فعاليات مدنية تطالب بوضع قانون متكامل خاص لمنع استغلال الطفلات كخادمات للبيوت

ينظم "الائتلاف من أجل حظر استغلال الطفلات كخادمات في البيوت"، يومه السبت بالرباط، يوما دراسيا حول إستراتيجية الترافع من أجل القضاء على كافة أشكال الاستغلال التي تطال الطفلات القاصرات جراء تشغيلهن كخادمات، بمشاركة عدة فعاليات سياسية، جمعوية، نقابية، إعلامية، مؤسساتية، وكذا ممثلين عن منظمات دولية. ويهدف الائتلاف الذي يتكون من 34 جمعية وشبكة مغربية، إلى ضمان حماية حقوقية للطفلات دون 15 سنة، من تشغيلهن كخادمات في البيوت تطبيقا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بحماية حقوق الطفل.
وفي هذا الصدد، قالت ثورية بوعبيد، منسقة برامج التربية على حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية، وعضوة "الائتلاف من أجل حظر استغلال الطفلات كخادمات في البيوت"، أن تنظيم اللقاء الدراسي، يدخل ضمن خطة بعيدة المدى، للنضال من أجل حظر استغلال الطفلات كخادمات في البيوت، ومناسبة أيضا للحوار وتبادل الآراء من أجل تحديد استراتيجية للترافع حول الموضوع.
وأوضحت ثورية، في اتصال مع بيان اليوم، أن الهدف الأسمى، هو الوصول إلى وضع قانون خاص ومتكامل لحماية الطفلات الخادمات، بفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والحقوقيين والهيئات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الخادمات.
واعتبرت بالمناسبة، أن القانون المتعلق ب" العمال المنزليين" والمصادق عليه قبل عدة شهور من طرف البرلمان، والذي جرم تشغيل الطفلات دون سن 15 سنة، يبقى ناقصا، مما يتطلب وضع قانون خاص للطفلات الخادمات، يتضمن تحديدا واضحا للدور الذي ستضطلع به الدولة والوسائل ذات الصلة لحماية هذه الشريحة من الأطفال، وأن يتضمن تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في الحماية والمواكبة وإعادة الإدماج بالنسبة للطفلات اللواتي يتم تخليصهن من العمل بالبيوت، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات الكافية من أجل تدريب الفاعلين الاجتماعيين ومدهم بالصلاحيات الكافية من أجل القيام بمهامهم كمساعدين اجتماعيين في مجال التدخل والوقاية، وتضمينه عقوبات جزرية واضحة.
ومن جهته، أكد عمر الكندي، رئيس جمعية "إنصاف" لبيان اليوم، أن "أعضاء الحكومة السابقة، في مقدمتهم نزهة الصقلي وجمال أغماني، قدموا مجهودات كبيرة من أجل حل هذه المعضلة"، قبل أن يستدرك، " أن هذه المجهودات تبقى غير كافية" لكون ظاهرة تشغيل الطفلات القاصرات، يتدخل فيها" أشخاص آخرون مثل السماسرة الذين ألفوا الاغتناء على حساب الطفلات"، مما يتوجب سن قانون خاص للطفلات الخادمات يحدد مسؤولية كل طرف.