كشف بحث ميداني ودراسة قانونية أشرف عليهما الائتلاف من أجل حَظر تشغيل الطفلات دون 15 سنة كخادمات في البيوت تم تقديم نتائجهما خلال ندوة صحفية بالرباط يوم أمس الأربعاء 3 نونبر 2010، عن أرقام ومعطيات تكشف بالملموس عن واقع حال عشرات الآلاف من الطفلات اللواتي لا يعرف أحد طبيعة عملهن داخل بيوت لا يسمح القانون باختراق حرمتها. فقد أسفرت هذه الدراسة النوعية حول تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت التي أجراها الائتلاف مع 130 أسرة تنحدر منها طفلات خادمات دون 15 سنة ومع 169 أسرة مشغلة لهؤلاء الطفلات عن نتائج اعتبرها الائتلاف مثيرة للقلق ف74% من المشغلين يتمتعون بمستوى عيش مريح، وبإمكانهم استخدام أشخاص تفوق أعمارهم 16 سنة، و 61% من المشغلين لهم مستوى تعليم عالي والمعرفة الكاملة بحقوق الطفل. وحسب نتائج هذه الدراسة دائما ف 75% من المشغلين لهم درايةبالسن القانوني الخاص بإلزامية التعليم و 67% من هذه الأسر تعرف الأحكام القانونية التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة ومع ذلك فإن 100% من المشغلين يوظفون طفلات بين 8و15 سنة، وحسب الأرقام التي أفرزها البحث ف 75% من الأسر التي تنحدر منها الطفلات الخادمات فقيرة أو جد فقيرة مما يفسر حاجتهم لدخل إضافي 83% من هذه الأسر تعاني الأمية وتجهل تماما حقوق أطفالها و 68% تجهل الأحكام القانونية المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 سنة بينما 79% من الطفلات دون سن 15 الخادمات في البيوت تم استبعادهن من النظام المدرسي بسبب فقر العائلة ( 43% ) وطول المسافة للوصول إلى المدرسة ( 25% ) بينما شكل ثقل التقاليد 32%. كل هذه العوامل جعلت تقول الدراسة عشرات الآلاف من الطفلات دون سن 15 سنة يعشن تحت سيطرة مشغيلها وتخضعن للعنف الجسدي والاستئصال من الرعاية الأسريةو وللحرمان من التعليم ومن جميع حقوقهن، كما تشكل هذه العوامل عائقا أمام التنمية الشخصية وتؤثر سلبا على صحتهن البدنية والنفسية كما يؤدي تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت إلى مجموعة من التمظهرات الاجتماعية من بينها أطفال الشوارع والتسول والدعارة. وأمام هذا الوضع المقلق الذي تعيشه الطفلات الخادمات داخل بيوت مشغلين يعرف أغلبهم القانون ولا يطبقونه، وضع الائتلاف مذكرة مطلبية ضد تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت أكدت ثورية بوعبيد عن الائتلاف أنه سيتم توجيهها إلى كل من وزارتي التشغيل ووزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن وأيضا إلى مجلس النواب مؤكدة على الدور الأساسي للدولة بكل مؤسساتها لحل هذه الاشكالية، بينما نبهت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أهمية دور القضاء في التعاطي مع هذه الظاهرة وضرورة وضع قانون لحماية هذه الفئة من الأطفال وكذا تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في حماية ومواكبة وإعادة إدماج الخادمات الصغيرات، اللواتي تم تخليصهن من العمل في البيوت. وتمت الإشارة خلال الندوة الصحفية إلى غياب أي إحصاء رسمي يهم تشغيل الطفلات الخادمات في البيوت، اللهم ما جاء في التقرير الأخير لليونسيف الذي أشار إلى أنه يتم تشغيل نحو 88 ألف طفلة صغيرة في البيوت المغربية. تأسس الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت في فبراير 2009، وذلك من طرف جمعية إنصاف ومؤسسة الشرق والغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب.
