الداودي يطلق النار على الأسواق الممتازة بسبب «ترويجها للمنتوج الخارجي فقط»

قال إن الاقتراض من أجل الاستهلاك يعني أن المغرب ذاهب نحو الإفلاس

أطلق لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، النار على الأسواق الممتازة «لأنها لم تعد تروج إلا للمنتوج الخارجي، وهو شيء خطير على المغرب».
واعتبر الداودي، في كلمة بمناسبة يوم إعلامي عن استراتيجية التكوين الخاص بمهن التجارة صباح أمس بالرباط، أنه «كلما استوردنا صدرنا الشغل واستوردنا البطالة، والمغرب ليست لديه الطاقات المالية الكافية ليصبح بلدا مستهلكا فقط، والاقتراض من أجل الاستهلاك يعني أننا ذاهبون نحو الإفلاس مثلما حدث سنة 1983، وبالتالي يجب علينا أن نستهلك المنتوج الوطني».
وأكد الداودي على أن «المغرب أمامه تحد كبير، لكن بثقافة استهلاكية جديدة، والمنتوج الوطني يجب تطويره واستهلاكه، والمستقبل بالنسبة للمغرب أن يكون قاعدة للإنتاج، فالكثير من الشركات الصينية مثلا أصبحت تريد الاستثمار في المغرب لأن كلفة النقل في تزايد مستمر، والأجور بدأت ترتفع، وبالتالي يجب توفير عناصر التكوين الجيد». وأوضح أنه «بالمغرب يوجد لدينا 480 ألف طالب، و13 ألف أستاذ، وهذا رقم متواضع بالمقارنة مع البلدان المجاورة كتونس والجزائر، فالعجز كبير ولا يمكن للدولة وحدها أن تقوم بسد الحاجيات، بل يجب فتح المجال أمام القطاع الخاص في إطار شراكة، والتحدي هو الرفع من الطاقة الاستيعابية والجودة».
من جهته، أكد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن «قطاع التجارة هو قطاع مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني، لأننا نتحدث عن 350 مليار درهم كرقم معاملات، وهو ثاني قطاع مشغل بحوالي 1.4 مليون منصب شغل، وقيمته المضافة أكثر من 78 مليار درهم في الناتج الداخلي، والأهم من ذلك هو أنه قطاع يعرف نموا سنويا يقدر بين خمسة وسبعة في المائة».
وأبرز اعمارة أن «الرهان الأول هو مناصب الشغل، والرهان الثاني هو رهان اقتصادي على اعتبار أن هذا القطاع يجب أن يكون جاذبا للاستثمارات لمواكبة التنافسية الدولية، ثم هو قطاع مهم على المستوى الضريبي لأنه كلما قلصنا من القطاع غير المهيكل تستفيد الدولة من الضرائب، وهناك أيضا موضوع مهم وهو التعمير التجاري، فلحد الآن ليس لدينا بالمغرب أي إطار للتعمير التجاري، وهو ما يطرح مجموعة من الإشكالات والرهانات».
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أنه «من المتوقع حسب الإحصائيات المتوفرة أن هذا القطاع سيحدث 360 ألف منصب شغل، لكن هناك حاجيات متجددة لدى مختلف المهنيين بالقطاع، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الفكرة للتشاور مع شركائنا على المستوى المؤسساتي وأيضا مع مختلف الفاعلين حول انتظاراتهم على مستوى التكوين في السنوات المقبلة، حتى تكون الموارد البشرية في الموعد، وفي مستوى انتظارات هؤلاء الفاعلين».
إلى ذلك أشار عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى أنه «من أجل مواكبة برنامج «رواج» رؤية 2020، ساهمت وزارة التشغيل والتكوين المهني، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ومهنيي القطاع، في إنجاز دراسة لإعداد مخطط التكوين في مهن التجارة والتوزيع، يهدف إلى تزويد سوق الشغل بالموارد البشرية المؤهلة لتطوير وتعزيز أداء وتنافسية هذا القطاع».
وأكد سهيل أن «تنفيذ هذا المخطط سيتم عبر تعبئة مراكز التكوين المهني العمومي، خاصة منها التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات التكوين المهني الخاصة، والجمعيات التي توفر برامج التدرج المهني، وقد اعتمدنا على عدة آليات في بلورة هذه الشراكة الإيجابية تنطلق من إنجاز دراسات قطاعية، استنادا إلى بحوث ميدانية تشمل عينة من المقاولات وتمكن من تشخيص الوضعية الاقتصادية وتحديد المهن وتعريفها».



الرباط
المهدي السجاري