى جانب أخرى ضريبية للرفع من مساهمته الضريبية عبر الحد من ثقل القطاع غير المهيكل وكذا رهانات التعمير والتهيئة المجالية لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة بكل جهات المملكة.
وأشار اعمارة إلى أن هذا اللقاء يعطي الانطلاقة لمسلسل تشاور موسع لتحديد شروط وكيفية تفعيل المخطط التوجيهي للتكوين في مهن التجارة والتوزيع٬ مؤكدا أن نجاح تفعيل المخطط٬ الذي سيكون موضع برنامج تعاقدي بين مختلف المتدخلين٬ رهين بالانخراط الفعلي لجميع فاعلي القطاع الخاص.
من جانبه٬ أشار وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل إلى أن الوزارة ساهمت٬ مواكبة لمخطط رواج رؤية 2020 في إعداد المخطط التوجيهي للتكوين في مهن التجارة والتوزيع وأنها ستسهر على تنفيذه عبر تعبئة مراكز ومؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة والجمعيات التي تنجز برامج التدرج المهني في هذه المهن.
ومن أجل الإشراك الفعلي للمهنيين في وضع مخططات التكوين٬ قال سهيل إن الوزارة تسعى لتعميم المقاربة حسب الكفاءات في مجال التكوين المهني لترسيخ الإشراك في جميع مراحل العمليات التكوينية انطلاقا من تحديد الحاجيات وإعداد البرامج وتدبير المؤسسات إلى التصديق والإشهاد على التكوين.
كما أشار إلى أن الوزارة تنكب حاليا على إعداد استراتيجية مندمجة للتكوين المهني عبر إعادة هيكلة نظام التكوين المهني٬ خاصة على مستوى الحكامة والجوانب المؤسساتية٬ مع مراعاة تمفصله مع النظام التعليمي بجميع أسلاكه ومستوياته.
ومن جهته٬ أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي إلى الخصاص في مجال تكوين الكفاءات٬ خاصة في ميدان التسويق٬ مبرزا أن المغرب٬ المرتقب أن يتحول إلى قاعدة للإنتاج وليس فقط للاستهلاك٬ يواجه تحدي تكوين موارد بشرية مؤهلة تستجيب لحاجيات الشركات الراغبة في الاستثمار بالمملكة.
وأضاف الداودي أن الوزارة تعمل في أفق 2016 على الرفع من الطاقة الاستيعابية وجودة التكوين في إطار توجه يتقاسمه جميع الشركاء٬ وتوفير العرض عبر الدخول في شراكات مع الجامعات الأجنبية والقطاع الخاص.
وتم خلال اللقاء عرض المخطط التوجيهي للتكوين في مهن التجارة والتوزيع الذي تم إنجازه عبر ثلاث مراحل أساسية ويقترح إحداث مسالك للتكوين تلائم تحديات ورهانات القطاع٬ إلى جانب الإجراءات المصاحبة الضرورية لتنفيذه.
ويشارك في اللقاء٬ المنعقد تحت شعار «موارد بشرية مؤهلة من أجل قطاع يوفر الشغل»٬ عدد من المتدخلين والفاعلين العموميين والخواص من قطاعات التجارة والتوزيع٬ والتعليم٬ والتكوين المهني في إطار ثلاث ورشات تتعلق ب«التكوين الأساسي» و«تكوين التجار المستقلين» و«التكوين خلال العمل».