نحن بصدد تقييم مخطط «رواج»

- هل لديكم استراتيجية جديدة لقطاع التجارة الداخلية؟
التجارة الداخلية لها أهمية خاصة لا يدركها الناس، وهو قطاع مهم من الناحية الاقتصادية لأنه ثاني قطاع مشغل بحوالي 1.4 مليون منصب شغل، ورقم معاملاته أكثر من 350 مليار درهم،
وقيمته المضافة في الناتج الداخلي أكثر من 78 مليار درهم. والأهم من ذلك أنه قطاع يعرف نسبة نمو من 5 إلى 7 في المائة، وهو قطاع متنوع، ففي بعض الأجزاء كالعلامات التجارية تطور بحوالي 18 في المائة سنويا. هذه المعطيات جعلت الوزارة تشتغل على مجموعة من الاستراتيجيات، منها برنامج «رواج»، الذي يتضمن عددا من الأمور، منها التجارة، فمثلا لدينا تصور خاص بكل من أسواق الجملة والباعة المتجولين، والآن نحن بصدد تأهيل الموارد البشرية لمهن التجارة بشكل عام. ونتوقع في أفق سنة 2020 أن هذا القطاع سيحدث 360 ألف منصب شغل، وبالتالي يجب أن يستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين، فبالنسبة لتجارة القرب هناك حاجيات معينة، ونفس الأمر بالنسبة للتوزيع والمراكز التجارية ومن يتوفرون على العلامات التجارية.
- ما هو تقييمك لبرنامج «رواج»؟
برنامج «رواج» هو جزء من استراتيجية شاملة، فهو يشكل فقط جرعة لعصرنة تجارة القرب على اعتبار أنها هي المهيمنة بالمغرب، فنحن نتحدث عن أكثر من 800 ألف نقطة بيع. صحيح أن هذا البرنامج لم يستجب لجميع أنواع التجارة، لكنه وضع مجموعة من التجارب بمجموعة من الجهات لعصرنة عدد من مراكز التوزيع، لكنها تبقى تجارب محدودة. ونحن الآن بصدد تقييم هذه التجربة، لأنها كلفت حوالي 800 مليون درهم. والراجح، حسب رغبة مختلف التجار، أننا سنقوم بتمديدها حتى نعطي من خلالها نماذج عن الكيفية التي يستطيع بها تاجر للقرب أن يعصرن محل تجارته، وأن يتمكن من مواكبة التنافسية في هذا المجال.
- وما الهدف من إطلاق مخطط للتكوين خاص بمهن التجارة في إطار شراكة مع وزارة التعليم العالي ووزارة التشغيل والتكوين المهني ؟
عندما نتكلم عن التكوين، فنحن، كوزارة للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مكلفون بالقطاع على مستوى الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل المرتبطة به، لكن عندما نتحدث عن التكوين فلدينا وزارة التعليم العالي وزارة التكوين المهني التي هي شريك أساسي في هذا المجال. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن تكوين دون شراكة بين هذه الأطراف الثلاثة، فنحن لدينا تصور لعدد من الانتظارات المختلفة، سواء على مستوى التوزيع أو تجارة القرب وغير ذلك. وهذه الانتظارت قمنا بتصنيفها وكل نوع من التكوين سنرى المدة التي يتطلبها، وسيكون تكوينا يزاوج بين الممارسة في المحل التجاري والدروس النظرية. كل هذا يشكل مخططا مديريا سيتم تنفيذه عبر اتفاقيات شراكة، حتى نحدد أدوار ومهام كل طرف.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
عبد القادر اعمارة

حاوره - المهدي السجاري